من الذي يفرض الرسوم في هذا البلد ؟ا

الجوس بالكلمات

من الذي يفرض الرسوم في هذا البلد ؟

محمد كامل

قال وزير الكهرباء الجديد أسامة عبد الله محمد الحسن إنه قرر كبادرة منه لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية تخفيض رسوم توصيل الكهرباء الى المساكن بنسبة 30% ، ووعد سيادته بان القطوعات التي تنظمها شبكته ستزول في القريب العاجل وعزاها الى ضغط الإمداد والتوصيلات الجديدة من كهرباء سد مروي . ان المستمع الى تصريحات وزير الكهرباء الجديد يتبادر الى ذهنه منذ الوهلة الاولى ان عملية فرض الرسوم وتخفيضها تعود الى أمزجة المسؤولين فحسب وانه لا دور للمجالس التشريعية والمحلية في هذا الأمر بتاتاً ، والدليل على ذلك ان مدير الكهرباء السابق قرر من تلقاء نفسه زيادة رسوم توصيل الكهرباء من مليون جنيه بالقديم الى نحو أربعة ملايين جنيه ثم جاء الوزير الجديد وقرر تخفيض الرسوم وفق نسب مئوية معلومة وعلى المواطنين الكرام الانصياع ودفع الرسوم باعتبارها قراراً وزارياً وفرماناً حكومياً .
وعلى مثل هذا المنهج قس ما تشاء لما تشاء فالمسؤولون في المحليات يصدرون اوامر محلية لجباية المال عبر شتى السبل لتمويل مناشط المحليات الخاصة بافكار المسؤولين دون ان يكون هنالك تقدم ملحوظ في مجال الخدمات التي تقدم للمواطنين ودونكم كشف الحساب في كافة المحليات لتدركوا حجم التردي في الخدمات ، والوزارات المختلفة تعمد الى فرض رسوم ما انزل الله بها من سلطان وأيما مواطن تسوقه قدماه الى وزارة من الوزارات لقضاء غرض من الاغراض وطلب خدمة من الخدمات الا وتفنن المسؤولون فيها في تفريغ جيوبه من المال عبر الطلبات المتعددة على شاكلة اذهب لدفع الرسوم هناك وعد الينا لتذهب مرة اخرى لدفع الرسوم هناك وهكذا دواليك ومن اراد الإستيثاق فعليه بالذهاب الى وزارة لطلب خدمة ، ونحن هنا لا نستنكر الرسوم الحكومية المعلومة منذ استقلال السودان مثل الدمغات وما جاورها ولكننا نستنكر وندين بشدة عملية بيع الخدمات للمواطنين عبر رسوم خرافية لا تتناسب والخدمة او تكاليفها .
ان عملية ادارة المال في عهد الانقاذ شهدت فوضى لا مثيل لها في تاريخ السودان وبسبب شيوع منهج فرض الرسوم بالمزاج الشخصي وتخفيضها تبعاً له وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على المال العام كثرت عمليات الاعتداء على المال العام وشهدت البلاد على مدى سنوات فصولاً متكررة من مسرحية تقرير المراجع العام للبلد وهو تقرير سنوي يكشف للحكومة عورتها ويطالبها باسترداد المال المنهوب
ولكن ومع استمرار المراجع العام في إصدار تقاريره استمرت بالمقابل عمليات الاعتداء والتهجم على المال العام تحت سمع وبصر أم الحكومة .
تلك حقبة من الفساد نتمنى انها طويت بفضل الأمل الذي يعقده البعض على الحكومة الجديدة وبرلمانها الجديد ومن المهم ان يقوم البرلمان الجديد بفصل السلطات والصلاحيات فلا يتهجم البعض على أمور هي من صميم عمل البرلمانات ويجب ان تراجع كافة الرسوم التي فرضها الفوضويون السابقون على كافة انواع الخدمات وأثقلوا بها كاهل المواطنين كما ان فرض منهجية ضبط الجودة ومطابقة المعايير يجب ان تسود كافة وزارات ومؤسسات الدولة فقد مضت سنوات عجاف عمت الفوضى كافة الخدمات وأصبحت السمة البارزة هي ان يدفع المواطن ولا يتلقى الخدمة المناسبة الامر الذي اضر بثقة المواطن في مصداقية الحكومة ورجالها وما اذا كانت هنالك تشاركية مفيدة ومرعية بين المواطنين والحكومة المفترض انها حكومتهم .

الصحافة