حميدة والخضر.. أنصر وزيرك ظالما أو مظلوما

والي الخرطوم يتصدى بنفسه لمعركة المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم.. ضد إدارة الصيدلة الولائية.. أو بالأحرى وزير الصحة بولايته.. ويعلن أن قرار المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بسحب صلاحيات سلطات الولاية في مراقبة وضبط الصيدليات لا يعني لولايته شيئا.. ثم.. ومن موقعه الدستوري.. وفيما يدفع شهادة تخصصه بعيدا عنه.. يؤكد د. عبد الرحمن الخضر أنه لا فرق بين الصيدليات ودكاكين التوم والبصل.. ومحلات ود عماري.. فكلها تجارة في تجارة.. والمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم ماضٍ في غيه.. عفوا.. في جهوده التفتيشية ويعلن عن التجاوزات أيا كانت مواقع تلك التجاوزات.. وفي الأنباء كذلك أن الدكتور مأمون حميدة وزير الصحة الولائي.. والذي ولا شك قد اطمأن على مصالحه.. بعد أن نصب والي الخرطوم شخصيا نفسه مدافعا عن تلك المصالح.. قد انطلق يفتش في خشاش الأرض عن مصالح جديدة.. تعود بالخير على البلاد.. والعباد.. وإذا بـ(فتاشة) الوزير لا تقع إلا في مصانع جلفار.. الواقعة في وراء البحار.. والناس لا زالوا في بلادي يجترون ذكرى جلفار.. وأنصاره بالداخل.. وهلمجرا.. ويتذكرون مرارة العلقم في حلوقهم.. رغم التركيز العالي لنسبة السكر في ذلك العقار..!

ما علينا.. ولكن المرء ليدهش والإعلام والأثير ينقل تجوال حميدة داخل إمبراطورية جلفار مشيدا وداعما ومحفزا.. ويتساءل: تري كم مصنعا لإنتاج الدواء في بلادي.. زاره السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم.. وعن كم منتج وطني دافع السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم.. رغم أن الخرطوم.. الولاية التي يتقاضى فيها أجره.. هي معقل التصنيع الدوائي في السودان؟.. وهل حظيت تلك المصانع برعايته أو اهتمامه.. ناهيك عن دعمه..؟ والسؤال ينطبق أيضا على موقف والي الخرطوم الذي لا يرى فرقا بين الصيدلية والطبلية.. والدكتور الخضر ولا شك سيد العارفين.. ولكنه الغلو والاستعلاء.. والعمل بقاعدة أنصر وزيرك مصيبا كان أم مخطئا.. والسؤال أكثر الحاحا لأن الحماية المطلوبة للمنتج الوطني هنا ليست من عدو قادم من وراء البحار.. بل من الغول الحكومي الذي لا يشبع من التهام كل شيء يقع أمامه..!

لقد انتقدنا إجراء المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم.. ولكن ليس لأنه لا فرق بين الصيدلية والكناتين.. كما يرى والي الخرطوم.. ولكن لأن الرقابة في حاجة إلى آليات متفرغة.. ولأننا قلنا.. ولا نزال نقول.. إن على مجلس الصيدلة والسموم أن يفرض هيبته على مؤسساته لا أن يجردها من صلاحياتها.. بل إن نجاح المجلس أن تقوم المؤسسات الولائية الواقعة تحت إمرته بدورها وفقا للقانون.. وأن يكون هو راعيا ومشرفا على أداء تلك المؤسسات.. ولا زلنا نقول إننا مع المجلس طالما كان قادرا على القيام بدوره الطبيعي في الإشراف والمتابعة.. وإننا ضد الوالي طالما كان منحازا لوزيره في غير ما هو حق.
اليوم التالي