لماذا رَفَضَ المَعالِيا التَوْقِيع على تَوْصِيات مُؤتمر مَرَوِي

بسم الله الرحمن الرحيم

“لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك إبتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما”
صدق الله العظيم

بالفم المليان نقول:
أن قبيلة المعاليا مع السلام. مع السلام العادل، وحريصة على صيانة التعايش السلمي مع جيرانهم الرزيقات وفق إتفاق إعتراف متبادل، يصون كرامة الإنسان ويقطع دابر الطموحات القبلية المرتبطة بتحالفات سياسية وحوافز حروب الوكالة.
إذن لماذا رفض المعاليا التوقيع على ورقة توصيات مؤتمر مروي للصلح بينهم والرزيقات؟ والإجابة هي :
رفض المعاليا التوقيع على توصيات مؤتمر مروي للصلح بين المعاليا والرزيقات لأن ” ثمة أمر مريب” وسابقة غريبة ودخيلة على تراث الشعب السوداني قصد بها نسف رصيده العظيم من الحكمة في المصالحات القبلية وفض النزاعات والخصومات. ففي مروي كانت فضيحة حيث أن ” أخلاق الجودية السودانية دِيسَ عليها بالأقدام، ونزاهتها نُحرتْ وحِكْمَتها غُيبتْ فخرجت توصياته كجيفة نتنة” والغرض بالضرورة هو إعادة تشكيل كل قيمة سودانية لتخدم طرف مستند على، ومستقوي بفتوات الدعم السريع . ذلكم حزمة حوافز حروب الأصالة عن النفس ونيابة عن حسبو نائب الرئيس الذي ما كان له أن يتبوأ هذا المنصب لولا الجنجويد الذين قدمهم (كَعَدَلْ) اي (عُودهُ) في الانقاذ.

تجدون هنا ملخص وقراءة لمرافعة أبناء المعاليا المعلوماتية التي قدموها للجهات ذات الإختصاص ليتم وضعها في الاعتبار لمعالجة خلل بنيوي ومنهجي وأخلاقي تم إعتماده في سابقة لا ينبغي ان تترك هكذا تمضي بدون وقفة حقيقية لأنه لا يمكن أبداً ان نترك القارب لمجموعة من شراتي وعمد وشيوخ وورزاء نصف كم، جاهلون بقيم ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب ووتنقصهم المعرفة بمبادئ وأسس ثقافة بناء الدول ذات التنوع العرقي والثقافي، يتحكمون ويحكمون في قضايا دستورية مرتبطة بالسيادة الوطنية للدولة. أين النخب السودانية؟ أين خبراء القانون؟ أين الأدباء والفنانون؟ ليتحكم الجهلاء بأمر وطن يهمنا تركتموه كي تمزقه القبلية والتعصب. وأقول ” إنه من الخطأ أن تُفوض أمراً لشخصٍ لا تَحْكُمه مَبادئٌ ولا تَضْبُطهُ أخلاقْ.

“”””””””””””””””””””
بسم الله الرحمن الرحيم
“لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك إبتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما”
صدق الله العظيم
مقدمة
بالاشارة إلي مُخرجات مُؤتمر مروي للصلح بين المعاليا والرزيقات، الذي إنعقد بمدينة مروي بالولاية الشمالية في الفترة من 15 إلي 23 فبراير 2015م.
يتقدم الشيخ مُحمد أحمد مُحمد الصَافي نَاظِر عُموم المَعاليا ، ورئيسُ وأعضاءُ هيئة شُوري قبيلة المعاليا بوافر الشُكر والتقدير لقيادة الدولة مُمثلة في السيد النائب الاول لرئيس لجمهورية علي إهتمامها ورغبتها الجادة في تحقيق الإستقرار والعدالة الإجتماعية بين كافة قطاعات الشعب السوداني في كل ربوع السودان دون تمييز أو محاباة ، ويُثمنون حقيقةَ أن السيد النائب الأول قد إقتطع من وقته الثمين ثلاثة عشر يوماً ونيف في مدينة مروي بُغية التوصل إلي صُلح عادل وشامل بين قبيلتي المعاليا والرزيقات .
غير أنهم يأسفون غاية الأسف لعدم نجاح المساعي النبيلة والشريفة ، التي قامت بها حكومة الولاية الشمالية وأهلها تحت أشراف ورعاية كريمة من السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ، والتي إنحرف بها البعض عن مسارها الصحيح وتدخلت فيها الأيدي الآثمة التي سعت ترغيباً وترهيباً وتخريباً للخروج بتوصيات تحقق مآرب أحد طرفي النزاع على حساب الطرف الآخر المفتري عليه ، وذلك رغم أنف الواقع وحقائق التاريخ وعلي الرغم من أحكام الدستور ونصوص القانون السارية المفعول في جمهورية السودان . ولقد أدي كل ذلك لأن تخرج مقررات مؤتمر مروي للصلح بين المعاليا والرزيقات في صورة شائهة مخالفة للعرف والقانون وحقائق التاريخ وتنذر بشر مستطير ومزيد من سفك الدماء في منطقة شرق دارفور وتفتح المجال واسعاً أمام قبائل السودان الاخري لأن تفتي في ما أقره القانون وأثبته الدستور بشأن ملكية الارض في السودان.
وخروجاً علي موجهات القرار الجمهوري رقم (81) لسنة 2015م ، قامت لجنة الاجاويد بإقحام غير مبرر لقضية الارض في مداولات وأجندة المؤتمر رغم أن المعاليا لم يقصروا في إثبات أحقيتهم في الارض خلافاً للطرف الآخر الذي بني مواقفه علي توصيات مؤتمرات سابقة لم تر النور، وقد بني المعاليا موقفهم تحسباً لأي موقف متحيز لصالح الطرف الآخر ، علي إثباتات مبنية علي الاتي:

أولاً: الإثبات التاريخي

من المعلوم تاريخياً أن المعاليا عاشوا في أرضهم الحالية المعروفة “بقوز المعاليا” والتي تشمل مناطق كليكلي وأبوكارنكا وعديلة وضواحيها لأكثر من خمسة قرون ، وتمتد أرضهم من جبال عَدُولَة في الشِمال حتي أبي جابرة المدينة في الجنوب ، ومن مهاجرية غرباً حتي أم ردم الكَوري في الشرق ، ومن قرية فَتَّاحَة في الشمال حتي الرُكن الجنوبي الشرقي من إقليم دارفور في الحدود مع ولاية غرب كردفان ، وعزز التاريخ و ذكر أن هذه الأرض للمعاليا دارهم دوما :

(1) قد أثبت نعوم شقير في كتابه تاريخ السودان وجغرافيته ص (444-445) “أن السلطان سليمان الاول (848-880هـ) (1445-1476م) قد إستنصر بالقبائل العربية في دارفور ومنها المعاليا في الجنوب ، والحمر في الشرق ، والزيادية في الشمال ، وبني حسين في الغرب ، وأيده في ذلك محمد بن عمر التونسي صاحب كتاب تشحيذ الاذهان في سيرة بلاد العرب والسودان.”
(2) واثبت الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم “أن قبيلة المعاليا دخلت دارفور في عهد الكيرا (1600-1640م) ” ، المرجع: الفور والارض ص (73).

