رئيس البرلمان السابق .. رئيس البرلمان القادم

د. الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السابق المنتهية ولايته فى ابريل الماضى ، ترشح فى دائرة وفاز كعضو برلمانى ، وهو بذلك عضو لم يؤدى القسم وليس لديه أى صفة رسمية تخوله إطلاق التصريحات والوعود بوصفه رئيس البرلمان ، و لا حتى أولئك اللذين سموا أنفسهم برؤساء اللجان يملكون اى صلاحيات ، هو رئيس برلمانى سابق فقط ، وكان عليه أن يحصر صلاحيته فى هذا الأطار ، الدكتور من فرط عدم تفريقة بين الرئاسة السابقة والرئاسة المنتظرة أطلق الوعود كاشفا عن خططة للبرلمان القادم ، وعد جهات بتغيير القوانين لاطلاق يدها فيما تفعله الان من غير سند من القانون ، وحرض جهات فى الدولة على جهات فى ذات الدولة أبتهاجا بموقف يستحق الأنتشاء ، أغلب وسائل الأعلام أوردت أسم الدكتور الفاتح المنصور بوصفه رئيس البرلمان وهو يتلقى تنويرا من السيد وزير الدفاع حول المعارك الأخيرة ، لائحة تنظيم المجلس الوطنى تعديل 2015م تعديل 2010/2012 المادة 6(1) (لايجوز للعضو الشروع فى ممارسة صلاحيات العضوية إلا بعد إداء القسم وفقا للأجراءات المنصوص عليها ) المادة (15) تشترط حصوله المرشح لمنصب الرئيس على أكثرمن نصف أصوات الأعضاء ، المادة 94 (1) من الدستورالأنتقالى لسنة 2005م تعديل 2015م نصت على أنتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه فى الجلسة الأولى ، الفعاليات التى يقوم بها السيد رئيس البرلمان السابق هى من صميم الأعمال الدستورية ، وتنظمها الوائح المنظمة لعمل المجلس الوطنى ، بأى حال لاتوجد اى صفة دستورية تعطى الدكتور الفاتح ممارسة هذه الأعمال والتصريح بتوجيهاته ووعوده فى و سائل الاعلام باعتباره رئيسآ للمجلس الوطنى ، مايحدث فى بلادنا لايوجد مايماثله فى أى من دول العالم ، شخص عادى أنتخب عضوا فى المجلس فى أى من دول العالم ، ولم يؤدى القسم حتى الأن ، دكتور الفاتح يتصرف بصفته رئيس المجلس الذى لم يعقد جلسته الأولى ، مايحدث من رئيس المجلس الوطنى السابق لايعدو كونه دعاية مبكرة ووعود للحكومة بأنه سيفعل ماتشاء وبغير حساب ، هذا ما يفعله دكتور الفاتح ، فهو يقابل المسؤليين بهذه الصفة و هم يعاملونه على ذات الصفة دون اى اعتبار للدستور او لوائح المجلس الوطنى باعتبار ما سيكون ، وهو لا يثير دهشة أحد ، فالمجلس خلال الدورة المنتهية والتى ترأسها الدكتور المنصور قد أجرى كل التعديلات التى طلبتها حكومة الحزب الحاكم بما فيها التعديلات الدستورية ، متجاوزا نص المادة 224(1) التى تقرأ (لايجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة تلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلسيى الهيئة التشريعية القومية و فى أجتماع منفصل لكل منهما ، وبشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات ، من حق دكتور الفاتح ان يتطلع لرئاسة البرلمان القادم و ربما سأتى رئيسآ بالفعل، و لكن ليس من حقه ان يتصرف باعتباره رئيس المجلس الوطنى القادم منذ الآن ،،