البشير: نكاد نفقد السيطرة على العملة…الإنقاذ» تبحث عن إنقاذ

لندن ـ الخرطوم:
رسم الرئيس السوداني عمر البشير صورة قاتمة، أمس، للاقتصاد السوداني، مؤكدا وجود فجوة متعاظمة، بين الصادرات والواردات، قبل أن يعلن أمام جلسة برلمانية في الخرطوم عن حزمة إجراءات اقتصادية تركزت على رفع الدعم عن المحروقات وتقليص الحكومة وزيادة الضرائب لسد العجز الهائل في الميزانية، في خطوة اعتبرها اقتصاديون محاولة من نظام الإنقاذ، للبحث عن إنقاذ لاقتصاد البلاد من انهيار.
واعترف البشير باتساع الفجوة بين صادرات وواردات بلاده بعد فقدان السودان العائدات النفطية، مشيرا إلى تدهور العملة جراء ذلك، قائلا: «كدنا نفقد السيطرة على العملة». ويتوقع أن يقر مجلس الوزراء، اليوم، السياسات الجديدة التي تواجه معارضة واسعة في أوساط المواطنين، في وقت دعا تحالف المعارضة الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني إلى الانسحاب من الحكومة، وأقر المتحدث باسم الحزب أن الانسحاب «واجب وطني». ومن الإجراءات التقشفية إجراء إصلاح هيكلي للحكم والإدارة، وإصلاحات تتضمن تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة، والبرلمان، وعدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة، تشمل الخبراء والمتعاقدين مع الدولة في 100 موقع، إلى جانب تقليص على المستوى الولائي والمحلي بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة، وأضاف أن الإصلاحات ستقود إلى خفض المخصصات للدستوريين في تحديد سيارة واحدة لكل مسؤول إلى جانب إعادة النظر في إنشاء المحليات وإلغاء المرتبات لأعضاء المجالس التشريعية في المحليات.
وقال البشير إن الإصلاحات سترافقها مراجعة في الأداء المالي، وأضاف أن من ملامحه خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وخفض هيكل الدولة وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وأحكام ضوابط منح الاعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة، بالإضافة إلى زيادة ضريبة التنمية علي الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب، وبخاصة إلى الجنوب ومعالجة تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات.
وتعهد البشير بتخفيف أثر هذه المعالجات علي المواطنين من خلال جملة من الإجراءات أبرزها إعفاء الرسوم من واردات القمح والدقيق والأدوية، وقال: «ستتم زيادة في دعم الأسر الفقيرة إلى 750 ألف أسرة وتخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين وتوفير السلع الأساسية لمحاربة الغلاء والندرة».
من جهة أخرى يعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مخصصة برئاسة البشير للنظر في مشروع تعديل موازنة الدولة للعام الحالي يقدمه وزير المالية علي محمود، ويتوقع أن يتم فيها إقرار حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها البشير أمام البرلمان تهدف للخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني وفي مقدمتها رفع المحروقات، التي ستؤثر على مجمل السلع الاستهلاكية.