(3) وقد أثبت المؤرخ المصري محمد مهري كركوكي الذي زار دارفور في الفترة من (1914-1933م) “أن المعاليا أكثرهم حضر ومراكزهم كركور شمال الطويشة وقوز المعاليا المنسوب إليهم وحلفاؤهم الرزيقات وأخصامهم الحمر.”
(4) أثبت المؤرخ رجب محمد عبد الحليم في مؤلفه التاريخي: العروبة والاسلام في دارفور، ص (94) “أن البديرية والمجانين والمعاليا والحمر وبني عمران وبني خزام قد سكنوا في دارفور. ”
(5) أثبت ماكمايكل MacMickel في كتابه تاريخ القبائل العربية في السودان ص (267) “أن القسم الاكبر من قبيلة المعاليا بدارفور وان ربطها الضريبي في ذلك العهد قد بلغ 1452 جنيه إسترليني ، وقد إستقر المعاليا في ديارهم في منطقة شكا جنوب شرق دارفور.”

(6) أثبت نعوم شقير في كتابه تاريخ السودان وجغرافيته ص (62) “أن المعاليا أكثرهم حضر ومن مراكزهم كركور شمال الطويشة وقوز المعاليا المنسوب إليهم وحلفاؤهم الرزيقات وأخصامهم الحمر.”
(7) أثبت المؤرخ محمد مهري كركوكي في مؤلفه رحلة مصر والسودان “أن المعاليا والرزيقات قد قاوموا سلاطين الفور معاً .”
(8) نشرت مجلة أم درمان لمحررها الشاعر التيجاني يوسف بشير بتاريخ الجمعة 15 يناير 1937م العدد التاسع صفحة 288 الموافق 2 ذي الحجة 1355هـ الاتي: ” وأحسن بعنوان الرتبة الرابعة والنيشان المجيدي من الدرجة الخامسة للشيخ محمد علي ولد أبي أم سلامة شيخ عربان المعاليا لمديرية دارا وناظرها وكان ذلك حسب الوقائع رقم 721 يوم الاحد 25 رجب 1294هـ الموافق 5 أغسطس 1877م “.

(9) اثبتت مذكرات مدير دارفور الاسبق أبي سن “أن قبيلة الرزيقات في دارفور يجاورها المسيرية الحمر والدينكا من الجنوب ، والهبانية من الغرب ، والمعاليا وبرقد والداجو من الشمال” . ص 66.
(10) أثبت د. محمد إبراهيم أبوسليم في كتابه الفور والارض “أن سلاطين الفور قد منحوا أولاد أم بادي “وهم أصول أسرة الشيخ بَشار جادو المعلاوي” والشيخ تميم الدار حاكورتهم علي طريق دار المسيرية الحمر، وهي الوثيقة 17 الصادرة من السلطان محمد الفضل عبد الرحمن الرشيد ، والوثيقة 18 من السلطان محمد المنصور بالله بنفس المضمون بتاريخ شعبان 1257هـ الموافق 1857 م” . (دار الوثائق المركزية)

(11) أثبت سلاطين باشا في كتابه السيف والنار ص 59 “أن عرب الجنوب قد خرجوا علي الحكومة وهم الرزيقات والهبانية والمعاليا.” ، “وأن تيراب سليمان هاجم المعاليا في حاضرتهم السليجمة في 1906 مقر زعامة أدم دَوْدَاوْ شيخ عُربان المعاليا.”
(12) أثبت الرحالة براوني Browne في تقرير رحلته إلي دارفور 1787م “بأنه وجد من العرب بدارفور المعاليا والمهرية والمحاميد وبني جرار وذلك قبل 217 عام. ”
(13) أثبت نعوم شقير “أن حروب المسبعات مع سلاطين دارفور سنة 1780م أجبرت القبائل العربية للنزوح ناحية البرجوب والمعاليا من هؤلاء العربان .”
(14) اتفق محمد بن عمر التونسي في كتابه تشحيذ الاذهان في سيرة بلاد العرب والسودان وقوستاف ناختقال Gustav Nagtigal اللذان زارا دارفور في الاعوام 1801-1839م “بأن المعاليا يسكنون بين الحمر والرزيقات .”
(15) بين المؤرخ محمد عوض محمد في كتابه السودان الشمالي صفحة 214 “أن الزيادية في الشمال والمعاليا في الجنوب يعودان بنسبهما وأصلهما الي مجموعة فزارة .”

(16) يثبت عصمت حسن زلفو في مؤلفه (كرري) ص 45- 48 “أن راية المعاليا كان يحملها الشيخ حمد دَوْدَاوْ أبو أم خميس وتحت الراية الزرقاء التي كان يقودها الامير يَعْقوب أحمد ، وأن علي دينار لكي يضمن سلطته حتي تكون فعالة في دارفور فقد رأي أنه لابد من كسر شوكة القبائل العربية وكان أقواها وأكثرها جموحا قبائل الرزيقات وحلفاؤهم المعاليا .”
(17) يذكر أبوسن محافظ دارفور الاسبق في مذكراته خلال الفترة من 1955-1958م “بأن الرزيقات كانوا في جنوب دارفور يجاورهم المسيرية الحمر من الشرق والدينكا والهبانية غربا والمعاليا والبرقو شمالاً.” ص(66) طبعة 1968م.
وما ذكرناه انفا هو إثبات تاريخي لوجود المعاليا في دارفور وفي ديارهم الحالية حيث لا توجد لديهم ديار اخري في دارفور غير هذه الأرض التي تشمل كليكلي وعديلة وأبو كارنكا .

