مين ورطك يا حبيب ومين اللزاك على ّ ؟؟!

فى تطور مثير للجدل القانونى والديلوماسى وباعث للدهشة السياسية يرفض مجلس الأمن إحالة ملف قضية توقيف الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية بعد ان أصدرت المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا قرارا حاثة فيه حكومة جنوب أفريقيا بإلقاء القبض على البشير ومنعه من مغادرة دولة جنوب أفريقيا حال وصوله جوهانسبيرج . وفى تطور بالضفة السياسية الأخرى قرر وزراء خارجية الدول الأفريقية ,وبعد قرار قادة وزعماء الدول الأفريقية الموقعين على بروتوكول المحكمة الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية , أهمية إنشاء محكمة أفريقية صنوة للدولية الجنائية , ورغم تحرشات الشركات الأوروبية من أنها لن تعترف بها إذا ما تم إنشائها فضلا عن التهديدات ..وبعدها توالت تطورات القضية السودانية , والتى بلا شك أثارت جدلا قانونيا ودبلوماسيا أثر كثيرا على جلسات القمة وعلى الرغم من ذلك كانت ناجحة لكثير من القرارات التى توحى بتقدم القارة السمراء بخطى حثيثة نحو الخصوصية والتفرد فى كثير من المجالات . وسوف لن ينتهى فى المنظورالقريب , لأن الطريقة الإستفزازية التى إقتحمت بها مذكرة التوقيف أجندة وأوراق القمة الأفريقية ال25 يعد تعد سافر لسيادات قادة دول الشعوب التى تمثلها فى القمة الأفريقية بجوهانسبيرج بدولة جنوب أفريقيا , التى واتتها الشجاعة فى إصدار الكثير من القرارات الحاسمة بله خطاب الرئيس جاكوب زوما رئيس دولة جنوب أفريقيا الذى قال فيه أن كل قادة الدول المجتمعة فى القمة هم ضيوف على بلده الجنوب أفريقي , مما يصعب على عملاء المحكمة الجنائية الدولية تفسير ذلك . ولاينبغى علينا أن ننسى أن السودان بقواه السياسية والرسمية والشعبية فى المعارضة أو فى السلطة عمرت أدبياتها بشكل لايمكن أن يقارن فى ستينات القرن التاسع عشر ناهضت ودافعت بشكل قوى العنصرية والمعاملات اللاإنسانية التى كان يتلقاها السود من نظام بوغوتا العنصرى وطالب بقوة إطلاق سراح المناضل الأفريقى نيلسون مانديلا الذى قبع فى سجون بريتوريا لأكثر من 27 عاما , والكثير من القادة الأفريقيين مثل باتريس لوممبا الذى أغتيل فى السجن ,كما ساعد السودان المد الشعبى فى نيجيريا بل غنى لأطفال بيافرا ذاك الإقليم الذى أصابه ظلم المستعمر كما أصاب الكثير من الأقاليم الأفريقية , ولاننسى الكاريكاتيرات المعبرة التى كان يقوم برسمها الفنان الكارتيرست عزالدين والتى كانت تعبر عن فضح الممارسات التى تقوم بها الإمبريالية العالمية ضد شعوب القارة السمراء .. كما لاننسى أن القوى السياسية ساندت كل الثورات التحررية فى أمريكا اللاتينية من شيلى إلى فونم بن , وجعل من القضية الفلسطينية القضية السودانية الأولى التى حفلت بها أدبيات أحزابنا السياسية والقنوات الرسمية من تلفزيون وصحافة وإذاعة , أكثر من أدبيات الأمم المتحدة والجامعة العربية مجتمعة , وهى لاتزال تشكل الهاجس وجريمة الإغتصاب الأولى الماثلة فى ذهنيات القيادات السياسية السودانية رغم محاولات التغبيش واللف والدوران تحت مسميات الحكم الذاتى وإنشاء دولتان واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية والآلة العسكرية الإسرائيلية تفعل الأفاعيل فى أبناء الشعب الفلسطينى ليس الأعزل بل الذى جردته الخيانة العربية من سلاحه وكفاحه وحتى إيمانه .. ولذا وتأسيسا على ما تقدم كان لابد من الولايات المتحدة الأمريكية وأذنابها فى المنطقة وهى سادرة فى إنفاذ المشروع الأمريكى ? الصهيونى فى القارة الأفريقية بعد أن سرى مفعوله بشكل جيد فى الشرق الأوسط وإطمأنت بأنه لن يقاوم , إختارت ضحيتها أو هكذا ترأى لها ? السودان ? فى توقيت إستراتيجي خطير , لأسباب منها جس نبض القوى السياسية السودانية وبالذات تلك المعارضة وكوادر الحزب الحاكم ومدى تماسكها فى الحرب النفسية الحادة التى قادها الإتحاد الأوروبى بعيد إعلان نتيجة الإنتخابات العامة فى أبريل الماضى وعن عدم اعترافه بها رغم الإعتذار إلا أنه شكل رايا عاما مغايرا فى كل أوروبا لأنه كان تحركا إعلاميا ودبلوماسيا , كذلك إستغلت الصراعات المسلحة فى السودان وصوت معارض بالخارج مرتفع فى اللاجدوى وحوار وطنى كلما تقدم أرجعته آلاف الفراسخ السياسية إلى الوراء من خلال دميها داخل وخارج السودان , فضلا عن خروج الحكومة الجديدة من إنتخابات عامة موصوفة بأنها تعوزها المعايير الدولية وأى معايير دولية تلك التى تفرض أجندتها بل تقتحم ترتيب وأجندة منظمة إقليمية لدول عضوة فى منظمة المجتمع الدولى ” الأمم المتحدة ” التى عاثت فسادا فى القارة السمراء لتلقى بقرارها على منصة الأمانة العامة فيها , دون آليات تنفيذ صادرة عن مجلس الأمن سوى آلية التنفيذ التى تمتلكها الدولة المضيفة أى ضحك هذا على الذقون ؟ تلك الحكومة التى أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبيل مغادرته إلى جوهانسبيرج , لبداية مرحلة أخرى فى سلم التطور السياسى والديمقراطى فى البلاد , لإرباكها وإرباك حسابات أحزابها فى التعامل منذ البداية مع الحزب الحاكم داخل مؤسسات الدولة الرسمية الدستورية والتشريعية ليجعل منها حكومة متأرجحة القناعات .. متذبذبة فى إتخاذ قرارها للمرحلة القادمة وهنا مربط الفرس , لأن المرحلة القادمة تكتنفها تحديات داخلية وخارجية . الداخلية تتمثل فى كيفية رفع المعاناة عن كاهل الشعب السودانى حيث أصبح ذلك جزء من خطة عمل الحكومة القادمة بعد خطاب الرئيس الأخير والذى نوقش فى مختلف الدوائر السياسية والإعلامية مما شكل تحديا فى المرحلة القادمة , كما أن هناك تحديات تقليدية خارجية إقليمية ودولية , بالتالى أن قرارها لايقبل القسمة على إتنين . وينبغى أن يحمل ملامح المرحلة القادمة بكل تحدياتها وتوجهاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية . أبعد كل ذلك تطلبون من أشقاءنا فى جنوب أفريقيا أن يطعنونا من الخلف , رغم بعض التجمعات التى قادها الأفريكانز لمساندة قرار تلك المحكمة الجزئية , لانريد أن نقول :عشرة الأيام ما بيصح تنساها
كأنه ما حبيتك وضمانا أحلى غرام
لكن نقول لكم :
مين ورطك يا حبيب ومين اللزاك علىّ
وجرحى قرب يطيب ولعتوه تانى علىّ
مع الإعتذار للمخضرمين ..
ولازلنا نتابع تطورات القضية ..

[email][email protected][/email]