مشروعات ليست للبيع
*مشكتنا ليست في عدم وجود الأفكار والخطط والبرامج وإنما في المتابعة والتنفيذ على أرض الواقع? في ظل وجود حوائط صد رافضة لكل خطط وبرامج الإصلاح والتقويم لأنها ضد مصالحها المقدمة على العقيدة والمبدأ وفعل الخيرات.
*نقول هذا بمناسبة إستمرار إنفلات الأسعار وسط شكاوى واحتجاجات المواطنين والتجار معاً? المواطنون يشتكون من جنون أسعار الضروريات خاصة في شهر رمضان الكريم? والتجار يجأرون ويشتكون من الضرائب والجمارك والرسوم المختلفة.
*حتى الليمون الذي كان شراب الفقراء والمساكين في مائدة الإفطار الرمضانية تعزز وأصبح عصي المنال بعد ان أصبح سعر الكيلو منه 15 جنيهاً وكذلك العجور الذي إرتبط في هذا الشهر الفضيل بطبق سلطة الروب? أما الفواكه فلا داعي للحديث عن أسعارها ولا عن أسعار الدجاج الذي كرهونا فيه بعد أن هجرنا اللحوم التي دخلت في أسواقها الكثير من المخلوقات الغريبة.
*مرة أخرى نذكركم بالتجربة التي طبقت في رمضان أسبق بشراكة إيجابية بين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك ونخبة من الصحفيين والإعلاميين? تبنوا مشروعا عملياً بعد الإتفاق مع بعض المنتجين و تجار الجملة وبعض مراكز البيع في أسواق الخرطوم? لكنها ضاعت مثل كل المشروعات الجميلة في زحام الضغوط المزدادة من حوائط الصد من كل حدب وصوب.
*نقول هذا بمناسبة المقترح القديم الذي تبنته نها علي في موقعها بالفيس بوك وهي تذكرنا بمشروعات أسواق المزارعين التي تتعامل مع المواطنين مباشرة بلا وسطاء ولا سماسرة وهي فكرة طيبة وعملية لكنها تحتاج إلى معينات مكانية وتنظيمية تنقلها إلى أرض الواقع.
*هذا يذكرنا أيضاً بطيبة الذكر الجمعيات التععاونية التي كانت منتشرة في الأحياء ومواقع العمل مدعومة من الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التعاون التي لاندري موقعها الحالي من التركيبة الوزارية الجديدة.
*مثل هذه المشروعات التي تستهدف محاصرة جنون الأسعار وجشع بعض الذين يتاجرون في أقوات الناس لا تتعارض مع سياسة التحرير الإقتصادي التي أسئ تطبيقها وتعميم أثارها السالبةعلى المواطنين الذين لاطاقة لهم بالمنافسة في أسواقها الحرة? التي نتركها للقادرين على دخولها والتسوق منها.
* هذه المشروعات ليست للبيع لكنها تحتاج للرعاية والدعم .. لكن من يستجيب ؟؟.
*رمضان كريم