ثانيا : الاثبات الجغرافي والاجتماعي

(1) من المعلوم أن المعاليا لاتربطهم صلة قرابة أو نسب مع الرزيقات ، فالمعاليا من فزارة والرزيقات من جهينة ولا توجد بينهم صلات مُصاهرة واسعة اذ لا تتعدي حالات المُصاهرة علي مدي المائة عام التي مرت أصابع اليد الواحدة.
(2) المعاليا ليسوا “خشم بيت” أو “عدلة” أو “فخذ” من الرزيقات ، انما هم قبيلة مستقلة بزعامتها وارضها تاريخياً وجغرافياً.
(3) الارض التي يسكنها المعاليا ، والمعروفة تاريخيا بقوز المعاليا ، متصلة ببعضها البعض من الغرب الي الشرق ولا تتداخل مع ارض الرزيقات وبها أكثر من سبعمائة قرية وبوباية ومعظمها بأسماء أجداد المعاليا من الجيل الاول والثاني لأكثر من ثلاثمائة عام ، وليس من بينهم شيخ واحد من شيوخ الرزيقات تحمل اسمه أي قرية من هذه القري ، ومثال ذلك: قرية شق الطيب ، قرية فرفور ، قرية أبو سلاح ، قرية حبيب سليمان ، قرية المرتي ، قرية ود أبو قرن ، قرية أبو زوعة ، قرية ود جودة ، قرية عيسي ود السائق ، قرية جرس ، قرية الفضيل ، قرية مكي ود بشير ، قرية أبوجابرة ، قرى خروباية ، قرى المداكيك ، قرية الغار أبوسيقان ، قرية دسوسة ، قرية المحَاطة ، قرية سنيطاية ، قرية أم غبيشة ، قرية بليلة ، قرية المراحيل ، قرية المعقرات ، قرية الخمسات ، قرية أم راكوبة ، قرية حارن ، قرية العرديب ، قرية العريقات ، قرية أم حرز ، قرية القورة ، قرية النبق بقلول ، قرية شارف ، قرية التبت ، قرية القرضاية ، قرية رجب ، قرية أم سرير ، قرية أم ردم الكوري ، قرية زرقة أم حديدة ، قرية شيخ عمر”ابو سفيان” ، قرية جاد السيد ، وغيرها كثير على سبيل المثال وليس الحصر.

(4) الأراضي التي يسكنها المعاليا تحدها حدود جغرافية مع أراضي القبائل المجاورة لها حسب حدود القري وهي حدود معروفة حسب العرف الجاري.
(5) قبيلة المعاليا لم تكن تابعة في مرحلة من المراحل لأي مشيخة من مشايخ الرزيقات لا في عهد مادبو ولا في عهد ابنه موسي والتاريخ يؤكد هذه الحقيقة ، وانما تم إلحاق إدارة المعاليا (وليس نظارتهم) بإدارة الرزيقات (وليس بنظارتهم) بقرار من حكومة العهد الثنائي في اغسطس 1918م بعد اقالة ناظر المعاليا عبد الله حنيطير ونفيه الي كردفان حسب القرار الذي اصدره مستر سافيل باشا حاكم دارفور ، وجاء متدرجا حتي انتهي بالغاء نظارة المعاليا في عام 1927م في عهد ابراهيم موسي مادبو ، وجاء هذا الدمج تمشياً مع سياسة تقصير الظل الاداري الذي اصدره الحكم الثنائي سنة 1925م والقاضي بدمج إدارة القبائل في إدارات موسعة (وليس دمج بمعنى تذويب قبيلة في قبيلة).

(6) وبالتالي لا توجد دية موحدة بين المعاليا والرزيقات عرفيا عبر التاريخ التي ربما يفهم منها وحدة وإندماج قبلي .
(7) منطقة كليكلي “أبو أم سلامة” مسماة بإسم الشيخ علي ابو أم سلامة شيخ عربان المعاليا الذي عاش في نهاية القرن الثامن عشر ، ولم يقم ابراهيم موسي مادبو بإعطائها لأحمد عجب كما يدعي الرزيقات لان هذا الزعم باطل من اساسه ، فابراهيم موسي مادبو مولود في امدرمان 1894م في عهد الخليفة التعايشي وكليكلي أنشئت في نهاية القرن الثامن عشر علي يد الشيخ علي أبو أم سلامة وأصبحت عاصمة متوارثة بشياخة إبنه محمد أبو أم سلامة ولأبنائه من بعده .
(8) الزعم بأن المعاليا جاءوا نازحين واستقبلهم الرزيقات في ارضهم باطل من اساسه ، لان تعداد المعاليا السكاني يفوق الاربعمائة ألف نسمة وارضهم الحالية تزيد عن ثلثي ارض الرزيقات ، وليس من الصدق أن تجود قبيلة ليس لها علاقة عرقية بقبيلة اخري باعطاء ارض بهذا الحجم ، خاصة وان العرف في السودان لا يصدق أن يترك صاحب الدار المضيف داره للضيف ويهاجر عنها كما هو الحال في ارض المعاليا التي لا يوجد فيها شيخ أو عمدة أو مواطن من الرزيقات اليوم.

ثالثاً: الاثبات عن طريق الزعامة المتداولة

(1) لقد حكم المعاليا شيوخ من ابناء جلدتهم من مختلف خشوم البيوت علي النحو التالي :
سُلطان حبيب الله من الرمضانية (منطقة أم قوبة) ، أحمد ود سلمان من الرمضانية (منطقة الدكادك)، صافي النور ساقا (أبو لِصّيقْ) من حبيش (منطقة بيدرو) ، علي ود حجير من الرمضانية (منطقة دسوسة) وقد اغتاله الرزيقات أولاد أم سلمة سنة 1882م ، حَمد دَوْدَاو أبو ام خميس من الرمضاية (منطقة السليحمة) ، جاسر صندوق وابنه جَلي جاسر وأبو جديري من الخوابير ، علي أبو ام سلامة ومحمد علي ابو سلامة (منطقة كليكلي) ، وعبد الله حنيطير وغبش رغم الله وعجب رغم الله (منطقة أم كريم العقاربة) ، أحمد حسن الباشا من المعاقلة (منطقة عديلة) ، ادم الشريف سالم من ام كريم (منطقة ابوكارنكا) ، ومحمد أحمد الصافي ، الناظر الحالي ، من الخوابير (منطقة عديلة وأبكارنكا).
(2) هذه الزعامات المتسلسلة كلها من المعاليا ولم يتم فيها تعيين شيخ أو زعيم من قبل الرزيقات ولم يتم لناظر حكم المعاليا من غير المعاليا إلا حكما إداريا وليس قبليا في عهد ابراهيم موسي مادبو 1927م . هذه الحقائق مجتمعة تثبت أن المعاليا قبيلة مستقلة بأرضها ونظارتها وما تم من تكريس للظلم أمر واضح لا مبرر له . “إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين” ، ولئن كانت الارض ملك للدولة فلا تثريب علي المعاليا في البقاء فيها ولكن لا حق لاي قبيلة اخري الاعتداء عليهم ، ولما كانت الارض للمعاليا فان ما قدمناه من مستندات دامغة كاف لاثبات أن ليس للرزيقات اي حق فيها وان ما يدعونه هو مجرد زعم باطل لا اساس له من الصحة. ويقول الله عز وجل :
“إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخآئنين خصيما”، صدق الله العظيم.

