من ينفذ قرارات الرئيس ؟ القرار 208/2009 نموذجا
محمد وداعة
قامت مجموعة من المواطنين البريطانين و الشركات البريطانية ، بتوكيل شركة محاماة بريطانية كبرى ، و ذلك بغرض رفع قضية ضد حكومة السودان فى لندن ، هذه المجموعة تضررت من عدم تنفيذ حكومة السودان لقرا ر رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 5/7/2009 م و المرقم 208 ، القرار المذكور يلغى قرار جمهوري بالرقم (97) صدر في عام 1991 م ، قضى بمصادرة ممتلكات تعود للمجموعة المذكورة استثمرتها منذ العام 1986 م ، كل المساعى فشلت كما يقول وكيلهم فى الخرطوم ، خلال ثلاثة سنوات من السعى و العمل من جانبهم لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية ، تمت مراجعة وزارة المالية ، التى وجهها قرار الرئيس بتنفيذ القرار، المالية كونت لجنة لتنفيذ القرار بالرقم (35 ) بتاريخ / / 2009 م ، تعاقب على رئاسة اللجنة على التوالى السيد / الوكيل السابق ابو قناية ، و الوكيل بالإنابة مصطفى حولي ، و الأستاذ عوض موسى مدير الميزانية الأسبق ، و السيد/ دكتور التجانى عبد القادر احمد مدير ادارة الشركات بوزارة المالية، و تراسها من بعده السيد / يوسف عبد الله الوكيل الحالى ، على مدى ثلاثة سنوات ، عضوية اللجنة من جهاز الامن ، وديوان المراجعة القومى و ادارة الشركات بوزارة المالية و المراجعة الداخلية ، و مركز البحوث و الاستشارات الصناعية و النائب العام ، بعد مضى ثلاث سنوات و احد عشر اجتماعا ، القرار الجمهوري المرقم 208 لم يتم تنفيذه .
اصدر السيد رئيس الجمهورية هذا القرار ( 208 لسنة 2009 ) استنادآ على المادة 58 (1) م ، لازالة ظلم استمر لاربعة و عشرين عامآ ، و ذلك بالغاء قرار المصادرة ، و الذي ترتبت عليه نتائج و آثار، لا يمكن تداركها او تعويضها ، و هو ان كان انصياعا للحق و رجوعا عن الباطل ، رغم تطاول السنين ، فهو محاولة لتحسين صورة الحكومة امام الراى العام البريطانى ، حيث ان المصادرات تخص جهات بريطانية ، ولكن !! لماذا لم ينفذ قرار السيد رئيس الجمهورية ؟؟ وحيث ان هناك عشرات القرارات لم تنفذ ، فمن المسؤول ؟؟ لما يصر البعض على اظهار الحكومة بعدم الجدية ؟ وان حكومتنا تقرر و لا تنفذ ؟ و ان قرارات الرئيس لا تحترم ، فهل يوجد امل فى حكومة لا تنفذ قرارات رئيسها ؟ الرئيس يوجه بالحفاظ على المال العام و لا تتم المحافظة عليه ، ينادى بترشيد الصرف ، فيزداد الصرف ، يقرر بعدم تجنيب المال العام فيجنب المال العام ، يوجه بعمل هيئة شعبية لمحاربة الفساد ، فلا يتحرك احد ،لا يتحرك حزب المؤتمر الوطنى لتقنين مبادرة الرئيس ، و على الاقل التصدى و لو شكلآ لظاهرة الفساد ،
إذا سترفع الدعوى على حكومة السودان ، و سيتم استدعاء سفير السودان للمثول امام المحكمة ، يجوز و حسب القانون البريطانى الحجز على اى ممتلكات تخص الحكومة ، الى حين الفصل فى الدعوى ، كيفما يرى و يقدر القاضى ، وقد تتجاوز إتعاب شركة المحاماة لوحدها ، إضعاف ما طالبت به الجهات البريطانية هذا فضلآعن المطالبات و مبلغ التعويض ، و قد تقدم الدعوى للمحكمة الاروبية ، لقد قامت حكومتنا قبل عدة سنوات بالتعاقد مع احدى الشركات الاجنبية لتحسين صورتها امام الراى العام الاروبى و الامريكى ، و دفعت لاجل ذلك عدد من ملايين الدولارات ، و ها هى تفسد على الشركة المسؤولة عن تحسين صورة الحكومة خطتها ، و تهدم ما بنته خلال السنوات الماضية ، بالطبع نحن لا نتخيل ان يقوم السيد الرئيس بتنفيذ قراراته بنفسه ، و لكنه يفعل ذلك من خلال التفويض الدستورى وفقآ للمادة 58 (ب) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 اختصاصات رئيس الجمهورية ( يشرف على المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،) ، القرار المذكور احتوى على اربعة نقاط هى :
