الآن فقط نستطيع أن نقول (قد) نأكل مما نزرع!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلنت التشكيلة الحكومية الجديدة قبل أيام، ولم يكن بها (مفاجأة) بالنسبة لي أو غيري من المحللين الا في وزارة واحدة وهي الزراعة. أما عن وزارة الدفاع فكنت علي قناعة بأن وزيرها سيبعد، ولدي مبرراتي. وزارة الزراعة (موكوسة) منذ أيام المرحوم نميري حتي ما قبل الوزير ابراهيم محمود حيث أن أغلب من تولوا أمرها لم يكونوا من الزراعيين، والغالبية منهم (أطباء أو عسكريين)، وما أكثر الزراعيين بالبلاد وعلي أعلي المستويات الأكاديمية والخبرات التي تعتمد عليها المنظمات الدولية. طوال عهد الانقاذ لم يتولاها وزير زراعي سوى الأخ الأكبر جنيف (هيئة البحوث الزراعية ? محطة سنار)، ثم بعد عهد طويل الوزير السابق، وهو خريج كلية الزراعة بالإسكندرية وأتي اليها من وزارة الداخلية، وطوال فترة الانقاذ لم يتولى وزارة زراعية بأي ولاية، لكنه كان واليا علي ما أعتقد لولاية كسلا. أي أنه تفرغ للساسة منذ اليوم اياه من الشهر ايه من العام اياه. أما عن تاريخه الزراعي فلا أعرف عنه شيء. علي كل يقال أنه قد ابلى بلاءا حسنا أثناء توليه الوزارة.
ما يهمنا هنا تولي البروفيسر/ ابراهيم الدخيري لوزارة الزراعة بعد أن كان مديرا عاما لهيئة البحوث الزراعية للسنوات الثلاثة الماضية، وقبلها عمل وزيرا بإحدى ولايات الغرب. لم أتعرف عليه بصفة شخصية الا بعد توليه لإدارة الهيئة، وقبل أن نتقابل وجه لوجه اعطاني الأخ البروفيسر/ أزهري عبدالعظيم حمادة (اسكندراني أيضا) المدير العام الأسبق للهيئة انطباعا ممتازا عنه. بعد التعامل معه وجدت أن لديه فكر ثاقب و منظم وطموحات عالية للزراعة السودانية والبحوث وتنظيمها والارتقاء بها وبإمكانياتها. التقينا بمؤتمر تغير المناخ بالإسكندرية وقضينا وقتا كافيا معا لنفهم بعضنا البعض، وتناقشنا في العديد من الأمور الزراعية حقلية وبحثية، واتفقنا علي القيام معا بعدة أشياء مننها مؤتمر لمراجعة أثر التغير المناخي علي الزراعة السودانية، والثاني عن المشاركة معنا وجامعة دنقلا في قيام الكونجرس الثاني لعلوم المبيدات والسميات بجامعة دنقلا ان شاء الله في منتصف نوفمبر القادم.
تخصص البروف في مجال الاقتصاد الزراعي. رئاسته بحكم منصبه كمدير عام لجميع (اللجان الفنية القومية) جعلته ملما بالقدر الكافي لمشاكل الزراعة بالبلاد والجهود البحثية الجارية والمستجدات والمستحدثات، وطريقة تفكير الباحثين، واحتياجاتهم البحثية لتوفير المعلومات الضرورية للارتقاء بالإنتاج (كما وجودة). كما أنه علي قناعة تامة بأن الزراعة هي (العمود الفقري) للاقتصاد السوداني. من هنا نقول أن الزراعة الآن في أيدي أمينة لديها الرغبة في العمل، ولديه الخبرة و الدراية، ومتوفر لها كل الأسلحة العلمية والعملية، تملك الطموحات، ينقصها المال فقط. كما قال الوزير الأسبق المتعافي أمام الجميع بنادي الجزيرة(هو المال مشكلة يا بروف/ نبيل).
مشاكل الزراعة كثيرة جدا. لذلك نود أن نذكر الأخ الوزير الدخيري بالآتي:
أولا: العلم أساس التقدم. نرجو توفير المال اللازم للبحوث (زراعية وحيوانية وري)، مع الاتفاق علي (استراتيجية بحثية) للسنوات الخمس القادمات. ما يحدث الآن غير مقبول و لا يؤدي الي ما يرتقي بالزراعة في السودان.
ثانيا: لا بد من عودة (المؤتمر الزراعي السنوي) كما كان في السابق علي أن يكون بهيئة البحوث الزراعية لمناقشة مشاكل الزراعة ووضع الحلول الواقعية بعد دراسة المشاكل. فلنبدأ هذا العام بدراسة المشاكل التي واجهتنا منذ العام أياه حتي تاريخه، والاعداد للانطلاقة الحقيقية. المؤتمرات التالية ، اعتبارا من العام القادم تناقش مشاكل كل عام وتصحح الأخطاء أولا بأول.
ثالثا: (البذرة الصالحة) هي أهم مدخل. عليه لابد من عودة (اكثار البذور) كإحدى ادارات الوزارة، أو أن يوكل الأمر برمته لهيئة البحوث الزراعية، كما أنه سيساعد الهيئة ماديا ويدر عليها أموال طائلة تساعدها في تنفيذ برامجها. كما يجب (تشجيع القطاع الخاص) تحت اشراف الهيئة، محلي وأجنبي، للدخول في هذا المجال، بغرض المنافسة وتحسين المنتجات.