السرد التأريخي للإعتداءت والإنتهاكات المتكررة والممنهجة على المعاليا من قبل الرزيقات
قبل التعرض بالنقد والتجريح للبيان الختامي والتوصيات التي خرج بها مؤتمر مروي للصلح بين قبيلتي المعاليا والرزيقات الذي إنعقد بمدينة مروي بالولاية الشمالية واصدر توصياته المعترض عليها يوم الاحد 15 فبراير 2015م ، فإن من الاهمية بمكان أن نطلع أولاً علي السرد التأريخي ، الذي نورده أدناه ، للإعتداءت والإنتهاكات الممنهجة والمتكررة على المعاليا من قبل الرزيقات في الفترة من 1965م وحتى 2014م ، والوقوف علي مسبباتها ولماذا توقفت تلك الاعتداءات لأكثر من ثلاثًين عاما لتعود متكررة مرة أخري وبصورة متواترة بعد العام 2002م والاعوام التالية:

(1) في التاسع من نوفمبر من العام 1965م اعتدى الرزيقات على المعاليا في منطقة أميمة – ام حجارة – ام تقولا وقتلوا احد عشر شخصاً وجرحوا اخرين.
(2) في يوم 26 مارس من العام 1965م إعتدى الرزيقات على المعاليا في قرية البرام وقتلوا المواطن رمضان كيران داخل مزرعته.
(3) في يوم الاثنين ٢٨ مارس 1966م اعتدى الرزيقات على المعاليا في منطقة ابوكارنكا وقتلوا (32) شخصا وجرحوا اخرين.
(4) في يوم الاربعاء ٣٠ مارس من العام 1966م، اي بعد يومين من حادثة ابو كارنكا ويوم الوقوف بعرفة حيث ان عيد الاضحية كان يوم الخميس 1/4/1966م اعتدت كذلك مجموعة من الرزيقات على منطقة ام غبيشة وقتلوا ٨ اشخاص وجرحوا اخرين.
(5) في شهر ابريل 1966م اعتدى الرزيقات على بادية الشيخ بير وقتلوه ونهبوا ابقاره.

بعد ذلك توقفت هذه الاعتداءت لمدة ٣٦ عاما ثم تجددت مرة أخري من قبل الرزيقات علي المعاليا بطريقة ممهنجةconduct systematic حيث كانت البداية في عام 2002م في منطقة التبت ، ويعتقد الكثير من المعاليا أن تجدد هذا الاستهداف الممنهج من الرزيقات علي المعاليا سببه الاستكشافات البترولية في المنطقة والتي بدأت منذ العام 1997م في وحدة حقل شارف الادارية حيث تواترت الاعتداءت خلال هذه الفترة علي النحو الذي يرد أدناه في الفقرات التالية:

(6) في يوم الاحد ١٩ مايو 2002م اعتدى الرزيقات على المعاليا في قرية التبت جنوب عديلة ١٣ كيلو وقتلوا ٥٤ شخص أغلبهم من المصلين الذين كانوا داخل المسجد اثناء صلاة الصبح وتم حرق المصاحف والمسجد ونهبت المتاجر والماشية وجرح اخرين ، ولم يتبقى من هذه القرية الا اليافعين والارامل والذين نجوا ولا يتجاوز عددهم الخمسة (5) اشخاص كشهود علي الحادثة . وقد زار وزير الداخلية وقتها الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين يرافقه الصحفي احمد البلال الطيب الذي وثق للمقابر الجماعية في المنطقة محل الحادث ووجه وزير الداخلية بقبض الجناة وتقديمهم للعدالة وبالفعل تم القبض علي عدد 254 مجرم رزيقي واكتملت اركان القضية وحكم علي 88 منهم بالاعدام شنقا حتى الموت مع التنفيذ في عاصمة ولاية جنوب دارفور نيالا واكتملت كافة مراحل التقاضي في القضية حتى بعد الاستئناف وأيدت كل المحاكم الحكم ولكن أُوقف تنفيذ الحكم عندما آثر المعاليا العفو وفضلوه علي القصاص لضمان التعايش السلمي والمعاليا في دارهم.

(7) في عام 2003م هاجمت مجموعة من الرزيقات منطقة القرضاية جنوب عديلة ١٤ كيلو وقتلوا الشيخ حمد السيد داخل منزله.
(8) في الرابع من اغسطس عام 2004م اعتدى الرزيقات على اهالي منطقة القرضاية وصادف ذلك اليوم ان كان أهل القرضاية في تكافل اجتماعي(النفير) لأحد مواطني القرية لمساعدته في زرعه فهجم عليهم الرزيقات وقتلوا ٣٥ شخص من المعاليا وجرحوا اخرين.
(9) في شهر مايو 2012م اعتدى الرزيقات علي مزرعة حميدة شيتاوي في قرية حلفا جنوب عديلة وقتلوا احمد عبد لله من اهالي قرية القورة واخر من الشنابلة.
(10) في العام 2013م قتل الرزيقات العمدة احمد سالم اثناء عودته من الضعين الي دار السلام بعد مشاركته في استقبال عبد الحميد كاشا واليا لشرق دارفور خلفا لمحمد فضل لله حامد.
(11) في يوم 5 أغسطس من العام 2013م تم توزيع بيانات داخل مدينة الضعين ممهورة بتوقيع شباب الرزيقات ينادي بمغادرة ابناء المعاليا دار الرزيقات .
(12) في يوم الثلاثاء ٦ اغسطس من العام 2013م تم تنفيذ ما كتب في البيان حيث اغتيل هاشم حميدة داخل سوق الضعين عندما كان واقفا بعربته في احدى الورش داخل سوق الضعين وعلى مرأى ومسمع من القوات الحكومية ومعه ابن عمه االملقب بود توكة والذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه.
(13) يوم الاربعاء ٧ اغسطس 2013م الموافق التاسع والعشرون من رمضان اغتيل ذبحا راعي الاغنام منير محمد جايد من بادية المعاليا في منطقة كليكلي ابو أم سلامة بعد ان فشل وإنهيار مؤتمر التعايش الذي دعا له عبدالحميد كاشا القبيلتين والذي تعنت فيه ناظر الرزيقات وأعلن من داخله الحرب علي المعاليا قائلاً: ” لن أوقع علي وثيقة الصلح حتي لو حضر عمر البشير ولابد للدم أن يصل الركب “. وهذا الاغتيال وما تلاه من إعلان للحرب هو سبب تداعيات الاحداث وليس كما أشيع بأن السبب هو سرقة ابقار الرزيقات التي سلبت كرد فعل لقتل راعي الاغنام من المعاليا مع العلم ان الابقار ارجعت بواسطة معتمد أبو كارنكا.

