الاستثمار في الفقر..!ا

هنــاك فرق.

الاستثمار في الفقر..!

منى أبو زيد

إذا كان التمويل الأصغر ? كما يقول خبراء الاقتصاد ? هو مساعدة الفقراء لابتكار أنشطة إنتاجية جديدة، أو تنمية مشاريع صغيرة كانت قائمة، بإجراءات بسيطة وقنوات اتصال سلسة، وفي مناطق جغرافية واسعة، وخلال فترة زمنية قصيرة المدى، وبمبالغ صغيرة نسبياً.. فهل ينطبق ذلك النهج – الذي تحكمه الدوافع قبل الضمانات – على تجربة التمويل الأصغر في السودان..؟! إدارة التمويل الأصغر في بنك السودان قالت في معرض احتفائها بالتجربة، إنّ نسبة استرداد التمويل قد وصلت إلى (82%)، الأمر الذي لا بد أن يعني ? بحسبها – افتراضاً / دلالة على ريادة التجربة..! ولكن بلوغ تلك النسبة لا يعني بالضرورة نجاح الهدف المرجو من ذلك النهج الاقتصادي، فالحقيقة أنّ تلك القروض تصبح في كثير من الأحيان دوامة يصعب الخروج منها، وهنالك شواهد على لجوء بعض الفقراء إلى الاقتراض من جديد للوفاء بالتزاماتهم نحو البنوك.. ثمّ ثانياً ألا يدلل استمرار زيادة أعداد الفقراء وضعف الإقبال على تلك العروض، على عدم جدوى التجربة في ظل سياسات الدولة الاقتصادية التي يتضاءل معها دور التمويل الأصغر في محاربة الفقر..؟ في هذا السودان ما يزال وقوف السياسات الكلية عائقاً في وجه رسالية الفكرة واقعاً، فالسياسة الاقتصادية التي يجب أن تتبعها البنوك هي تغليب أهمية الدوافع على اشتراط الضمانات، لكن الذي يحدث ? عندنا – أنّ منهجية التمويل الأصغر نفسها محفوفة بمحاذير التغطية العاجلة، ومكبلة بأهداف الربحية..! حتى كاد حديث القائمين على مشروع التمويل الأصغر في السودان باسم فقرائه أن يشبه كلمات المرشحين عن سكان الأقاليم النائية الذين لا يقفون على حقيقة أحوالهم إلا في أيام الانتخابات، لكنهم يسودون صفحات الجرائد ويغطون شاشات التلفاز بحكايات كفاحهم من أجل الفقراء..! السيد محمد يونس رائد الفكرة ومؤسس بنك الفقراء أعرب – غير مرة – عن قلقه من تحول مشروعه (الذي كان أقرب إلى الخيرية منه إلى الربحية) من الوقوف في صف الفقراء إلى الالتفاف عليهم والتكسّب من تمويلهم، بعد تحوّل معظم مؤسسات التمويل الأصغر في العالم إلى الأسلوب التجاري بتبنيها استراتيجيات تهدف إلى الربح في المقام الأول..! ثمّ دعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية للتمويل الأصغر في كل بلد لضمان الشفافية ومنع أسعار الفائدة المفرطة، مع الحد من أسعار الفائدة، والاعتماد على الودائع الادخارية للمقترضين لتمويل القروض ..! إذا كانت الدولة تروم إنجاح الفكرة، عليها إذن أن ترفع ضغوط سياساتها الكلية عن كاهل مؤسسات التمويل الأصغر، لا بد أن يخفت هاجس ضمان الربحية للمستثمرين، حتى تتمكن البنوك من رفع السياسات المتعسفة في ضمان السداد عن أكتاف المقترضين/الفقراء..! وكما قلنا ? وما نزال نؤكد – قبول الائتمان حق من حقوق الإنسان، وأولوية الحصول على قرض يجب أن تكون للفقير الذي لا يملك شيئاً.. لا بد من إعادة توجيه دفة سياسة تمويل الفقراء ? بحيث تصبح وجهتها – نحو الدوافع قبل الضمانات ..!

التيار