الحكومة الجديدة واصلاح وزارة العدل

كما توقع الكثيرون ان الحكومة الجديدة و التي تشكلت على اثر الانتخابات التي شهدت مقاطعة واسعة من الشعب لا تختلف عن سابقتها الا في بعض الوجوه الجديدة و التي تبدلت مواقعها و الملاحظ ان هذه الحكومة العريضة اصلا قد اتسعت دائرتها بالرغم من تصريحات قادة المؤتمر الوطني التي سبقت تشكيل الحكومة و التي ذهبت الى القول بان لا زيادة في الوزارات و لا الوزراء فهذه التصريحات ذهبت ادراج الرياح !!زادت الوزارات باثنتين جديدتين اما وزراء الدولة فقد زاد عددهم بصورة عبثية فوزارة مثل وزارة العدل لديها وزيري دولة وقس علي ذلك حتي الوزارة الجديدة التعاون الدولي اصبحت لديها وزيري دولة ماذا يفيد هذا الكم الهائل من الوزراء ووزراء الدولة في ظل حكومة فدرالية تتمتع الولايات بسلطات واسعة الامر لا يعدو الترضيات و توظيف اكبر عدد من السياسيين العاطلين يحدث هذا في بلد يعاني من الفقر و البؤس
و الاقتتال الداخلي الذي يستنزف اغلب الموارد.فهذا العدد الكبير من الوزراء يتمتعون بكامل امتيازاتهم و زيادة لمن تدفعه نفسه الامارة بالسوء الي نهب المال العام و بالمقابل لا يقدمون عملا مفيدا ….. يحصل هذا في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من انقطاع في المياه و الكهرباء في عاصمة البلاد اما الولايات فحدث و لا حرج … الامر يدعو الى الحيرة اين الحكومة الرشيدة ؟ اين استكمال النهضة أي نهضة هي التي تخرج من هذا الغثاء!!

ظللنا ندندن حول سوء ادارة هذه البلاد و لا حياة لمن تنادي أن استمرار هذا العبث و بالصورة التي نراها سوف يدفع الشعب الي الثورة علي هذه الحكومة ولا يظنن أحد أن هذا الشعب قد تم ترويضه , الشاهد في ذلك موقفه من الانتخابات السابقة فهل تتعظ الحكومة ام تظل في غيها تتردد حتى تقع الكارثة ؟ و في ظل هذا الوضع لا يسعنا الا ان نتقدم ببعض النصائح لوزارة العدل و التي و لج اليها ثلاث قامات قانونية لا يشك لهم غبار فوزيرها مولانا الدكتور عوض حسن النور والذي ارتقي سلم القضاء من أسفله الي أعلاه قاضيا بالمحكمة العليا وحاصلا علي درجة الدكتوراة في القانون وخلال مسيرته هذه تبوا مواقع قيادية في السلطة القضائية ويشهد له الجميع بحسن سريرته وسيرته فهذه الخبرة المركوزة قادرة علي قيادة هذه الوزارة , أما مولانا أحمد أبوزيد وزير الدولة فهو كذلك تربي في حضن السلطة القضائية منذ نعومة أظفاره حتي علا الشيب راسه قاضيا بالمحكمة العليا وأداريا قديرا فوجوده في كبينة الوزارة خير عون وعضد للوزير أما الاستاذة تهاني تور الدبة القيادية بالمؤتمر الوطني وبالرغم من قلة معرفتنا بها الا أنها قانونية وبرلمانية تراست اللجنة القانونية والتشريعية بالبرلمان ونحسب انها أضافة للوزارة كونها محامية بين قاضيين لهما قدم راسخ في القانون نظرا وتطبيقا وادارة والوضع علي هذا المنوال فلا مجال لالتماس الاعزار أن قصروا في جعل هذه الوزارة عنوانا لسيادة حكم القانون نذكر أخواننا أن هذه الوزارة تقع علي عاتقها عبء ثقيل فأي أصلاح في البلاد أساسه هذه الوزارة المنوطة بها تركيز سيادة حكم القانون واحقاق الحق وابطال الباطل , وحتي لا