(14) الجمعة ثاني ايام عيد الفطر المبارك الموافق ٨ اغسطس هجمت مجموعة تقدر بستة آلاف (6000) من الرزيقات مدججة بالاسلحة الثقيلة وعربات الدفع الرباعي والخيول علي بادية المعاليا في منطقة ابو جعاب التابع لوحدة كليكلي ابو أم سلامة وتم قتل ٣٠ شخصا من المعاليا وجرح اخرين.
(15) في يوم السبت ٩ أغسطس ثالث ايام عيد الفطر 2013م عادت ذات القوة من الرزيقات وهجمت علي بادية المعاليا في منطقة المجيلد التابعة ايضا لوحدة كليكلي ابو أم سلامة وقتلت اكثر من ٢٥ من المعاليا وجرحت اخرين.
(16) في يوم الاحد ١٠ أغسطس 2013م قتل الرزيقات في الصباح الباكر بشير هارون شيخ قرية المعقرات والتي تقع جنوب عديلة بحوالي ٢١ كيلو متر وبعدها قتلوا ٤٠ شخصا من المعاليا في ذات اليوم اثر هجوم غادر من الرزيقات وجرح اخرون في ذات القرية “المعقرات”.

(17) في ذات اليوم الاحد ١٠ أغسطس 2013م هاجمت مجموعة من الرزيقات قرية دار السلام التي تتبع لمحلية ابو كارنكا وتم حرق كل المنازل كما هاجمت مجموعة من الرزيقات منطقة الصهب التي تتبع لمحلية ابو كارنكا وتم قتل ٤ من افراد المعاليا.
(18) في يوم ١٩ اغسطس ٢٠١٣ تم تجميع كل المعاليا المقيمين داخل الضعين في مطار الضعين بغرض الإجلاء القسري وفي مساء نفس اليوم تم اختطاف عدد ٤٢ من المعاليا بواسطة الرزيقات اغلبهم من الشيوخ والنساء والاطفال من داخل الضعين الي جهة غير معلومة ومن ثم تم دفع فدية للخاطفين الرزيقات بواسطة الوالي كاشا تقدر بسبعمائة الف جنيه سوداني من خزينة الدولة. وعلى اثر هذه العملية تم تأجيل توقيع وقف العدائيات بين الطرفين في محلية الطويشة في شمال دارفور تحت رعاية الوالي محمد يوسف كبر دون تقييم الاثر النفسي للضحايا حتى اليوم.
(19) وفي يوم ٢٠ اغسطس تمت عملية الفرز الاجتماعي بين الرزيقات والمعاليا ، وتم تهجير كل المعاليا الموجودين في عاصمة الولاية الضعين بمن فيهم ضباط وجنود من منتسبي قوات الشعب المسلحة والشرطة وكل المعاليا المقيمين لاكثر من ٦٠ عاما في الضعين في سابقتين خطيرتين تحدثان لأول مرة في السودان ، الاولي : هي إجلاء هؤلاء السكان على اسس الإنتماء القبلي بواسطة الامم المتحدة من الضعين الي عديلة- ابوكارنكا- نيالا- الابيض- الخرطوم وقد تمت تصفيه بعضهم داخل مدينة الضعين أمام الأجهزة الأمنية في السوق علنا ومن بعدها تم الإعتداء على منازل المعاليا نهباً وسلباً لدرجة قطع اشجار المنازل ، في تجاوز واضح لدستور السودان الذي يكفل حق الاقامة والتنقل والتملك ، والسابقة الثانية : هي ان اغلب الحروب والكوارث نجد أن السكان فيها يذهبون الي العواصم حيث يتوفر الامن واجهزة الدولة ولكن هنا حصل العكس غادر الناس عاصمة الولاية الضعين لأن الوالي فشل أن يكون رجل دولة بل أصبح تابع لناظر قبيلة ينفذ أوامرها مما يؤكد ان الضعين العنصرية عاصمة لقبيلة الرزيقات.

(20) وبعد شهر من توقيع وثيقة وقف العدائيات الموقعة في مدينة الطويشة وفي يوم الاربعاء الموافق ١٩ سبتمبر 2013م هاجمت قوة من مليشيات قبيلة الرزيقات وبأكثر من ثلاثة آلاف مليشي وحدة بخيت الادارية التابعة لمحلية ابو كارنكا وتم قتل أكثر من ٣٨ شخصا وجرح كثرين اخرين من المعاليا ، وهذا الاعتداء كان خرقاً لوثيقة وقف العدائيات الموقعة بين الطرفين في الطويشة.
(21) في يوليو 2014م اعتدت مجموعة من مليشيات الرزيقات على مدينة ابي جابرة (محطة السكة الحديد) التابعة لمحلية عديلة وقتلوا احد سكان المنطقة داخل منزله ولاذ الجناة بالفرار.
(22) السابع من شهر رمضان الموافق يوم السبت الخامس من يوليو 2014م هاجمت مجموعة من الرزيقات منطقة الصهب التابعة لمحلية ابوكارنكا وقتل ٤ اشخاص من المعاليا.
(23) يوم الخميس العاشر من رمضان من العام 2014م هاجمت قوة من الرزيقات منطقة الصهب وقتل شخص وجرح اخرين.
(24) يوم السبت الموافق من ١٦ أغسطس من العام ٢٠١٤ هاجمت قوة من مليشيات الرزيقات مدعومة بعناصر نظامية تقدر بأكثر ثلاثة الاف مليشي مدججة بالاسلحة الثقيلة التي يصعب توفرها لشخص عادي علي وحدة ام راكوبة الادارية التابعة لمحلية ابو كارنكا وقتل فيها من المعاليا ٣١ شخص بمن فيهم اساتذة وطلاب ونساء وجرح اخرين مع العلم ان ادارة ولاية شرق دار فور كانت دائما محل علم بتجمع الرزيقات.
(25) ي يوم الاربعاء الموافق ٢٠ اغسطس هاجمت ذات القوة من مليشيات الرزيقات وللمرة الثانية علي التوالي منطقة ام راكوبة والغريب في الامر بعد هجوم يوم السبت تم تحريك قوة من الجيش لمراقبة الاحداث ولكنها لم تستطع تفريق تجمع مليشيات الرزيقات بل ان القوة نفسها في الاعتداء الثاني غادرت مسرح الحدث في السادسة صباحا في نفس اليوم وقبل وقوع الهجوم الثاني متجهة الي النهود بحجة ايصال الطوف وتركت الغرض الاساسي الذي حضرت من اجله وعندما وصلت منطقة دونكي خمسين في ولاية غرب كردفان حوالي ٥٠ كيلو شرقا من محلية عديلة تم الهجوم للمرة الثانية علي ام راكوبة وقتل من المعاليا ١٢٥ شخصا جلهم شباب من الخريجين والطلاب والشيوخ وأفراد الشرطة والنساء وجرح اكثر من ١٠٠ اخرين .
(26) في الثامن من سبتمر 2014م قتل الشيخ طه من اهالي ابو كارنكا من قبل الرزيقات في مزرعته غرب المنطقة.
(27) في يوم الخميس ٢ اكتوبر 2014م تم قتل الرزيقات المواطن محمد الصادق حامد (الدقى) من اهالي قرية القورة جنوب عديلة حوالي ١٠ كيلو التابعة لمحلية عديلة في مزرعته.

