زايد.. بأي ذنب قُتل.؟
:: ومن التضحيات التي في الخاطر منذ ثلاث سنوات، وما أكثرها، ما يلي واقعاً موثقاً ..العريف أحمد موسى، متزوج وأب لثلاثة أطفال في مرحلة الأساس ..قبيل عيد الأضحى بأسبوع، تلقى قسم الشرطة بشرق النيل، والذي يعمل فيه العريف أحمد موسى، بلاغاً يُفيد بأن عمالة أجنبية تدير منازلا للرذيلة والخمور، وتزعج أهل الحي وتجذب شبابها نحو السُكر والإنحراف، أي إستنجدوا بالشرطة ..وبعد التحري من صحة المعلومة ثم الإجراء النيابي، تحركت عربة الشرطة، وفيها العريف أحمد موسى، الى منازل العمالة الأجنبية..!!
:: وشعرت العمالة بتحركهم نحوها..منهم من هرب، ومنهم من تم القبض عليه، ولكن إمرأة ألقت بنفسها في النيل..لم يشعر بها أحد.. ولكن تفاجأ العريف أحمد موسى بصرخة المرأة وإستنجادها..بأخلاق المهنة، رمى بنفسه الى النيل..ونجح.. أي وصلها وهي في الرمق الأخير، ومسكها ودفعها أمامه حتى وصل بها الي بر الأمان وهي في حالة إغماء..ثم أراد أن يصعد الي أعلى، ولكن شاء القدر بأن يكون المسار الذي اختاره للصعود جزءً من هدام آيل للإنهيار، فانهار عليه وقتله.. استشهد العريف أحمد موسى، عليه رحمة الله، وهو يؤدي واجب انقاذ أجنبية تحترف بيع الخمر ..و كثيرة هي التضحيات التي لا نحتفي بها، كما نحتفي بالتجاوزات .. !!
:: فالشرطة ليست عدواً للشعب، أو كما يتوهم البعض ويسعى البعض ، بل هم بعض ( أبناء الشعب)..وليست من الحكمة أن يتخذ المواطن الشرطة عدواً..وكثيرة هي الوقائع في المدائن والأرياف والأدغال التي تؤكد بأن الشرطي كان ولايزال وسيظل أحد ضحايا (واقع الحال)، أي كما المواطن يدفع ثمن أخطاء الوالي والمعتمد وغيرهما في إطار ( آداء الواجب).. فالشرطي أحد أبناء المجتمع، وسيظل متحلياً بقيم وصفات هذا المجتمع، ويتقاسم معه السراء والضراء في ( القرية والمدينة)..وما نعرفه جميعا أن الشرطة لم تضع قوانين البلد السارية، وليس من العدل رفض تنفيذها لهذه القوانين..ومن الظلم والجريمة أن ( نقتلهم)، أو كما حدث بمحلية شرق النيل يوم الأثنين الفائت ..!!
:: فالملازم عوض زايد (23 عاماً)، عليه رحمة الله، كما العريف أحمد موسى، عليه رحمة الله، تحرك إلى موقع الحدث أثر بلاغ من بعض سكان الحي بوجود حالة شغب وإزعاج من قبل أحد السكارى..وما أن وصل الملازم بقوته إلى موقع الحدث، تعرض لهجوم بأسلحة بيضاء من قبل البعض وتسبب في إصابة بالرأس ثم ( الموت).. مات الملازم زايد، ولن تخرج مسيرة إستنكار كتلك التي تخرج في حال أن يكون المجنى عليه ( مواطن أو مواطنة).. فالكيل بمكيالين في قضايا الإعتداء لن يُرسخ غير ( قانون الغابة).. !!
:: والشاهد في كل الأحداث التي ضحيتها (شرطي أو مواطن)، فأن الشرطي أوالمواطن يدفع إما ثمن السياسات الخاطئة وساستها أو ثمن عدم إحترام أحدهما للقانون..إذ لا أحد غير المسؤول السياسي هو من يفسد الود بين (الشرطى والمواطن)، ولا شئ غير القانون يجمع الشرطي والمواطن في موقع الحدث..ولا يكون أحدهما جانياً و الأخر مجني عليه إلا في حال مخالفة أحدهما هذا القانون الذي ( يجمعها)..!!