الشرق الاوسط




والله نحن ما عايزين أي تعديلات في الاقتصاد في ظل هذا النظام الظالم الحرامي أولاً وين الثلاثة وعشرون سنة الماضية من الحكم أي راحت وين الفلوس بتاعت البترول وين راحت الأربعين مليار لا لا وألف لا ضد التعديل الإسقاط والمحاسبة لكل جماعة الانقاذ من أكبر رأس إلى أسفل رأس
ثورة ثورة ثورة حتى النصر ، لقد حانت لحظة الانتفاض والثورة على هذة العصابة ، الى جماهير الشعب السودانى لابد من انقاذ البلاد مما يسمى بالانقاذ، فهى لم تكتفى بتقسيم وتفتيت البلاد وزرع العنصرية والجهوية فى جسد الشعب السودانى بل تعمل الان على احداث مذيد من الفقر والافقار والتجويع للشعب السودانى من خلال ما اسمته بحزمة السياسات الاقتصادية الجديدة والتى تهدف الى ضمان استمرار نظامهم وضمان توفير الموارد اللازمة لتسيير متطلباتهم الخاصة ، الخروج الى الشارع هو الحل الانسب لهذا الواقع الحالى ، اما طريقة الخروج الى الشارع فانها تتمثل فى ضرورة الخروج فى الاحياء والهتاف والمطالبة باسقاط النظام وعدم التعويل على الخروح فى مواقع الجامعات ومنطقة السوق العربى والسوق الافرنجى ومواقف المواصلات مثل جاكسون وميدان السكة الحديد ، فهذة المواقع مكشوفة ومن السهولة قمع واخماد تظاهراتها ، اما الخروج فى الاحياء فانه يسمح بسهولة الحركة والمناورة امام مليشيات النظام والصدام معها حتى يدب الياس فيها ثم تتقدم التظاهرات الى الامام حيث يمكن تجميعها ومن ثن الزحف نحو القصر الجمهورى ، هذا هو اسلوب العمل الشعبى الامثل ، لندع قلب الخرطوم ونكثف العمل والتظاهر فى الاحياء
السودان والحكم العسكري والثورات العربية – رضوان السيد – الشرق الأوسط
غاب السودان وغابت مشكلاته على فظاعتها، بسبب الثورات العربية الجارية منذ عام ونصف. ومشكلات السودان لا تختلف أبدا عن مشكلات الأنظمة العربية الأخرى التي صارعتها حركات التغيير وأزالتْها، وأولاها الانسداد الناجم عن الحكم العسكري منذ أيام إبراهيم عبود وجعفر نميري وأخيرا العهد الخالد لعمر البشير. ويضاف إلى ذلك مشكلة الجنوب الذي صار دولة مستقلة الآن، نابت عن إريتريا وإثيوبيا وأوغندا وكينيا والقذافي.. إلخ في الضغط على النظام والبلاد من أجل المزيد من التفتيت. وثالثها اشتداد الصراع الدولي عليه ومن حوله للمزيد من فصل العرب عن أفريقيا، والتنافس على الثروة البترولية الصغيرة التي ظهرت على أرضه.
بيد أن سودان الاستقلال في الخمسينات من القرن الماضي، كان مختلفا بالفعل عن الدول العربية الأخرى التي تتالت فيها في ذلك الزمان انقلابات العسكريين وثوراتهم. فقد ظهرت فيه خلال الصراع مع البريطانيين، وخلال تنامي الحساسيات من الحكم المصري الوهمي، قوى سياسية وحزبية كبرى وقوية، وما كانت تملك السلاح أو تحبذه وتُؤْثِر التنافس الانتخابي. وقليلا ما استمتعت تلك النخب الاجتماعية والثقافية والسياسية بالسلطة ومناعمها. لكنها في السنوات القليلة التي وصلت خلالها للسلطة في ما بين الخمسينات وأواخر الثمانينات من القرن الماضي، كانت تلجأ للتفاوض على حلول سياسية وإدارية مع الجنوبيين.
وفي الواقع؛ فإن مبررات العسكريين السودانيين للقيام بانقلاباتهم المتوالية كانت دائما أوهى من خيط العنكبوت. ذلك أن عسكريي المشرق والمغرب العربيين كانوا يملكون مسوغات هائلة صدقها الجمهور مثل التحرر من الاستعمار والأحلاف، والوحدة العربية، وتحرير فلسطين. أما العسكريون السودانيون فقد تحججوا أحيانا بأنهم يريدون إخماد ثورة الجنوبيين أو تمردهم بالقوة، وتحججوا دائما بأنهم ملوا الأزمات السياسية وصراعات الأحزاب، وأنهم يريدون إقامة سلطة نظيفة وخالية من الفساد. وفي كل الأحوال ما قاموا بأي من الأمرين. إذ بالنسبة لمشكلة الجنوب، كان كلّ جنرال انقلابي يبدأ عهده بشن الحرب على حركات التمرد في الجنوب، ثم عندما يعجز عن إخماد التمرد – وليس بسبب قوة المتمردين أنفسهم فقط – يعمد لمصالحتهم وبشروط أسوأ مما حاولته السلطات المدنية قبلهم.