نبخس الناس أشياءهم فأن الذين تعاقبوا علي هذه الوزارة بذلوا مجهودات في ترقية الاداء بها فلكل واحد منهم نصيب من اللبنة ولكن البنيان لم يكتمل بعد شكلا ومضمونا ذلك بالرغم من البرج العاجي جميل المنظر وأما المخبر ففي حاجة الي سنفرة !! حال الوزارة لا ينفصل عن حال البلاد التي تعاني من مشاكل بعضها أخذ برقاب بعض وحكومتنا عاجزة عن حلحلتها وعلي راسها الفساد هذا الغول الذي لا يجرؤ احد الاقتراب منه فضلا عن محاربته والعدالة الغائبة وهي الأخطر والمهدد الحقيقي لذهاب ريح الدولة فهل تستطيع هذه الوزارة أن تسد هذه الثغرة ؟ مرت هذه الوزارة في الفترة الماضية وتعرضت لأمتحانات عسيرة أستطاعت أن تحرز بعض النجاح في جوانب عديدة تمددت في مناطق واسعة في البلاد ماكانت بها وجود لهذه الوزارة , عدلت بعض القوانين العتيقة ألخ وبالمقابل سقطت سقوطا مروعا فيما يلي التحقيقات التي اجرتها وهي تحقيقات تتعلق أغلبها بازهاق أرواح بريئة .. أحداث سبتمبر حيث قتلت حوالي مائة شخص ومع ذلك لا يعلم أحد أين ذهبت التحقيقات التي أجرتها الوزارة هل أحتوتها أضابير وادراج الوزارة وأصبحت نسيا منسيا !! هل ذهبت دماء الابرياء هدرا وسدي ! ويقال والعهدة علي الراوي أن الوزارة لم تفتح تحقيقا في هذا الموضوع كما صرح بذلك أحد قيادي الوزارة , سلسلة من التحقيقات التي لم تري النور ..قتل طلاب دارفور في جامعة الجزيرة وفي جامعة الخرطوم والاقتتال في دارفور بين الرزيقات والمعاليا وهلموجرا هذه الاحداث والتحقيقات التي اعقبتها ألقت بظلال من الشك حول قدرة هذه الوزارة في القيام بواجباتها فكانت طعنة نجلاء في خصرها ما عاد الناس ينظرون اليها علي انها عنوان العدالة ويدها الباطشة أما قضايا الفساد فقد اصابت الوزارة في مقتل ليس لعجزها في مواجهته فحسب بل من تغلغله في داخلها ففاقد الشئي لا يعطيه أما انتهاكات حقوق الانسان من قبل مؤسسات الدولة فأن موقف الوزارة أظهر عجزا في مواجهتها بدليل الادانات المتكررة للبلاد من المؤسسات الدولية والاقليمية والرقابة الدوليةالمفروضة علي البلاد وحتي لا نثقل علي القيادة الجديدة فأننا نقول هذا بعض من حال فهل نطمح في أنطلاقة جديدة تعيد بعض البريق لهذه الوزارة …
سوف تتري الاختبارات علي القيادة الجديدة فالاحداث لا تنتظر أحدا ولا تمهل أحدا فمنذ أداء القسم وقعت أحداث مؤسفة في منطقة الجريف شرق قتل علي أثرها أحد المواطنين وقد وقف وزير العدل بنفسه علي الأحد وامر بالتحقيق وهنا مربط الفرس وبيت الداء ,ليس غريبا أن تتصرف الشرطة علي نحو مخالف للمعايير الموضوعية في تعاملها مع أحداث الشغب وقد يؤدي هذا الي القتل كما يتكررعندنا كثيرا ولكن الغريب العجيب أن تنتهي التحقيقات الي تبرئة الشرطة هذه التحقيقات تفتقر الي الحيدة وبالتالي لا تبين الحقيقة ولاتحمل المسئولية لاي جهة , ظاهرة الافلات من العقاب تهدد المنظومة العدلية فما من دولة رشيدة تسعي الي واد العدالة فدولة الظلم ساعة ودولة العدل الي قيام الساعة ..فهل نشهد اصلاحا حقيقيا ام ماذا !!الكرة في مرمي اللاعبين الثلاث قيادات الوزارة ننتظر لنري.
بارود صندل رجب – المحامي
[email][email protected][/email]