مصادرة عثمان صالح تسببت في ما حدث من تطورات حلقة (3)

أواصل في هذه الحلقة ما شهدته المصادرة من تطورات ولكن لابد أن نفرق بين التأميم والمصادرة فان الأول طال شركات وبنوك تمتلكها شركات أجنبية من دول أكثرها من الدولة المستعمرة للسودان انجلترا والتي أنشأت لها فروعا خاصة بها في السودان مثل جلا تلى ها نكى وميتشل كوتس وبنك باركليز فهل يمكن أن توظف معاملاتها التجارية لمصلحة السودان أم لمؤسساتها الخارجية في دول المنشأ أما المصادرة فلقد طالت شركات وطنية أغلبية ملاكها أجانب

س واللذين كانوا يهيمنون على تجارة السودان الخارجية التي لا تعرف أي مؤسسات أو رجال أعمال وطنيين واللذين أصبحوا اكبر رجال الأعمال والمؤسسات التجارية و أصبح لهم اليوم صيت عالمي واخص منهم آل النفيدى وآل مالك وهاشم هجو (الدالى والمزمزم) وعبد الكريم حسين جعفر وغيرهم كانوا جميعهم تجار محليين في مكاتب متواضعة وموردين محليين لشركات اليهود المجنسين ولم يكن لأي منهم معرفة او صلة بالتجارة الخارجية ولم يسمع اى منهم (بجهاز التلكس) وسيلة التعاقد الوحيدة المتاحة وقتها مما يؤكد إن صادرات السودان ووارداته كانت تحت قبضة فروع شركات أجنبية او شركات سودانية ملاكها يهود متجنسين باستثناء شركة عثمان صالح والثنائي إبراهيم عبد الوهاب من الأبيض ومحمد محمود من القضارف شركاء يعملون فقط في تصدير الصمغ العربي لهذا فلولا المصادرة التي حملتها الصدفة لما نشا قطاع راسما لي سوداني من أصحاب الصيت اليوم .

وعلى مستوى عالمي ومع ذلك فان المصادرة التي طالت شركات اليهود جاءت تطورا غير متوقع لما تكشف من حقائق مذهلة بعد مصادرة شركة عثمان صالح وهذا ما ا تناوله بالتفصيل فى الحلقة القادمة وحتى لا نلقى اللوم كله على اليهود السودانيين وحدهم فان ممارساتهم الاقتصادية التي أصبحت خصما على الاقتصاد السوداني كانت نتاجا لردة فعل الهجمة التي تعرضوا لها عقب ثورة أكتوبر مباشرة عندما تضاعفت مخاوفهم على مستقبلهم بسبب الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها فانصرف تفكيرهم لتامين مصالحهم خارج السودان ولم يكن بيدهم غير أن يسحروا الشركات التي يمتلكونها في السودان لذلك خصما على مصالح البلد فانشئوا شركات لهم في سويسرا وارويا واجبروا لتسخير شركاتهم السودانية لتامين مصالحهم في الخارج.

وهذا يؤكد أن من يدعى إن التأميم والمصادرة دمرا الاقتصاد السوداني فالاقتصاد السوداني لم يولد حقيقة إلا بعد قرار المصادرة التي لم يخطط له احد ولكن الذي دمر الاقتصاد السوداني الواقع السياسي الذي أصبح سمة ملازمة للحكم الوطني من رفع علمه وحتى اليوم لما ارتكبه من أخطاء سياسية واقتصادية ألا إن هذا لا يمنع أن هناك سلبيات صحبت المصادرة سوف اكشف عن حقيقتها في تسلسل هذه الحلقات إلا إنها لا تجهض الايجابيات الأكبر التي
حققها التأميم والمصادرة والأخيرة جاءت بها الصدفة ولم تكن فكر أو تخطيط أحد حتى يفاخر بها.

ثانيا لابد من وقفة مع الدكتور منصور خالد والذي حمل المصادرة زورا لمصر والرئيس عبد الناصر مع انه لم يتعرض لهذا الأمر إلا بعد أن أصبح خصما لمايو التي كان اكبر مستشاريها والمفارقة المضحكة التي تكشف نواياه انه أعلن فئ مؤلفه (السودان والنفق المظلم) بكل صراحة مدعيا أن عبد الناصر استهدف شركة عثمان صالح بالمصادرة حتى يخلو السوق العالمي لشركة النصر المصرية التي ينافسها عثمان صالح فقرر تصفيتها وتجاهل منصور أن شركة عثمان صالح متخصصة في صادرات الصمغ العربي والحبوب الزيتية والكركدى ومصر ليست منتجة لأي صنف من هذه حتى يكون هناك أي تنافس بين الشركتين كما إن شركة عثمان صالح بعد تغيير مسماها بعد المصادرة لم يتوقف عملها بل قويت إمكاناتها والإحصائيات التجارية متاحة لكل طالب حقيقة متجرد والتي تؤكد ذلك فالذي يغالط الحقيقة ليرجع لصادرات الشركة.

بعد المصادرة للأعوام التي تلت القرار مباشرة مقارنة مع ما قبلها من سنوات والتي ستخرس كل مدع أو مزور للحقيقة عندما يقف على تصدير كميات اكبر وبأسعار أعلى ليكون العائد للدولة أفضل فما الذي جنته شركة النصر المصرية إذن يا دكتور منصور حتى تتآمر على شركة عثمان صالح كما إن الرئيس عبدالناصر عندما صفق كان ذلك لسعادته بقرار التأميم الذي طال بنك مصر نفسه ولم تكن مصادرة شركة عثمان صالح مضمنة في خطاب النميرى يوم الاحتفال حتى يصفق لها عبد الناصر ر لان المصادرة لم يعلن عنها في ذلك الاحتفال وإنما سبقته بأكثر من عشرة أيام وفى الحلقة القادمة والأكثر أهمية نرى كيف كانت شركة عثمان صالح سببا في ما صحب المصادرة من تطورا.