وآخر هذه المصالحات أدت كما هو معروف إلى قيام دولة انفصالية في الجنوب، عادت لتقاتل دولة البشير في الشمال ويا للهول! أما الإصلاح والتنمية، فما عرف السودانيون في أزمنة العسكريين غير الفساد والفوضى وازدياد الفقر والتعاسة. وإذا كانت مشكلة الجنوب سابقة في أصولها على حكم العسكر؛ فإن مشكلات دارفور وأعالي النيل وجنوب كردفان، ما كانت لتحصل لولا الحكم العسكري المعتمد على الاستبداد وسوء الإدارة والفساد.
على أن العسكريين السودانيين زادوا في الطنبور نغمة. إذ ما اكتفوا بادعاء حل مشكلة الجنوب، وحل مسألة التنمية والإصلاح؛ بل زعموا أيضا، ومنذ أواخر أيام نميري الخالدة أنهم يريدون صون هوية السودان الإسلامية من طريق إقامة نظام حكم إسلامي يطبق الشريعة! ومسألة الانتماء الإسلامي في السودان مصطنعة، وهي ناجمة عن الوعي الزائف بالهوية الذي نشرته حركات الإخوان المسلمين في العالم العربي في العقود الخمسة الماضية. فمن الذي يصدق أن الإسلام في مصر في خطر؟ ومن الذي يصدق أن الإسلام غير مطبق حتى يأتي الإسلاميون الحزبيون فيطبقوه؟! بيد أن «الشعبية» التي حصلوا عليها في كل مكان إنما نجمت عن سوء أنظمة الحكم القائمة، وتعرضها للناس في حرياتهم وأديانهم وأسلوب عيشهم، كما نجمت عن الضغوط التي تعرضت لها الشعوب العربية المسلمة من الغربيين في عهود الاستعمار وما بعده.
وعلى أي حال، فإن السودانيين المسلمين ما عرفوا من فضائل الحل الإسلامي غير الاستبداد باسم الدين، وتكفير المعارضين السياسيين، وإقبال جون قرنق وسلفا كير على المطالبة بالانفصال لأول مرة في التسعينات بحجة أنهم غير مسلمين، ولا يريدون الخضوع لدولة دينية تمييزية ضد المسيحيين والإحيائيين في الجنوب. وبسبب الاستبداد وانتفاء الحريات، ظهرت قوى يسارية ومدنية كثيرة في شمال السودان، عمدت للتحالف مع متمردي الجنوب وفي التسعينات أيضا من أجل إسقاط الحكم في الشمال وباسم الديمقراطية والدولة المدنية! وبعد ترددات كثيرة، وطلعات ونزلات واتفاقيات واتفاقيات مضادة، تتصاعد في دارفور وجنوب كردفان وأعالي النيل أيضا دعوات الانفصال أو الفيدرالية أو الحكم الذاتي وهلم جرا.
إن الواقع أن حكومة البشير والعسكر في السودان لا يكاد يكون لها شعبية في العالم، من حيث اقتران الفشل الصاعق، بتصاعد الدعاوى البالغة الهول. بل ربما تشبه في ذلك حكومتي القذافي وبشار الأسد؛ من حيث ربط وجود الوطن والدولة بنظام الحكم القائم وبالزعيم القائد. فقد قال القذافي إن ليبيا ستذهب شذر مذر إن ذهب هو، وكذلك قال ابنه سيف الإسلام. وقال بشار الأسد إن نظام حكمه إنما يشبه منطقة الصدع الزلزالي، ولو زال أو انهار؛ فإن ما سيحدث هو زوال الدولة السورية ودمار المنطقة العربية كلها! أما البشير فيزعم الآن أن نظام حكمه هو رقم صعب يكون من المستحيل التعرض له أو إزالته ولو بجيوش الأرض كلها، فكيف بهؤلاء «الجرذان»، ويقصد بهم خصومه الجنوبيين! لكن هذه الجرذانية الحيوانية لا تطال الجنوبيين فقط؛ بل تطال خصوم نظامه من السياسيين الشماليين بالحركة المهدية والختمية، وهما في الأصل حركتان دينيتان؛ لكن البشير (ومن أيام إرشادات حسن الترابي) لا يزال يزعم أنه الأولى بتطبيق الإسلام، وإحلال الشريعة محل أنظمة الطاغوت! ولندعْ دعاوى الأمانة والخيانة، والأصل والفصل، والإسلام والكفر، والجهاد والقعود، إلى ما هو الأولى بالعقل وبالمستقبل. سأفترض أن عسكريي البشير على الخصوص، كانوا صادقين في «مفاصلة» الجنوبيين، وفي الحفاظ على وحدة التراب السوداني، وفي إزالة الفقر ونشر الرفاه والإصلاح فيه. لكنهم فشلوا في كل ذلك: فالسودان مقسم الآن إلى دولتين، ومهدد بالمزيد من الانقسام في دارفور وجنوب كردفان وأعالي النيل، والشعب السوداني ازداد فقرا وتعاسة، والحياة السياسية شبه معطلة، والعسكريون والحزب الحاكم يشبهان حزب بشار الأسد وعسكره، ولجان القذافي وبنيه، والبشير نفسه يحمل على ظهره وكاهله عبء حكم المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب بدارفور ضد شعبه، تشبه ما ارتكبه القذافي ويرتكبه بشار الأسد.
