وزير المالية بين(العواسة) ومياه البراميل
وزير المالية الذي فقد السيطرة تماماً على رعاية وإدارة المال العام أعلن داخل المجلس الوطني في جلسته بتاريخ 13 يونيو 2012م إن الحكومة قد أفلست. واعترف بأن الفقر الذي يعاني منه المواطنون هو بسبب عدم العدالة في توزيع الدخل إلا أنه وفي ذات الجلسة ونفس التصريح قال: بأن الفقر قدر من اللهّّ!!
مثل هذه التصريحات المخادعة التي تريد إن تحتمي بالدين، تؤكد أن الاقتصاد السوداني مخطط ليخدم أسبقيات معلومة لمصلحة الرأسمالية الطفيلية ولا يضع ضمن أولوياته معاناة شعب السودان وهمومه المؤرقة. ولهذا يلجأ إلى الحلول العشوائية الطابع مثل دعوته شعب السودان للجوء إلى (عواسة) الكسرة واللجوء إلى مياه البراميل. كل هذا ليبرر رفع أسعار المحروقات ولا يمس من قريب أو بعيد مصالح الرأسمالية الطفيلية القابضة على السلطة والتي توزع الدخول كيفما شاءت.
من جهة أخرى يؤكد نواب المجلس الوطني ? بعد فوات الأوان ? إن محاصرة الفساد الكامن في مؤسسات الدولة هو الآلية الوحيدة للحد من الفقر. ويقول محافظ بنك السودان بأن المستفيدين من التمويل الأصغر البالغ 3.9مليار جنيها سنوياً من 2-3 % وتذهب البقية وهي أكثر من 97% إلى القابضين على السلطة وحراس وحماة نظامها من الطفيليين .
إن الفقر ليس قدراً وقع على شعب السودان، بل هو من صنع النظام وسياساته المنحازة لأثرياء الرأسمالية الطفيلية في الداخل والخارج، وهي سياسة لا يجدي معها تقليص الوزارت أو رفع الدعم أو المزيد من الجبايات والضرائب. فالدمار الذي ألحقه النظام بكل مؤسساته الإنتاجية، الصناعية والزراعية والخدمية لم تترك أي أمل في حلول عاجلة أو مستقبلية.
إننا نؤكد مرة أخرى إن الحل في إسقاط هذا النظام. وهذا لن يتأتى إلا بالعمل اليومي المثابر والصبور لتعبئة وتنظيم الجماهير وتفجير غضبتها وسخطها المتراكم، فعلاً ثورياً في الشارع.
الميدان
you are right MR the only solution is remove the government ..and they should be tried in a court of law .
your racism and pride have blinded you ..south sudan has gone with all the resourecs ..
God have mercy
والله فعلا شر البلية ما يضحك،، حسبنا الله ونعم الوكيل، البراميل ليه الأزيار والقلل مالها حتى ما عندك أبسط وعي بالسلوك الصحي…
ارررررررررررررررررررررررررررررحل
ارررررررررررررررررررررررررررررررررحل
ارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحل
لو قام رئيس الجمهورية وقال اترك راتبي لمدة ستة اشهر واجبر الجبابرة لكان مقبول ولسجلة الموطن السوداني.2/ايقاف المخصصات للجميع دون استثناء لمدة ستة اشهر .استرداد الاموال المخزنة في الخارج .والودائع المعترف بها وماخفي كان اعظم .الاتجاه لفلاحة الارض بدل من فلاحة الجيوب واصلاح المشاريع الزراعية والحيوانية واعفاء جميع الطلاب من الرسوم الدراسية .ومجانية العلاج .واصلاح حال الصحة في ارياف الوطن.والتوجة لولاة الولايات بدعم المزارعيين الفقراء بالري المطري.وان يكون الدعم مباشر عن طريق المشائخ والعمد والشرتاي وغيرهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
الاخ بشرب من الرهد ياداب عرف البرميل
قاااااااااااعد
ياسجم الرماد
إنتا قبل سنة..و تحديداً فى يوم 16/6/2011 ا أدليت بما يتضمنه المقال المرفق؟؟:
الماليـة تنـثـر كنانتها…تدابير مواجهة الانفصال .. التحديات تملأ الأفق
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
أقل من شهر من عمر الزمان وتحزم دولة الجنوب أمتعتها مستفردة بمواردها بعيدا عن حمى الوطن إيذانا بإنزال الانفصال عن الشمال إلى أرض الواقع، وما لا يحتاج إلى كبير عناء أو كثير تفكير أن للانفصال تبعاته وآثاره على كل الأصعدة، غير أن أكثر ما يثير الهواجس والمواجس ما يجره الانفصال من تداعيات سالبة على سفينة الاقتصاد القومي التي تتلاطمها أمواج التحديات يمنة ويسرى مذ تسنم الإنقاذ سدة الحكم في العام 1989 وإلى يوم الناس هذا حيث الضغوط الدولية المتتالية والمتوالية التي لم تفتر لها عزيمة أو تخور لها قوة أو تلين لها قناة فمارست شتى ضروب وفنون الضغوط على الحكومة غير أنها سارت غير عابئة أو آبهة فحققت كثيرا من النجاحات المشهودة غير المنكورة على شتى الأصعدة، بيد أن مخاوف الاقتصاديين والخبراء تعالت وتيرتها وزادت جرعة تحذيراتهم من مغبة التعاطي مع تداعيات الانفصال دون كبير اكتراث لما لها من تأثيرات ربما تعمل آلتها في جسد الاقتصاد القومي فتنهكه ولعل الرؤية العامة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وحادي ركبها علي محمود عبد الرسول سمتها العام عدم تهويل تداعيات الانفصال وإعطائها أكبر من حجمها أو الاستسهال بها والتعاطي معها باستهتار لجهة أن الانفصال لن يكون نهاية مطاف اقتصاد الشمال رغم ما يرمي به من ظلال سالبة.