رابعا: ضم (الارشاد الزراعي) أو نقل مكاتبه ورئاسته الي هيئة البحوث الزراعية بحيث يكون المرشد بالقرب من الباحث ومتابعا له في كل خطواته، وناقلا للمشاكل بالحقل للباحث حتي تتوفر الحلول الواقعية والمناسبة.
خامسا: نتيجة ا(لتغير المناخي)، لابد من مراجعة تواريخ الزراعة والأصناف والتركيبة الحشرية والمرضية والحشائشية، والدورات الزراعية. كما اتفقنا بالإسكندرية لابد من قيام مؤتمر أو ورشة عمل نناقش فيها اثر التغير المناخي علي كل ما جاء أعلاه.
سادسا: السعي الحثيث (لتوطين) صناعة الأسمدة والمبيدات بالبلاد. هنالك عدة شركات قادرة علي ذلك وقطعت شوطا بعيدا في التنفيذ، لكن هنالك من تتضارب مصالحه مع قيامها، وهنا لابد من التدخل السياسي الفوري.
سابعا: (تقوية) ادارات الوقاية والبساتين والارشاد والمراعي حيث أن بقوتهم تقوي الوزارة. لن يتم هذا الا باختيار الكفاءات القوية والمبدعة وذات الرؤيا الواضحة.
ثامنا: الحفاظ علي محصول القطن بالمناطق المروية، وزيادة المساحات بالمناطق المطرية، خاصة قصير التيلة، مع ادخال التقانات الحديثة والالتزام بالضوابط الفنية.
تاسعا: زراعة مساحات واسعة من (الذرة الشامية) حيث ان بها أصناف تزرع بكل المواسم بغرض توفير الأعلاف والتصدير لدول الجوار التي تعتمد عليها بصفة رئيسية مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا، علما بأن العجز بالنسبة لكينيا بمفردها 4 مليون طن في العام. يمكننا استخدام العائد في تغطية فجوة القمح بالسودان.
عاشرا: نعيب علي الزراعة الحالية (ضعف تحضير التربة، وضعف الكثافة النباتية). يجب أن يركز المرشدين والمفتشين علي هاتين النقطتين.
حادي عشر: حفاظا علي صحة الانسان والحيوان والبيئة نطالب (بتوفير الأجهزة) اللازمة لمعملي المتبقيات والمستحضرات بهيئة البحوث الزراعية والجامعات، ولن يكلفنا هذا أكثر من مليوني دولار بأي حال من الأحوال.
ثاني عشر: بالنسبة (لوقاية النباتات) نرجو الرجوع الي توصيات مؤتمر (جامعة الجزيرة)2004، ومؤتمر 2008 (جامعة الجزيرة)، ومؤتمر 2013م (هيئة البحوث الزراعية)، وهي سلمت لكم بواسطتي شخصيا، وبها كل الحلول والخطط والبرامج والاستراتيجيات.، بل بها action plans مفصلة.
ثالث عشر: المشاريع الزراعية أمانة في عنقك، وتعلم نقاط قوة وضعف كل منها بحكم استماعك للتقارير مرتين كل عام من كل مشروع.
رابع عشر: مشكلة الزراعة هي (التسويق). بصفتكم متخصص في مجال الاقتصاد الزراعي فلابد وأن لديكم افكار وحلول لهذه الاشكالية، خاصة السماسرة.
خامس عشر: (الخريج الزراعي) لا بد من أن يجد فرصته في الانتاج. فمثل ما للصيدليات ومتاجر المبيدات من شروط بأن يكون هنالك صيدلانيا بالنسبة للأولي، وفنيا بالنسبة للثانية، فلا يعقل أن يكون مالك 3000 فدان أو مضاعفاتها بالزراعة المطرية لا علاقة له بالزراعة (جلابي ساكت) ولا يوجد زراعي مهني محترف يشرف علي هذه المساحة الضخمة من موارد الدولة. لابد من أن يفرض عليه وجود زراعي ولو بمرتب رمزي، وشراكة في حدود 5% من الانتاج علي الأقل .
سادس عشر: فتح باب الاستثمار الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية لكل من يرغب فيه زراعة وحيوانا، علي ان نركز علي تركيا والصين وكوريا الجنوبية ومصر والسعودية وقطر والأمارات والكويت.
سابع عشر: اعتمد علي العلم والعلماء قبل اتخاذ أي قرار، وكون منهم مجلس استشاري (طوعي) لكل مجال.
ثامن عشر: المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات (طول شديد)، وأصبح غير مواكب، يحتاج لإعادة صياغة وتشكيل، والقوانين واللوائح لابد من اعادة النظر فيها، خاصة بعد تغير المفاهيم منذ العام 1999م. قمت وزميل مصري، بطلب من الاتحاد الافريقي (2012-2014) بتوحيد قوانين المبيدات الافريقية، وستعرض عليكم كوزراء زراعة أفارقة باديس اببا للموافقة والتصديق عليها العام الحالي ان شاءالله.
هذه بعض النقاط الهامة التي خطرت على بالي وأردت أن اذكر نفسي واياك بها والذكرى تنفع المؤمنين، وانت مؤمن ووطني تحب هذا البلد وتتمنى له الخير (ده ما كسير ثلج كما يقولون)، لكنه ما نتمناه نحن كزراعيين من زميل قبل أن يتحمل الأمانة. فان كان جديرا بها دعمناه، وان تراخى أو فشل فيها قومناه، ليس بحد السيف، لكن بالرأي العلمي والنصيحة، والدين النصيحة. اللهم نسألك اللطف (آمين).

ب/ نبيل حامد حسن بشير
جامعة الجزيرة