فلو كان البشير وأعوانه يمتلكون الحد الأدنى من المنطق، والحد الأدنى من التدبر، والإحساس الوطني والإسلامي، لكان عليهم أن يفكروا ويتشاوروا في ما بينهم، في كيفية مغادرة السلطة دون إلحاق المزيد من الأضرار والكوارث بشعبهم وبجوارهم وبكل العرب والمسلمين! لكن هذا الأمر من ناحية أخرى غير معقول بالنسبة لهم – وليس لافتقارهم إلى تقدير اعتبارات النجاح والفشل فقط، بل ولأنهم واعون بما يمكن أن يحدث لهم من السودانيين ومن غير السودانيين فمن تحملوا منهم ما لا يحتمل على مدى عقدين ونيف!
عندما ثار السوريون على بشار الأسد، تذكر أنه هو دولة الممانعة والمقاومة، وعندما تفاقمت المشكلات بين البشير ورفقائه بالأمس من ميليشيات الجنوب، عاد البشير إلى نغمة الجهاد، وكأنما هو في حرب للدفاع عن دار الإسلام. والجهاد شرف لا يستحقه أو لا يستحق القيام به إلا من كان حريصا على دماء بني قومه وكراماتهم وأعراضهم وممتلكاتهم. وقد قتل هو وحلفاؤه من السودانيين ما لا تستطيع كل أمم الكفر والطغيان ارتكابه في قرن من الزمان!
لقد انهارت سدود الأنظمة العسكرية وقيودها في العالم العربي، بعد أن احتجزت الأرض والإنسان لأكثر من خمسة عقود. وها هي تغادر تحت ضغط الناس، تاركة جراحا غائرة، ومجتمعات مشققة، وجدرانا متداعية يتسلقها الإسرائيليون والإيرانيون والأتراك، ومن ورائهم الأطلسيون والروس والصينيون.