ولعل دعوة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أول من أمس لأجهزة الإعلام بغية تبصيرها بما يجري وما وضعته من تدبيرات للخروج من نفق الانفصال وتداعياته على النظام الاقتصاد بالشمال خطوة جيدة بحسب مختصين إذ أوضحت تبنيها لحزمة تدابير وإجراءات لتخفيف حدة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي بالبلاد وفق برنامج إسعافي يستمر لمدة ثلاث سنوات، وقال وزير المالية علي محمود إن وزارته وأذرعها وضعت تحسبات لدرء انفصال الجنوب حال وقوعه منذ السنة الماضية دون البوح بها التزاما بالدستور ونصوص اتفاقية السلام الداعية لدعم الوحدة الجاذبة وأقر بتأثير الانفصال على الموازنة العامة وميزان المدفوعات جراء فقدان عائدات نفط الجنوب التي قدرها بـ36.5 % من حجم نصيب النفط الكلي ما يفقد الخزينة العامة جزء مقدر من النقد الأجنبي علاوة على تأثر قطاعات الإنتاج الحقيقي التي أكثرها تأثرا القطاع الصناعي وأكد الاستمرار في سياسة التقشف وخفض الانفاق الحكومي مع إعادة هيكل بناء أجهزة الدولة مع زيادة الإيرادات بالتوسع الافقي في تحصيل الضرائب والجمارك والاستفادة من إيجار البنيات التحتية للنفط من أنابيب ومصفاة وميناء بجانب العمل على رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في ميزان المدفوعات بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي لا سيما من السلع الاستراتيجية وتعظيم مساهمةعائدات المغتربين والعمل على إحلال الصادرات للواردات وتحسين مستوى دخل الفرد عبر خفض معدلات التضخم عبر زيادة الإنتاج وتفعيل برامج الدعم الاجتماعي للأسر ولفت إلى إمكانية الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المنشود وتخطي آثار الانفصال حال تطبيق الوصفة الاقتصادية المتبعة دون خلل، وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تحتاج لجهد لعبورها وأنها لن تكون نهاية المطاف للاقتصاد السوداني الذي تجاوز مثيلاتها في أوقات سابقة.
الوضع الراهن
يقول علي محمود: إن وزارته منذ بواكير العام الحالي 2011 بدأت في تطبيق حزمة من الإجراءات اللازمة لاستعادة التوازن الاقتصادي والنقدي والمالي توطئة لمواجهة التحديات كافة، الداخلية والخارجية المتوقعة عقب الانفصال حيث عملت على تخفيض بند شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية بنسبة 30% لازمه خفض لسفر الدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بالنسبة ذاتها، بجانب خفض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% مع خفض ميزانية البعثات الدبلوماسية، حيث أوضح محمود أن خفض مخصصات الدستوريين وفر للخزينة العامة ما يوازي مرتبات ومخصصات 20 وزيرا، وصاحب جملة التقشفات أعلاه مسيرة لزيادة الايرادات القومية عبر فرض رسم تركيز على المواد البترولية وسلعة السكر بجانب تفعيل تحصيل الرسوم المصلحية.
مؤشرات الأداء
عملت الوزارة على ضبط العملة في المجال المالي والنقدي عبر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية حيث بغلت نسبة تحصيل الإيرادات القومية 91% من الربط النسبي بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 41% من جملة الإيرادات القومية بينما وصلت مساهمة الإيرادات غير النفطية والمنح 59%.
