بلاغ لرئيس القضاء..!!

في يناير الماضي اكتشفت السلطة القضائية في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا أنها أدانت مواطناً عن طريق الخطأ.. جوزيف سليدق قضى نحو أربعين عاما في السجن بتهمة مقتل امرأة وابنتها في العام ١٩٧٦.. وقتذاك كانت كل العوامل ضد الشاب الأسود.. كان سليدق قد هرب للتو من أحد السجون الصغيرة ويبحث عن مال يعتاش منه وملاذ يختفي فيه.. الشرطة وقتها ضغطت على الشاهد الوحيد الذي روى الأحداث كما تشتهي السلطة.. بعد أربعة عقود استيقظ ضمير الشاهد.. تم فتح القضية وبمساعدة الحامض النووي ( DNA ) أيقنت المحكمة الخاصة بأن الرجل بريء.. خرج جوزيف سليدق من السجن وكانت في انتظاره عائلته الكبيرة.. بابتسامة رضا.. صرخ المظلوم “اتطلع للنوم في سرير حقيقي وربما السباحة في مسبح”. النائب العام في الولاية الأمريكية ردد بأسى “أخطأ النظام”.
أوردت أمس الزميلة الانتباهة أن لجنة قانونية من الحزب الاتحادي الأصل قد تراجعت عن تقديم طعن دستوري ضد صحة الانتخابات السابقة.. وكانت اللجنة القانونية قد رفعت دعوى تشكك في التفويض الذي يحمله الحسن الميرغني، والذي بموجبه شارك الحزب في الانتخابات الماضية.. الطيب العباسي عضو اللجنة القانونية برر عدم مواصلتهم في القضية قائلا: “اقتنعنا بعدم جدوى تقديم الطعن خاصة أن كافة الأجهزة في الدولة بما فيها القضاء واقعة تحت تأثير الحزب وسيكون قرارها سياسيا”.
الكلمات السابقة قالها بالحرف قانوني ضليع.. بالطبع من حق المجموعة القانونية أن تقرر عدم السير في القضية لاعتبارات سياسية أو قانونية.. لكن أن يحمل التبرير هذا الاتهام الصريح فهنا المشكلة أكبر من نزاع بين تيارات في حزب واحد.
في تقديري أن التداول القضائي للنزاع بين المجموعات الاتحادية عليه بعض الملاحظ.. وبما أن الحكم بات نهائيا بعدم الطعن فيه من حق الصحافة التعليق على مجمل القضية.. تبسيط القضية هنا مهم جداً.. نفترض أن رجل أعمال يملك شركة وأصابه الكبر.. أحد أبنائه حمل ورقة مروسة ومختومة وقدمها للمصرف ممهورة بتوقيعه الخاص عوضا عن والده.. أغلب الظن أن البنك سيرد الابن وخطابه ويطلب تفويضا مباشراً من صاحب الحق.. هذا ما لم يحدث في قضية الحسن الميرغني.. مولانا الصغير جاء للمفوضية القومية للانتخابات يحمل تفويضا غير معتمد من رئيس الحزب أو أي من أجهزته التنظيمية.. بعد تردد وكلمة تردد هنا مهمة للغاية قبلت المفوضية بالتفويض المجروح .
المحكمة طلبت التفويض الذي فوض السيد فيه نفسه.. خاطبت المحكمة مجلس الأحزاب بشأن المكانة التنظيمية للسيد الحسن.. مجلس الأحزاب أفاد بوضوح أن الحسن الميرغني لا يملك أي صفة تنظيمية تجعله يفتي في أمور الحزب الكبير.. المهم أن المحكمة قضت في النهاية أن مفوضية الانتخابات جسم مستقل يملك حق اتخاذ القرارات في تقييم المستندات.. انتهى الحكم الذي فتح بابا واسعا للاعتراض على تحصين قرارات المفوضية.
رغم تعاطفي الكبير مع المجموعة التي تحمل رأيا مغايرا للسيد الحسن في شأن مشاركته في الانتخابات.. إلا أنني اعتقد أن المجموعة لم تحتمل تكلفة السير في الطريق القانوني الشاق.. في كل الأحوال كان الحكم في هذه القضية سيكون تاريخيا.. لن يجمع على باطل نحو اثني عشر قاضيا يحق لهم الحكم في القضية إذا ما وصلت أقصى مراحل التقاضي.. ولكن مولانا العباسي سدد الرمية فوق الثلاث خشبات بلغة الرياضيين.
بصراحة.. المؤسسة القضائية حساسة جداً.. أنها الجدار الذي يحمي العدالة.. مثل هذه الاتهامات تجعل مولانا العباسي في موضع القاذف.. سيدي رئيس القضاء نريد أن نطمئن أن العدالة بخير وأن العباسي من الكاذبين.

التيار