ولا يستطيع العسكريون والأمنيون السودانيون والموريتانيون والجزائريون الاستناد في بقائهم إلى إنجازات أو إلى مستقبل واعد. لقد قال بشار الأسد إن الأنظمة العربية التي تزول هي أنظمة أصدقاء الأميركيين، وما كان النظام السوداني صديقا لأميركا، لكنه كان ولا يزال مثل نظام الأسد عدوا لشعبه وأمته؛ ولذا فإنه من المحتم أن يناله أو ينالهما ما نال الأنظمة المثيلة، وصدق سبحانه وتعالى إذ يقول: «والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
عاوز واحد يفهمني أن الاسر الفقيره ارتفعت الى 750 الف اسره يعني الاسر الفقيره التى تنال اهتمام الحكومه هي 750 ألف اسره ————– وباقي الملايين ديك تأكل نيم والله شنو ( الحساب يوم الحسلب)
]= وين المشروع الحضاري من 23 سنة والخطة الخمسينية(الأ لعنة الله على الظالمين)
تخديييييييييييييييييييييييييييييييير
– إصلاح النظام الهيكلي للحكم وللإدارة (سيك سيك معلق فيك) من ناحية لا يستطيع النظام تقليص ( الأرزقية ) المشاركين في النظام من غير ( المؤتمرين الوطنيين ) كالإتحاديين وغيرهم من الأحزاب الهزيلة الموالية للنظام ,,, إن تم تقليص هؤلاء من المؤكد ستأخذهم ( الغبينة ) وسينضمون لمعارضة النظام … والنظام هنا في غني عن زيادة ( كوم ) المعارضة, أيضا إن فعل النظام ذلك ستصبح كل الحكومة هي مؤتمر وطني لا غير, وستنتفي وتزول عنها صفة حكومة (ديموقراطية) كما كانت تدعي هي نفسها ذلك … هذا الكلام ينطبق علي الحكومة المركزية والولائية , لذلك سيأخذ التغيير الهيكلي للنظام والإدارة بضع أشهر لإيجاد التوازنات والنسب بين النظام والأحزاب الظلية المشاركة معه, وفي كل الأحوال لن يفلت النظام من غضب أناس كان في معيته. أما العائد من هذا التغيير الهيكلي لخزينة الدولة وتحسين إقتصادها المهار فليس هنالك عائد من أساسه لأن التغييرات ستكون شكلية بإزاحة بعض الأشخاص عن بعض الوزارات والإدارة والجلوس في منازلهم وإستمرارية رواتبهم ومخصصاتهم وبدلاتهم وأخذ كل ما كانوا يجدونه من إمتيازات .. المسألة باختصار ستكون إخفاء للجوه من وراء زجاج مظلل حتي لا تراهم عيون الشعب .
رجعوا لينا سكر التومين بس
قال بتعهد هو انت قاعد شوف المابخجل ده
ومن زمان كانت وين القرارات دي جاي تتعهد تاني
حلم الجيعان رجعوا السرقتوا
بعتوا وقسمتوا البلد ياخونة ياعملة وتتهموا غيركم
والله حاكمانة قرووووووووووووووووووووووووود
واحد يتعهد والتاني يتنحي والتالت مريل
غايتوا بلد حفرة بس
ما تعملو لينا فيها مفكرين ومدبرين…. جيبو القروش النهبتوها ووديتوها برة البلد دي وشوف اقتصادنا كان يقع تاني .. ناس بهائم .. من 1999 لي 2010 البترول في وتبثرو في القروش شئ قمة افرقية وشئ ما عارف ثقافة عربية وحاجات ما منها فائدة… ولو قلصت الوزراء ديل لي 2 برضو ما في فائدة .. بس ارجى الراجيك يا بشبش.. مما تنزنق تعرس .. الحور العين زاااتهم بقيت ما عندك ليهم نفس …
غدا” لناظره لقريب…
والله دي دعوة اهديها لكل سارق مال عام وكل عنصري وكل مطبلاتي وكل ارزقي وكل مستثمر استثمر بما لا يرضي الله وتملك في السودان بدون وجه حق وكل امنجي ظلم وعزب هذا الشعب ادعوكم ان نهجروا هذه البلاد ليوم الدين لان الطوفان قادم لا محاله وكل يرجع للشعب المسكين المظلوم وكافوري حاتفضي وحوش بانقا الفيها ومجمع النور ووووو
قال تعالى ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)
وقوله تعالى ( 000وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب سينقلبون )
كثيراً ذكرت انها ثورة الدمار الشامل وهذا اسمها الحقيقي من منطلق الحقيقة التي نعيشها نحن اهل الجزيرة الخضراء ارض الخير والعطاء سابقاً. ولكن ننظر فعلاً ما فعلتة ثورة الدمار الشامل لهذا المشروع اصبحنا نخن المزارعين نشتري قوتنا من السوق بسبب فشل اراضينا عن الانتاج بسبب العطش في عز الفيضان ورقم ذلك ندفع ضريبة المياة قصراً شئت ام ابيت فلله المشتكى
وجراء ذلك انعدمت مصانع النسيج التي كانت تعول ملايين الأسر والعديد العيد الذي لايحصى ولايعد
ونسترد دم مجدى محجوب وشهداء رمضان وغيرهم
الدولار نفذ منكم يا الانقازيين الحل بس عند الشعب السودانى يعنى عامل زمن بس ونشوفكم فى كوبر مع الوحوش بتعكمالبوليس
الجماعة ديل خلوا الكلام عن الدين والشريعة الاسلامية وأصبحوا جارين وراء الاقتصاد الذي لم ولن يفلحوا في معالجته – سبحان الله خسروا الدنيا والاخرة. وفي سعيهم لاصلاح ما أفسدوه خلال 23 عاما قاموا بارسال على عثمان للشحدة من ليبيا فوجد بوادر الحرب الاهلية تعصف بها وعاد بخفي حنين ليقول للناس (الصرف كان بذخي) – ثم تكليف وزير الخارجية علي كرتي (الشحاد اللديح) ليقوم بمجهودات جبارة للحصول على منح من الاتحاد الاوربي الذي ظل يحندك الحكومة لفترة طويلة جدا ومع ذلك لم ييأس النظام.
