قرار محكمة العدل الدولية بالقاء القبض على البشير جعل منه رئيسا عاجزا عن القيام بمهامه المنصوص عليها دستوريا

– بشكل مباشر: الرئيس لا يستطيع السفر الى الخارج الا فى نطاق يضيق يوما بعد يوم وهنالك مهام كثيرة وغاية فى الاهمية تتطلب قيامة بالعديد من الاسفار والزيارات الخارجية .وهذه المهام منصوص عليها فى الدستور بشكل اجمالى كصيانة امن البلاد وحماية سلامتها تمثيل السودان وتوقيع الاتفاقيا ت الدولية باسمه ان كانت خارج السودان ناهيك عن السعى لتحسين علاقات السودان الخارجية السياسية والاقتصادية وصورته.
– القرار القضائى الدولى وما تبعه من منع ومطاردات طالت حتى المحيط الافريقى بكل تاكيد لها انعكاسات نفسية مدمرة على الرجل الذى اصبح المطلوب رقم 1 دوليا فى حين انه مسئول وممسك وبشكل فردى مطلق باخطر القرارات المصيرية كاعلان الحرب و اعلان حالة الطوارى واقتراح التعديلات الدستورية والمصادقة على قرارات الاعدام وتعيين رئيس القضاء ..
– فى نسيج العلاقات الدولية التى نعيشها اليوم يشكل قرار المحكمة الدولية وتعاطى نظام البشير معه نقطة ضعف استراتيجية متناهية الخطورة وثغرة عظمى فى الامن القومى السودانى الذى اصبح مرتهنا لها ..
*خلاصة الامر البشير عاجز عجزا مركبا عن القيام بمهام رئيس الجمهورية المذكور فى الدستور الذى كتبه حزبه :
فبشكل مادى مباشر لا يستطيع اداء بعض مهامه المنصوص عليها دستوريا وغير مستبعد ابدا منه صدور بعض القرارات او القيام ببعض المهام الاخرى وهو تحت التاثير النفسى لقرار المحكة الدولية او تحت تاثير بعض المساومات والضغوط …
_______________
نيفاشا – الفشقة- حلايب بعض الاجنة الشرعية الناتجة عن استمرار البشير فى موقعه رغم قرار المحكمة الدولية