:: وعليه، إن كانت هناك ثمة قانون أو قوانين معيبة، فالمسؤول عنها ليس الشرطي، بل السادة بالرئاسة ومجلس الوزراء و البرلمان و الولايات والمحليات ومجالسها.. هؤلاء هم من يجب نقدهم حين يكون الحديث عن أي قانون يعكر (صفو الحياة).. وعليه، مع الدعوة إلى إصلاح القوانين بحيث توفر للجميع حقوق الحياة، فالواجب يقتضي رفض العنف والإعتداء – أياً كان مصدره – لينعم المواطن والشرطي بالأمان ..!!
[email][email protected][/email]
سؤال يا اخ يا طاهر يا ساتى: هل خرجت الشرطه بكامل رئاستها لتشييع الملازم عوض زايد (عليه الرحمة) الى مثواه الاخير كما فعلت مع رفيقه “غسّان”؟ سؤأل فى الوقت الحاضر مجرّد من “ال”و”الاضافه”!
والله العظيم لو كان الأمر بيدي لقدمت لك جائزة أفضل صحفي في السودان.
دائماً تبهرنا يا أستاذ ساتي بـ (الكلام العاقل الموزون) بعكس بقية الرجرجة والدهماء. صحيح، الشرطي هو أيضاً مواطن له ما للمواطن وعليه ما عليه ويجب أن لا ننظر إليه وكأنه عدونا.
وعندما حدثت حادثة مقتل الأخت عوضية عجبنا عليها رحمة الله بواسطة ضابط شرطة قلت أنه يجب أن لا ننظر للأمر بمنظور المشاعر الضيقة وإنما بالبينات والواقع – فالشرطي في السودان يتم الإعتداء عليه وضربه وقتله أيضاً ومن حقه أن يدفع الضرر عن نفسه في حدود القانون.
وفي حالة حادثة المرحومة عوضية فقد وجد الضابط الجاني نفسه في وضع يُحسد عليه حيث تكالب عليه الناس وكادوا أن يقتلوه فإضطر للدفاع عن نفسه وأنطلقت رصاصة منه إلي رأس المرحومة ونفذ قدر الله.
وفي النهاية يجب علينا أن لا نضخم من حجم هذه الحوادث ونصنع منها حروبات بين المواطنين والشرطة فجرائم الإشتباكات بين الطرفين محدودة جداً وتحدث في كل دول العالم، وحتي في أمريكا وبريطانيا هناك رجال شرطة يقتلون المواطنين بالخطأ وهناك مواطنين يضربون أو يقتلون رجال الشرطة – والقانون وحده هو الكفيل بحلحلة مثل هذه القضايا.
طريقة اداء الشرطي مع المواطن والمواطن مع الشرطي تحتاج الي دراسة عميقة وتحليل ها خاصة الحالة النفسية للمواطن السوداني مدني او عسكري كلا الحالتين مزاجهم عكر حتي لو كان متعلما والشواهدكثيره ف حياتنا اليومبة وممارساتنا لها لا نحترم قانون ولا مشاعر افراد انها مصيبتنا ونتوقع مع الظروف الحالية سقوط الكقير منهم
أطلب العدل والإنصاف أمام القضاء أولا ثم حدثنا عن أداء الواجب وطبيعة العمل التى تسميها بالتضحيات يحاكم الجانى فورا إن كان من المواطنيين أما المنتسب لقوات البششير النظامية فهو برئ ويقوم بواجبه على أكمل وجه حتى لو إغتصب والشواهد على ذلك كثيرة ولكنها عين النفاق ..
