تعليق علي مقال الصادق المهدي

الصادق لا يزال يعتقد أن بإمكانه إستغفال الشعب السوداني والتغطية علي دوره المخزي في قضية إيقاف البشير في جنوب أفريقيا.
هذا الرجل المنفصم قد بعث برسالة يوم السبت 14 يونيو 2015 معنونة الي الإتحاد الأفريقي وحكومة جنوب أفريقيا واصفاً نفسه بآخر رئيس وزراء منتخب للسودان، ومحذراً فيها من القبض علي عمر البشير بحجة أن القضية لها بعداً سياسياً ويقترح لها حلاً سياسياً.
ويأتي اليوم كعادته ليخاطب الشعب السوداني بلسانٍ مختلف.
الصادق وبعد أن قام بدوره علي أكمل وجه في الدفاع عن نظام الإنقاذ وإنهالت عليه الإشادات من المؤتمر الوطني وطالعتنا بها صحف يوم الثلاثاء 16 يونيو في عناوينها البارزة، يأتي اليوم ليمثل دور المعارض.
ذات الصادق قد قال يوماً (البشير جلدنا وما بنجر بيه الشوك) ونشرتها الصحف ولم ينفيها في يومها وخرج بعد شهور ليكذب قولته. هاهو اليوم يريد أن يمثل ذات المسرحية السمجة بمقاله هذا ليأتي بعد أشهر ويقول أنه لم يبعث برسالة الي جنوب أفريقيا والرسالة غير موقعة. بل توزيع نسخة من الرسالة غير موقعة علي وسائل الاعلام هدفة أن يتيح لنفسه فرصة الكذب والتنصل منها اذا جاءت ردود فعل غاضبة أو فشل مسعاه وقُبض علي البشير.
الغريب أيضاً في مقاله إشادته بنظام جنوب أفريقيا الديمقراطي الذي يراعي ويحترم الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. وكأن نظام جنوب أفريقيا الديمقراطي قد هبط عليها من السماء أو نبع من باطن الأرض.

الصادق بتوفيق من الله لا يحسد عليه رجل يجيد الخطب والكتابة والتنظير بينما سجله في ممارسه الحكم شئٌ آخر.
الصادق الذي درس في جامعة أكسفورد وأتيحت له سنوات من العمر لينفتح علي ديمقراطية بريطانيا العريقة بدأ سيرته السياسية في منتصف الستينات بإجراء تعديل دستوري بتخفيض السن المسموح بها لعضوية البرلمان حتي يُسمح له بدخول البرلمان، وإجبار أحد نواب حزب الأمة علي الاستقالة من عضوية البرلمان لينزل هو في دائرته.
وفي داخل البرلمان بدلاً من ترسيخ القيم الديمقراطية وتوجيه المؤسسة التشريعية للإهتمام بقضايا الشعب، قاد حملة همجية مع الإخوان المسلمين وقام بطرد الحزب الشيوعي من البرلمان.
ولما رُفع الأمر الي المحكمة العليا وحكمت بعدم مشروعية طرد أعضاء البرلمان لبعضهم البعض، سخر الصادق وحلفاؤه من قرار المحكمة.

ذاك هو نفس الصادق الذي يحاول اليوم أن يثقفنا عن إحترام القضاء في الدولة الديمقراطية.
الصادق الذي يتحدث عن الفصل بين السلطات وإحترام القانون هو نفس الصادق الذي أطلق سراح مدير جهاز أمن نميري اللواء عمر محمد الطيب الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن 30 عام بحجة السماح له بالسفر الي السعودية للعلاج. وهو نفس الصادق الذي أطلق سراح الرائد أمن حفصة عبادي وزملاءها الذين أدانتهم المحكمة بجريمة تعذييب البعثيين. وهو نفس الصادق الذي سمح بنقل قادة إنقلاب مايو من سجن كوبر الي الجناح الرئاسي في المستشفي العسكري ليعيشوا في فندق أربعة نجوم علي نفقة الشعب السوداني، ويمضوا أوقاتهم بصحبة أسرهم وأصدقائهم. وهو نفس الصادق الذي أطلق سراح صهره شريف التهامي وزير البترول المتزوج من عمته ابنة السيد عبدالرحمن ولم يسمح بتقديمه الي المحاكمة في قضية الفساد في صفقات البترول. وهو نفس الصادق الذي أمر بحفظ ملفات فساد البنوك التي كانت ستشكف حجم الفساد الذي مارسته الجبهة الاسلامية والدور الذي قامت به في تدمير الاقتصاد السوداني. ليس لأنه فقط حليف للإخوان المسلمين لكنه أيضاً شريك لهم في مؤسسة بيت المال الاسلامي (مقرها سويسرا).
وهو نفس الصادق الذي قبض علي مجموعة من الأكاديميين عام 1988 وزج بهم في سجن كوبر دون أن يوجه لهم أي تهمة، فقط لأنهم شاركوا في ندوة حوار مع الحركة الشعبية في أمبو بإثيوبيا بحثاً عن مخرج للحرب التي كان الصادق يستخدمها ليستقوي بها سياسياً. وهو نفس الصادق الذي قبض علي الصحفي سيد أحمد خليفة وأودعه سجن كوبر لأنه أجري لقاءاً صحفياً مع جعفر نميري في مقره في القاهرة.
الصادق الذي يتحدث عن سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات هو نفس الصادق الذي عندما إشتهر فساد وزير التجارة ابن عمه مبارك الفاضل وكثرت عليه الضغوط بوجوب محاكمته، أمر بتكوين لجنة وزارية للتحقيق معه بدلاً من أن يحيل الأمر الي ديوان النائب العام. وكما هو متوقع إنتهي أمر اللجنة الي لاشئ وقام الصادق بعدها بتعيين ابن عمه وزيراً للداخلية.

هاشم بدرالدين

[email][email protected][/email]