اولآ : الغاء قرار المصادرة رقم 97 لسنة 1991 م ،
ثانيآ : اعادة جميع الممتلكات المصادرة لاصحابها ،
ثالثآ : تشكيل لجنة لعملية التسليم و التسلم بواسطة وزير المالية ،
رابعآ : على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ . صحيح ان قرار الرئيس لم ينص على قيد زمنى و هذا بديهى ، حيث ان قرارات الرئيس واجبة النفاذ فورا ، أليس كذلك ؟؟
اى قرار صادر من راس الدولة يتم تنفيذه اذا كان هناك جزء يسير يعود اليه وال البيت و ما هى شركة قابضة محدودة تعمل فى جنح الظلام وتتفرد بكل م اتى مستثمر او صاحب املاك صادرتها الدولة قبل استعمار السودان من هؤلاء العصابة ؟
ومن الاملاك التى م اعادتها و لهم نصيب الاسد فيها املاك رثة عزيز كافورى وهو ولى نعمته وله الفضل فى تربيته و ال بيته وما نراه من قصور وفلل و حى ود بانقا الشهير و سناء مول و المجمع الفخم الذى شيد من المال و قروض واتاوات و اموال طائلة مقدمه من فاعل خير من دول الخليج وقبل الافتتاح تم استبدال الاسم من العارف بالله الشيخ حسن احمد البشير الى مجمع النور ؟
وذلك بعد أن جاء ابليس الاكبر بزيارة الى الوقع وهو تحت الانشاء و تعجب وسأل من هم حوله من اين له هذا المال حتى يبنى مسجدا لوالده هذه الفخامة و التكلفة العالية.
حسابنا عسير معاكم و تعود حليمه الى قديمه والشعب يقظ و يعلم الكبيرة و الصغيره ولكن اذا عميت الابصار و انغلقت القلوب حلل الحرام و حرم الحلال فى عهد الانزال ….
والساقية لسه مدورة ….
مثل هذا القرار وكذلك كل قرارات إعادة الأملاك المصادرة لن تنفذ لسبب بسيط ان المصادرة تمت لصالح أفراد تم تسجيل الأملاك باسمهم وليس لصالح وزارة المالية ومن ثم الشعب السوداني, أي تنفيذ لقرار يقضي باعادة الأملاك المصادرة لأصحابها سيكشف سلسلة من جرائم الفساد يستحيل السكوت عليها ولذلك سيرفضون تنفيذ القرار مهما كلف الدولة.
بس لو عرفنا الممتلكات دى شنو؟ ومدى أهميتها للمواطن !ودورها فى الأقتصاد الوطنى!..لكن من ناحية عامة أكل أموال الآخرين بالباطل هذا مانرفضه حتى ولو كان (بنبر) بتاع ست شاى!!!!!ودولة الظلم ساعة….(حتى لو تطاولت وبلغت ال23سنة) والثورة قادمة!
ومتي كان لرئيس الجمهورية سلطة أو قرار؟ّ! والأمثلة كثيرة جدا.. إنه عبارة عن آلة للشتائم والرقص والتهريج.. إنه (عمر الدلدول)!
(على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ) يفهم من هذه الجملة ان هذا امر رئاسي واجب التنفيذ فور استلامه والعلم به!! ويبدو ان المناط بهم تنفيذ الامر الرئاسي نظروا الى الامر نظرة رسالية!! وكان هناك تباين في النظر!! كما الفرق بين التحريم والاجتناب كما ورد في الخمر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فهل الاجتناب تحريم ام اقل درجة من التحريم!! هل ينفذ القرار بدرجة التحريم ام بدرجة الاجتناب !! المعنيان معلومان بالضرورة ولا يحتاجان لكثير عناء للتفريق بينهما!! ولعل المعنيين لا يزالون يتناقشون في الفرق بين المعنيين!! ام انه اذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص!! هناك مقولة : لا يسمع لقصير امر !! ومن واقع هذ الحال اصبحت : لا يسمع لراقص امر!! و ختاما:
هذا زمانك يا مهازل فارقصـي
قد عد كوز الزير في الفرسـان