غبت فعدت ووجدت.. الحِمّيِر في طينه

شواغل خاصة حجبتني عن هذه المساحة أياما عديدة.. فعذرا أولا للغياب.. ثم إنني خلت أن أمورا عديدة قد تغيرت.. وعاد المعوج إلى وضعه الطبيعي.. كموقف مجلس الأحزاب الغريب.. والقائم على رفض الاعتراف بكل شيء.. بدءا من سلطة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على شؤونه.. وحقه في تنظيم ومحاسبة ومراقبة عضويته.. مرورا بنتائج الانتخابات.. وانتهاء بالمراسيم الجمهورية التي أصدرها الرئيس بناء على تفاهمات ومفاوضات مع القيادة الشرعية للحزب.. انتهت بتعيين الرئيس المكلف للحزب مساعدا أول للرئيس.. ولكن في كل هذا.. فقد فوجئت بأن مجلس الأحزاب ما زال عند محطة عدم الاعتراف بأي شيء..!

ليس هذا فحسب.. بل إن الحزب ما زال يخاطب أعضاء سابقين بالحزب.. فُصل أحدهم قبل عامين بقرار من رئيس الحزب نفسه.. يخاطبهم المجلس باعتبارهم مندوبي الحزب المعتمدين لديه.. ويقع المجلس في تناقضات غريبة تبدو وكأنها تجري في مسرح للملهاة لا علاقة له بالواقع.. فمن جهة يصدر المجلس قرارا ببطلان فصل مجموعة ما اصطلح على تسميتها بالدواعش.. ويطالب قيادة الحزب التي لا يعترف بها بإعادتهم إلى الحزب.. والمجلس يعلم.. وراعي الضأن في الخلاء يعلم.. أن الحزب لم يستجب لقرار المجلس ذاك.. أي أن هذه المجموعة لا تزال عمليا خارج الحزب.. ورغم ذلك يأتي مجلس الأحزاب ويحدد سبتمبر المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر العام للحزب.. ويُشكر مجلس الأحزاب على كل حال.. على إهتمامه بإنعقاد المؤتمر العام للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل.. ولكن ثمة أسئلة لا بد لمجلس الأحزاب أن يجيب عليها.. مثل: لماذا الاهتمام بمؤتمر الحزب الاتحادي دون غيره من الأحزاب..؟ ومن مخول له الدعوة وتنظيم المؤتمر العام للحزب وفق رؤية مجلس الأحزاب.. وكيف يخاطب مجلس الأحزاب جهة غير ذات اختصاص لعقد المؤتمر.. وهو يعلم أن هذه الجهة نفسها كان قد أصدر قرارا لإعادتها للحزب.. ولن يستطيع المجلس أو من يمثله الادعاء بأنه تلقى ما يفيد أن هذه الجهة قد أصبحت جزءا من الحزب ذات شرعية تخول لها الدعوة لعقد مؤتمر عام.. من المفارقات.. أن من يسمونهم بـ (الدواعش) كانوا قد زعموا بأن مولانا الحسن الميرغني يقف من خلفه المؤتمر الوطني داعما ومؤازرا.. ومحرضا.. ليفرض سؤال جديد نفسه في المقابل.. فمن يقف وراءهم إذن.. ليستصدروا في كل صباح جديد.. قرارا جديدا من مسجل الأحزاب.. من يقف خلفهم ليجبروا مجلس الأحزاب على إرسال خطابات رسمية صادرة لحزب ما إلى.. السوق.. لا إلى مقار ذلك الحزب المعروفة.. وأخيرا.. متى تتفق إرادة مجلس الأحزاب مع إرادة الدولة السودانية؟.. ومتى يقلع مجلس الأحزاب أو من يمثله عن.. نشوزه؟.. حتى يتسق أداؤه مع أداء الدولة العام.. وأخيرا جدا.. لما لا يستدعي السيد مساعد أول الرئيس السيد الأمين العام لمجلس الأحزاب ليسأله سؤالا واحدا.. لأي دولة ينتمي هذا المجلس.. ولمصلحة من يعمل..؟ أم نتوقع أن يفاجئنا مجلس الأحزاب بموقف آخر مشاتر.. وهو يرفض المثول أمام مساعد أول الرئيس بدعوى عدم الشرعية..؟؟

اليوم التالي