التكييف القانوني لسلوك الرزيقات العدواني ضد المعاليا

(1) تمثل الاعتداءات الرزيقية الممنهجة والمتكررة علي المعاليا في عقر دارهم جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون السوداني والقانون الدولي علي حد سواء ، وتعكس الاحداث العدوانية المتواترة المذكورة قصداً جنائياً خاصاً يتمثل في “نية الإبادة” genocidal intent أو في نية التدمير الكلي أو الجزئي أو التطهير العرقي للمعاليا من قبل الرزيقات ونحن نعلم أن الإبادة الجماعية بالقتل ، على سبيل المثال، تتحقق عند توافر الأركان الآتية: أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر ، أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة ، أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية كليا أو جزئيا بصفتها تلك ، أو أن يصدر التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن من شأن ذلك التصرف أن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة.
(2) ان المستقر في القانون الدولي هو أن جريمة الإبادة الجماعية تكون متحققة عند توافر القصد الخاص بهذه الجريمة ولا يشترط أن يكون الفاعل عالما أو قادرا على العلم بأن سلوكه سيفضي إلى تدمير الجماعة كليا أو جزئيا. ومهما يكن الامر فإن أحداث الضعين الاخيرة التي شرد بها المعاليا من مدينة الضعين وخرجوا تحت حماية اليوناميد منها بشق الانفس تقف دليلاً مادياً يستوجب التحقيق والمحاسبة من قبل الاجهزة العدلية الوطنية وبأعجل ما يتيسر.
(3) وفي المقابل نجد أنه لم يسبق للمعاليا في تاريخهم الغابر أو المعاصر أن بادروا بالاعتداء على الرزيقات في مناطقهم ويؤكد ذلك المحاضر الشرطية ومضابط الاجهزة الامنية الاخرى بالدولة . ولذلك أدرك العالمون وأصحاب الحكمة في بداية حكم الإنقاذ أن فلسفة إقرار وإستدامة التعايش السلمي في منطقة شرق دارفور لابد أن تؤسس علي الفصل الاداري والقضائي التام بين المعاليا والرزيقات ، خاصة وأن قبيلة الرزيقات تعتبر القاسم المشترك في اغلب الصراعات القبلية في دارفور وقد سجل لها التاريخ جملة إعتداءات علي القبائل المجاورة نوردها كالآتي:

1- الرزيقات ضد بني هلبة 1974م.
2- الرزيقات ضد الداجو 1988م.
3- الرزيقات ضد الزغاوة 1997م.
4- الرزيقات ضد الفور 2003م.
5- الرزيقات ضد الفلاتة 2005م.
6- الرزيقات ضد المساليت 2006م.
7- الرزيقات ضد الهبانية 2009م.
8- الرزيقات ضد الترجم 2010م.
9- الرزيقات ضد البرقد 2011م.
10- الرزيقات ضد المسيرية 2011م
11- الرزيقات ضد بني حسين 2013م.
12- الرزيقات ضد السلامات 2013م.

(4) ولقد إتخذ هذا الصراع الدامي منحىً خطيراً بعد أن تأكد مؤخراً أثناء أحداث الضعين الاخيرة إستغلال الرزيقات ومناصريهم ومشايعييهم لإمكانيات الدولة ومركباتها وسلاحها في إعتداءاتهم الممنهجة علي المعاليا دون أن يحظي هذا الامر بأية إهتمام من لجنة أجاويد مؤتمر مروي الفاشل. وبسبب الموقع الاستراتيجي لقوز المعاليا بوصفها بوابة دارفور الشرقية وتقف فوق بحيرة من البترول، ستظل مشكلة المعاليا والرزيقات مهدداً للامن والسلم في السودان ولبقية ولايات دارفور في حالة استمرارها دون حل عقلاني رشيد يحترم الحقوق المتساوية لطرفي المشكلة وبتجرد يراعي سلامة الوطن الكبير .
مؤتمر مروي اسباب الرفض وعوامل الفشل

(1) لم تتصرف لجنة الاجاويد المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2015م وفق أحكام المادة (2) التي حددت إختصاصات اللجنة. فلم تقم اللجنة ببحث الاسباب التي أدت إلي وقوع الاحداث بين القبيلتين ولم تعالج تداعيات الاحداث التي وقعت في الضعين ، ولم تقترح أية آليات لتحقيق التعايش وبناء السلم الاجتماعي وأخفقت اللجنة في إتباع العرف والعدالة في تقدير الخسائر أو حصرها ومعالجتها وقامت اللجنة بإصدار قرارت في حين أن المطلوب منها بموجب أحكام المادة 3/5 من القرار الجمهوري المشار إليه هو: “تقديم التوصيات اللازمة والمقترحات الضرورية لرئاسة الجمهورية لمعالجة آثار النزاع وعدم تكراره وجعله صلحاً مستداما”.

(2) لجنة الاجاويد التي شكلها القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2015م ، الصادر بتوقيع السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18 فبراير 2015م ، تتكون من عدد (30) ثلاثون عضواً لم يحضر مؤتمر مروي منهم سوي (18) ثمانية عشر شخصاً ، وقد شكل ذلك خللاً إجرائياً كبيراً أخل بتوازن لجنة الاجاويد وحياديتها خاصة وأن غالبية الاعضاء الثمانية عشر الذين حضروا مؤتمر مروي هم ممن لهم تحالفات تاريخية مع الرزيقات . وكان الاجراء الصحيح هو أن تستكمل اللجنة بأعضاء آخرين ليصبح العدد ثلاثين عضواً إذا تاكد أن الاعضاء الغائبين لا يرغبون المشاركة ولا يزال خافياً حتي الآن أسباب تغيب أؤلئك الاعضاء . يضاف إلي ذلك أن سلطان الدولة وقضائها غير ممثل ، سواء بالصفة الاستشارية أو بصفة العضوية الكاملة ، في لجنة الاجاويد.