أداء القطاع الخارجي والقطاع النقدي
ارتفع اجمالي الودائع بالمصارف مع استقطاب المصارف التجارية لموارد إضافية حسنت من موقف احتياطي النقد الأجنبي الأمر الذي ساعد في مقابلة الطلب على النقد الأجنبي مع الاستمرار في التدخل في سوق النقد الأجنبي ما قاد لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية ما قاد لانخفاض حافز الصادر إلى 4% وحقق الميزان التجاري فائضا قدرته المالية بـ 1478.75 مليون دولار جراء زيادة الصادرات وانخفاض الواردات نتيجة التقشف والترشيد الأمر الذي أسهم في خفض عجز الحساب الجاري وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات الكلي.
تحديات الانفصال على الخط
لخصت المالية أثر الانفصال على المالية العامة في انخفاض الايرادات الداخلة للخزينة العامة للدولة غير أنها أوضحت اتخاذها لجملة تدابير وصفتها بالحصيفة قوامها زيادة الجهد الضريبي عبر توسيع المظلة الضريبية دون اللجوء لزيادة رأسية في الضرائب للجم أثر الانفصال على المالية العامة.
الناتج المحلي الإجمالي في المحك:
أقرت وزارة المالية بتأثر الناتج المحلي الإجمالي بخروج جزء من النفط المنتج بالبلاد لا سيما على صعيد الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على النفط غير أنه قللت من تأثر الناتج المحلي الإجمالي في جانب الزراعة ونعتته بالطفيف ويمكن تلافيه عن طريق عدم تخفيض الموارد الموجهة للزراعة بعد خروج النفط مع الاستمرار في حفز الإنتاج الزراعي وأوضحت أن قطاع الخدمات لن يتأثر هو الآخر بتداعيات فقدان الشمال لنصيبه من نفط الجنوب لجهة امتلاك القطاع للمقدرة على تخطي إفرازات نقصان عائدات نفط الجنوب وسيخرج منها أكثر قوة ومنعة.
مخاوف تلف بالقطاع الخارجي
تقول وزارة المالية إن خروج نفط الجنوب سيخفض موارد النقد الأجنبي المتدفقة على البلاد ما يؤثر على ميزان المدفوعات غير أن الموارد المتوقعة من تدفقات مبيعات الذهب وزيادة الصادرات غير النفطية والعائدات المتوقعة من إيجار البنيات التحتية لصناعة النفط (أنابيب ـ مصفاة ـ ميناء) ستعمل على تخفيف حدة آثار فقدان نفط الجنوب بجانب السياسات التقشفية التي تبنتها الحكومة.
خارطة الخروج من نفق الانفصال
تقول المالية إنها تعمل وسعها وتبذل جهدها للمحافظة على استقرار الأحوال المعيشية للمواطنين والعمل على المحافظة على النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم واستعادة التوازن بين الإيرادات والمصروفات والصادرات والواردات والعرض والطلب مع محاصرة عوامل تدني مستوى معيشة القطاعات الضعيفة ومحاربة الفقر وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي والتركيز على مشروعات التنمية التي تقود لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه شرب وكهرباء وخلافه وتفعيل القطاعات الإنتاجية الحقيقية (الزراعة والصناعة).
طيب ياظق…الفقر ده ( قدر من الله ؟؟) وللا من لغوستكم وإنتو الواحد فيكم ما عارف يغل (……)
نحنا خلاص فاض بينا ويا شعباً لهبك حريتك
الفقر قدر من الله ؟؟؟
ياخى انت ماشالله حكيم جدا
وده الشى الوحيد العرفتو من ربنا ,, انه الفقر قدر من الله ؟
طيب والسرقة والنهب والمحسوبية والهمبت وظلم العباد والوساخة
والعفانة العايشين ومعيشين فيها الناس دى برضو قدر من ربنا ؟
نسوانك الاربعة ديل برضو قدر ربنا ؟
مرتك الكبيرة المشتريا ليها حمامات للعمارة بتاعهتا بى قريب
مليار ده برضو قدر من ربنا ؟
وقصة الحمامات دى قدامى ,, وشوف عينى عشان ما يجى واحد يقول
كدهولا كده ؟ قدااااااااامى اشترت حمامات وجاكوزى وغيرو
من محل فى بحرى بى قريب مليار والعمارة ما عارف اظنها
4 ولا 5 طوابق
دى برضو قدر من ربنا ؟؟
ونعم بالله
يقول الناس تربط البطون وياكلو الفتريته الفتريته مالها ؟
فتريته التقوم ليك فى راسك الذى راس البيت ده