خطأ شائع , ياساتي ثمة هي هناك لايمكن القول ثمة هناك ,اي هناك هماك
ان شاء الله يا ساتي ما يفضل واحد لابس كاكي على وجه الارض كلهم كلاب وقتلوا الناس قتلوا عوضية وقتلوا ثوار سبتمبر قتلوا اهل دارفور قتلوا النوبة قتلوا اهل الحماداب في الشمالية والحماداب في الخرطوم مرتشين مفترين تربية شوارع كلهم وخريجي المايقوما لماذا لم تنتحب كما انتحبت على هذا المرتزق عبد النظام وعبد الكيزان
ان شاء الله يموتوا كلهم اولاد الكلب
نعم الشرطةهى جزء من الشعب ولكن يستطيع اى شرطى -نفر-ان يستفز اى شخص ويرعبه ويستقل وظيفته فى اهدار كرامته والتعامل ليس بالقانون لانه ليس هناك قانون والشرطة لا تهتم بالقانون
ليتك يا ساتي ان كتبت وناشدت بتطوير آداء الشرطه زترقية الوعي بينهم وتعليمهم ابجديات تطبيق القانون فالفاقد التربوي والاكاديمي هو أس البلاء
الاخ طاهر لا احد ينكر أن النوعية التي ذكرتها جزء من الشعب وسيطل . أما النوعية التي لم تذكرها والتي يحتاج الشعب الى من يحميه منها نلك النوعية تعرفها من كروشها وعند اي احتكاك بهم يشعرونك أنك تحت رحمتهم وهو الذي مصيرك بيده . وهناك من يدفعك دفعا الى الاساءة للشرطة حتى يوجد مبرر للقبض عليك وهؤلاء كثر للاسف
و في الدول التي تحكمها الانظمة الديكتاتورية، و حين تحول تلك الانظمة اجهزة الشرطة الى ادوات قمع للمواطن و ادوات للبطش و التنكيل و تتغاضى عن تجاوزات الشرطة بل تكافئها و تمنحها الحصانة … تحت تلك الانظمة تتحول الشرطة و افرادها الى فراعين صغار يسيئون التعامل و يسيئون تطبيق القانون اذ ان القانون اصلا مفصل للقمع و البطش و امتهان المواطن. شرطة السودان عاشت معظم سنوات انشائها و تكوينها تحت انظمة انقلابية باطشة،منذ الاستعمار مرورا بالحكومات الانقلابية – عبود – نميري – الانقاذ – لذلك تجد الشرطة، و حتى افرادها قد تضخمت ذواتهم و اصبحوا يعاملون المواطن بمنتهى الازدراء و التحقير و البطش …. الشرطي يتعامل معك بتعالي و صلف و احتقار .. ليس من حقك ان تسال الشرطي عن اي شئ يخص حقوقك بل هو من يملي عليك و يهددك … كل متهم تقبض عليه الشرطة تقوم بذلك بمنتهى الاستهتار و تهدر كل حقوقه الانسانية و القانونية، يضرب و يسحل … فض اي تظاهرة سلمية بواسطة الشرطة تمارس الشرطة ذلك الدور باقصى درجات البطش و القوة .. و تتجاوز حتى ما يريده الديكتاتور ..
الشرطة التي تتكون تحت انظمة البطش تحتاج الى اعادة تاهيل …
و في الدول التي تحكمها الانظمة الديكتاتورية، و حين تحول تلك الانظمة اجهزة الشرطة الى ادوات قمع للمواطن و ادوات للبطش و التنكيل و تتغاضى عن تجاوزات الشرطة بل تكافئها و تمنحها الحصانة … تحت تلك الانظمة تتحول الشرطة و افرادها الى فراعين صغار يسيئون التعامل و يسيئون تطبيق القانون اذ ان القانون اصلا مفصل للقمع و البطش و امتهان المواطن. شرطة السودان عاشت معظم سنوات انشائها و تكوينها تحت انظمة انقلابية باطشة،منذ الاستعمار مرورا بالحكومات الانقلابية – عبود – نميري – الانقاذ – لذلك تجد الشرطة، و حتى افرادها قد تضخمت ذواتهم و اصبحوا يعاملون المواطن بمنتهى الازدراء و التحقير و البطش …. الشرطي يتعامل معك بتعالي و صلف و احتقار .. ليس من حقك ان تسال الشرطي عن اي شئ يخص حقوقك بل هو من يملي عليك و يهددك … كل متهم تقبض عليه الشرطة تقوم بذلك بمنتهى الاستهتار و تهدر كل حقوقه الانسانية و القانونية، يضرب و يسحل … فض اي تظاهرة سلمية بواسطة الشرطة تمارس الشرطة ذلك الدور باقصى درجات البطش و القوة .. و تتجاوز حتى ما يريده الديكتاتور ..
الشرطة التي تتكون تحت انظمة البطش تحتاج الى اعادة تاهيل …