(3) خالفت لجنة الاجاويد إختصاصها الوارد بالمادة 2/1 من القرار الجمهوري المذكور أعلاه وبدلاً من البحث عن الاسباب التي أدت إلي وقوع الاحداث بين المعاليا والرزيقات أعطت اللجنة لنفسها إختصاصاً لا تملكه ولم يخولها به القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2015م بأن قررت في البند الأول من قرارات المؤتمر أن أراضي محليتي عديلة وأبوكارنكا ووحدة كليكلي أبو أم سلامة ، (وهي الدار التاريخية للمعاليا المعروفة بقوز المعاليا) ، جزء من دار الرزيقات التقليدية التاريخية ، ثم ناقضت هذا التقرير في البند الثاني من قرارات المؤتمر بأن الارض بموجب الدستور والقانون ملك للدولة ينتفع بها المواطنون بموجب القوانين التي تنظم ذلك وكذلك الاعراف ، مما جعل من وثيقة الصلح وثيقة شائهة متناقضة في نصوصها.
(4) وتكون هذه اللجنة ، من ثم ، قد تصرفت خارج إختصاصها Ultra Vires ، وتجاوزت حدود مسئوليتها وخالفت أحكام قانون الاراضي غير المسجلة لسنة 1970م الذي قرر أن كل الاراضي التي لم يتم تسجيلها بموجب قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، قد أصبحت ملكاً لحكومة السودان وسجلت بإسم حكومة السودان بنص القانون . بل وتكون هذه اللجنة قد فتحت في أول سابقة من نوعها باباً من أبواب الجحيم علي الامة السودانية بأسرها إذ كيف تقرر لجنة أجاويد في تبعية أراضي قبيلة ما إلي قبيلة أخري دون سند أو تفويض وفي ظل قانون مستقر لأكثر من أربعين عاماً ينص بوضوح لا لبس فيه أن الارض ، بما في ذلك حواكير القبائل ، ملك للدولة وليست ملكاً لأي سلطان قبلي آخر. لقد حمي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الحيازة لسببين : الاول أن المُشرِّع جعل الحيازة قرينة دالة علي الملكية إذ أن الحائز يفترض مالكاً لما يحوزه حتي يثبت العكس (المادة 641) ، والثاني أن حماية صاحب الحق فيه محافظة علي الأمن والاستقرار. ولذا نجد أن القانون الجنائي نص علي حماية الحيازة وتجريم المعتدي ونظمت القوانين المدنية الحماية المدنية للحائز عندما لا يكون المعتدي قاصداً إرتكاب جريمة (المادة 644 من قانون المعاملت المدنية) وقررت التقادم المكسب للملكية بموجب المادة 649 من نفس القانون.

(5) ولذلك فإن المعاليا يتمسكون بموقفهم من أن محلياتي عديلة وأبوكارنكا ووحدة كليكلي أبو أم سلامة المعروفة تاريخياً بمنطقة “قوز المعاليا” هي الدار التاريخية للمعاليا لمئات السنين وأن ملكية الارض أو أيلولتها أمر غير مطروح للنقاش لأغراض الصلح أو خلافه ، إلا في إطار حلول شاملة لمشاكل الارض والحواكير في إطار دستور دائم يرتضيه ويجمع عليه أهل السودان قاطبة.
(6) إن المستقر في الشريعة الاسلامية وكل الشرائع الانسانية الاخري وبموجب القانون السوداني النافذ المفعول أن حق الدفاع عن النفس والمال والعرض والارض حق مشروع يترتب عليه أن المعتدي عليه أو الضحية الذي يضطر لأن يقتل من يهاجمه لا يلزم بدفع الدية . وعلي الرغم من أن كل الاحدات التي وقعت بين المعاليا والرزيقات كان المهاجمون فيها هم الرزيقات والضحايا هم المعاليا في داخل أراضيهم نري أن لجنة الاجاويد قد ساوت ، ظلما أو جهلاً بالعرف والقانون ، في الديات بين الغاصب المعتدي وهم الرزيقات ، والضحية المسالم وهم المعاليا ، الذين لم يتحركوا قيد أنملة خارج أراضيهم بل كانوا دائما يدافعون عن أنفسهم وعرضهم وأموالهم في مواجهة العدوان المنتظم والمتكرر من قبل الرزيقات.

(7) ولقد جانب المؤتمر الصواب وقواعد العدل والانصاف والوجدان السليم في تعامله مع قضية شهداء المعاليا الذين تم قتلهم بإعتداء من الرزيقات وكذلك قتلي الرزيقات الذين ماتوا وهم معتدين . إذ كيف يجوز قانونا أو عرفاً أو شرعاً المساواة في الدية بين المعتدي الغاشم والضحية المغلوب علي أمره وهو يدافع في داره عن نفسه وماله وعرضه وأهله ؟ وكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً أن يتحمل المدافع عن نفسه والمعتدي عليه دية الجاني المعتدي ؟

(8) لقد كان الاولي بلجنة الاجاويد أن تحدد في إطار التفويض الممنوح لها بموجب القرار الجمهوري رقم (8) المذكور من هو المعتدي ومن هو الضحية ثم تقرر بعد ذلك وفق العرف كيف تحسب الديات ولكن الطريقة الساذجة التي إتبعتها لجنة الاجاويد المذكورة في مساواتها للمعتدي والضحية تكشف قدراً كبيراً من السطحية واللامبالاة وعدم المعرفة مما يقدح في أمانتها وحيدتها خاصة وأن اللجنة والمؤتمرين الآخرين كانوا بإستمرار عرضة لتأثيرات خارجية ترغيبا أو ترهيباً ، ولذلك يتمسك المعاليا بمبدأ ” لآ دية لمعتدي ” و “الصايل يقتل ولا دية له” .
(9) لم تتناول مسودة الصلح قضية إختطاف نساء وأطفال و طرد أبناء المعاليا وأسرهم من مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور وقد عكس هذا التجاهل عدم جدية مؤتمر الصلح بمروي رغم أن هذا الطرد الذي شاركت فيه السلطة الولائية الرسمية تسبب في إخلاء المعاليا لرئاسة الولاية قسراً تحت تهديد السلاح وبشهادة يوناميد ومنظمات دولية أخري حيث أجبر الرزيقات المعاليا علي الخروج من دورهم ومساكنهم ومتاجرهم ومصانعهم وقاموا بالاستيلاء علي تلك الدور والمتاجر والمصانع ومنعهم من العودة إليها حتي تاريخ اليوم في أسوأ سابقة لعدوان قبلي في تاريخ السودان ، لا يماثله علي مستوي القارة الافريقية إلا ما حدث في رواندا في منتصف التسعينات من القرن الماضي .
(10) هذا الوضع المأساوي الذي سبق سرده يعزز رأي المعاليا من أن ولاية شرق دارفور هي ولاية قامت علي أساس قبلي محض ولم يخضع قرار إنشائها للشوري بين أهل المنطقة ، وهي ليست ولاية قومية لكل أهل السودان وكل سكان منطقة شرق دارفور علي وجه الخصوص ولذلك فهي ولاية لا تسندها جدوي ولا ينتظرها مستقبل بعد أن أدي إنشاؤها لإزهاق أرواح كثيره وعزيزة ، بل ويمكن إعتبارها منقصة ونكتة سوداء في صرح الحكم اللامركزي الذي شيدته حكومة الانقاذ الوطني ويتعين من ثم إلغاؤها بأعجل ما يتيسر لوقف نزيف الدم في تلك المنطقة.