أرى ان المخرج الاول لحكومة الانقاذ من المأزق الذي أدخلت فيه البلاد هو بدلا عن رفع الدعم عن المحروقات بالتدريج يتم تسليم الاتية اسماؤهم الي المحكمة الجنائية في لاهاي بالتدريج وهم:
1/ المتهم/ أحمد هارون
2/ المتهم/ عبد الرحيم محمد حسين
3/ المتهم/ عمر حسن احمد البشير
يتم تسليم أحمد هارون أولا ثم الانظار ومتابعة ما سيحدث له هناك وللاقتصاد هنا – فان كان خيرا يتم ارسال عبد الرحيم محمد حسين فان وجد خيرا وحدث انفراج في الازمة الاقتصادية يتم ارسال المتهم الثالث الذي بارساله تكون الحكومة قد رفعت الدعم اقصد الظلم عن الشعب السوداني وأعادت للاقتصاد دورته الطبيعية.
اما المخرج الثاني يتمثل في ان يشمل تخفيض الحكوميين والدستوريين الرئيس عمر البشير ونائبيه ومساعديه وولاة الولايات والوزراء والمعتمدين في كافة المحليات.
الله يكون في عون الناس الفي السودان
وحتى المتظاهرين ديل راح يلقو الطاقة وين ؟
اذا كان الواحد عطش ولا مرض ما يلاقي البيلحقو
نرجو ان تكون هنالك جهه موثوق بها وتكون محايدة
لا هي من النظام ، ولا من المعارضين تستطيع ان
تكون في الميدان مثل المنظمات الطوعية واعتقد
ان الجميع سوف يدعمها بالمال فقط للحماية والانسانية
ولا يكون لها دور سياسي
اصلاً كرهنا السياسة والساسة لكون لا يفكرون الا في انفسهم
الكلام دا كان وين من زمان والله الثورات خلت الحكام تخبط ساكت تخفيض وزير مايحل مشكلة المشكلة في الوزير الي ما بشبع جيبوا وزير بطنو صغيرة وشفو الفرق ياخي خلي الكلام الفاضي سيب الدفة لي غيرك انا عارف غيرو منو والله باسف علي الوطن الضاع وانقسم نصفين والوطن الكان حدادي مدادي اصبح صغير ويتيم ربنا يصلح الحال لكن انا خايف من حاجة واحدة الحرب الاهلية بعد ما يغورو الكيزان
الصلاه يوم القيامه مااظن بتنفع ياحراميه
الله ينتقم منكم
اوتذكرون يا قوم وهل يذكر (تلميذنافى سوالف القرون) النائب الأول لرئيس الجمهوريه (اليوم) نهار ذلك الخميس التاسع والعشرين من يونيو من ذلك العام 1989عندما خاطب هو(كزعيم للمعارضة آنذاك) نواب البرلمان مختتما وموجها حديثه الى الحكومه( التى كان قد فرغ من التأكد من اكتمال اللمسات الأخيرة للأطاحة بها) قولته الشهيره :” ماذا تنتظرون ؟ اذهبوا الى منازلكم واتركوا الحكم لغيركم”
ما اشبه الليلة بالبارحة رغم اختلاف حالكم يا ناس ..