(11) أغفلت وثيقة مروي للصلح بين المعاليا والرزيقات تحديد الجهة المسئولة عن دفع الخسائر المادية الجسيمة التي تكبدها وتعرض لها المعاليا بالسرقة والاتلاف والحرق والاستيلاء بغير وجه حق خلال المجازر التي أوقعها بهم الرزيقات في الضعين وخارجها . هل تقع المسئولية علي قبيلة الرزيقات التي أوقعت الخسائر أو حرضت عليها أم أن المسئولية تقع علي حكومة ولاية شرق دارفور التي عجزت عن توفير الامن والحماية للضحايا وهم يقتلون ويشردون علي مرآي ومسمع من أصحاب الشأن والسلطة في الضعين ؟ ثم ما هو رأي وقرار المؤتمر بشأن هذه الممارسات والتجاوزات التي كان يجب أن تحظي علي الأقل بإدانة وشجب المؤتمر لها وإثبات ذلك في صدر صحيفة الصلح ؟. هذه الاسئلة الجوهرية الحاسمة أغفلتها لجنة الاجاويد وتظل أسئلة حائرة تنتظر الاجابة والمعالجة .

(12) لقدأغفلت وثيقة مروي للصلح بين المعاليا والرزيقات إجراء أية محاسبة أو تحديد المسئولية أو تقديم أية مقترحات لقيادة الدولة فيما يتصل بإستخدام الرزيقات لسلاح الدولة ومركباتها في عدوان قبلي غاشم وكيف تسكت وثيقة الصلح عن أمر كهذا ؟ وهو أمر قد يتكرر مرة ومرات حال عد معالجته، بل وكيف تبقي الدولة بعد كل الذي حدث من إنفراط في الأمن وعقد النظام والقانون أن تبقي الدولة علي ولاية شرق دارفور.

(13) الاجواء التي سادت قبيل وأثناء إنعقاد المؤتمر لم تكن أجواء تصالح ، ويعني المعاليا هنا علي الجهات المنظمة للمؤتمر (ديوان الحكم اللامركزي والجهات الأمنية الاخري ذات الصلة) تضييقهم غير المبرر علي قيادات المعاليا وعدم إحترامهم لهم ومحاولة سوقهم سوقاً نحو النهاية التي عبرت عنها مسودة مؤتمر مروي في صورتها التي صدرت بها . ولعل ما يؤكد تعجل القائمين علي أمر المؤتمر من التنفيذيين ومن بينهم السيد فرح مصطفي وزير شئون ديوان الحكم اللامركزي وآخريين، تعجلهم التوقيع علي مقررات مؤتمر مروي للصلح حتي قبل أن يكتمل توقيع طرفي النزاع عليها حيث لم يوقع عليها المعاليا حتي الآن بسبب ما أعتور الوريقة من مثالب . والسؤال هو ما هي صفة الذين وقعوا علي الوثيقة قبل أن يوقع عليها المعاليا هل هم شهود؟ وعلي ماذا يشهدون ؟

بناء علي ما تقدم من إيضاحات فإن ناظر عموم المعاليا ومجلس شوري المعاليا وكافة العمد والاعيان بمنطقة قوز المعاليا ومحليات وأبوكارنكا وعديلة ووحدة كليكلي يدعمون موقف الوفد المفاوض نيابة عن المعاليا في مؤتمر مروي بعدم التوقيع علي تلك الوريقة النشاذ التي صدرت عن المؤتمر ، ويرون أنها ستؤدي بلا شك إلي إزهاق المزيد من الارواح في أمر كان يمكن تدبيره بنجاح فيما لو صفت النوايا وتم الالتزام بالقانون، ويستحث المعاليا من ثم قيادة الدولة بالتدخل العاجل والعادل من أجل وضع الامور في نصابها الصحيح منعا للتدهور في أوضاع المنطقة الأمنية ومنع إزهاق مزيد من الارواح بلا طائل ويلتمسون النظر في المعالجات المقترحة أدناه:

المعالجات المقترحة

1- إلغاء الاجراءات والوقائع والوريقة المتصلة بمؤتمر صلح مروي الذي إنعقد بمدينة مروي بالولاية الشمالية في الفترة من 15 إلي 23 فبراير 2015م ، لأنها عبرت عن رؤية طرف واحد فقط هو قبيلة الرزيقات بما يخالف أحكام القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2015م .
2- إعادة تشكيل لجنة قومية للصلح والتوفيق والمصالحة تنظر في خلافات المعاليا والرزيقات ، وأية منازعات قبلية أخري ، وفق الاطار الذي رسمه القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2015م وترفع توصياتها للسيد رئيس الجمهورية علي أن يتم إستبعاد كافة الذين شاركوا في مؤتمر مروي الذي فشل.

3- يتعين ألا تكون الارض وملكيتها جزءاً من أجندة أية إجتماعات لاحقة للفصل والصلح بين الطرفين بإعتبار أن قضية ملكية القبائل للأرض لا يمكن حلها في إطار قبلي ثنائي بل في إطار دستور دائم يرتضية ويقبله جميع أهل السودان وحتي يحين أوان ذلك يتم إقرار كل قبيلة علي أرضها التاريخية وأن يتم إتخاذ التدابير الامنية اللازمة من قبل الدولة لحماية الممتلكات والارواح….

“وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين”

ملحوظة
لقد صدق المعاليا فيما ذهبو إليه فان وريقة مؤتمر مروي كانت سببا في إزهاق أرواح اكثر من 170 من القتلى والجرحى من المعاليا بابي كارنكا في إعتداء نفذته مليشيات قبيلة الرزيقات يوم 11 مايو 2015م بمعرفة كل الدولة السودانية خاصة وان حسبو عبدالرحمن الرزيقي نائب رئيس الجمهورية قد زار الضعين قبل أقل من 15 ساعة من وقوع الهجوم على ابي كارنكا وهو يعلم حجم الحشود وهدفها في القتل!!!!!

محمد حلا
[email protected]