هل يجوز أكل أسماك النيل !

لخطيب وامام مسجد الخرطوم العتيق الشيخ كمال رزق فتاوى صريحة لا تدع للسلطان مجالاً للإفلات أو التنصل عن ما شاب تصريحه او قراره من شبهة، ومن فتاويه ماتناقلته الأسافير عن خطبته لجمعة الأمس ..الشيخ رزق جزاه الله عنا كل خير لموقفه الواضح من السياسة وتقاطعاتها مع الدين في امورها المتشابهات وما اُريد بها باطلاً، مما يزينه علمائها الذين رماهم البعض باوصاف لا ترقى بالمؤمن ناهيك (العالم)، ولعل الشيخ رزق في فتواه المبرئة للشرع من تحصيل فاتورة المياه وهي مقطوعة عن المواسير..لعله يقفز فوق حواجز عديدة تسبق مرحلة المياه دون ان يشير اليها مجرد إشارة، ودون توضيح لسبب امساكه عن اطلاق فتاوى حولها، ولم يكشف لنا عن سر صيامه سنيناً عدداً عن الإفتاء في الأمر، علماً بان قطوعات المياه بالبلاد الفناها لدرجة أنها صارت أصلاً، بينما شذوذها في استقرار امدادها لا القطوعات، وبامكان الشيخ القياس على خدمات الدفع المقدم الاخرى، أو لم يسمع الشيخ رزق بالعاملين بالدولة من الأموات الذين لا زالوا حريصين على صرف اجورهم (وللتوضيح نؤكد انها الرواتب الشهرية وليس المعاش، وهذا ما لزم التنويه)، واذيعكم سراً بأننى قد فهمت اليوم معنى العبارة ذائعة الصيت (الراحل المقيم)، ويمكن قراءتها في سياق المرحوم المسجي تماماً في قبره وصفته (الراحل).. الحي وفق فلسفة الفساد بادراجه ضمن قائمة زملائه الاحياء الحقيقيين بالمؤسسة المعنية ويُكنى بالمقيم على (البيشيت) المخصص لصرف الراتب الشهري، ونحيل بدورنا مسألة الراحل المقيم هذي الى الشيخ رزق ليشفينا بفتوى على غرار الماء (الراحل المقيم)، وهل يجوز؟ وما حكمه شرعاً؟، وتقفز الى الذاكرة ما ذهب اليه ظرفاء المدينة ابان قوانين سبتمبر، وبعد أن دلق الرئيس الأسبق نميري عليه الرحمة خمور البارات في النيل مضى ظرفاء المدينة في تهكماتهم مطالبين بفتوى :(هل يجوز اكل اسماك النيل)، والشيخ رزق تاركاً كل هذه الحدوتة ليخرج على الوالي الجديد حديث العهد بولاية (قوامها ما يفوق ال “8” آلاف نسمة من السكان)، وهو أمر يصعب التعامل معه(على ذمة عبد الرحيم شخصياً)، ليقول له: رجعوا للناس اموالهم واوقفوا جباية المياه حتى تعود للمواسير، و(المواسير) على كثرتها بالبلاد لا يجري فيها سوى الإحتيال ، ونطمح في أن تصادف فتوى الشيخ رزق حول تحصيل (قطوعات المياه) لحظة تجلي رمضانية تدفع بالوالي للتوجيه برد أموالنا التي سددناها ولانزال مقابل قطوعات المياه “المستقرة”، إلا أن أي قرار كهذا وأن اعارته السلطات انتباهاً حتما سيفتح لها ابواباً واسعة لقضايا تتعلق باسترداد حقوق لا حصر لها تم تحصيلها من المواطن دون وجه حق، لذلك نجد هذه الحكومة الرشيدة وهي تحتفل بإطفاء الشمعة الأولى بعد الربع الأول لقرنها في الحكم نجدها تتبع في سد ابواب الذرائع منهج الذي شكا لصديقه كثرة المطالبات المالية عليه فأجابه الصديق: أنا غايتو الديون القديمة ما قاعد اسددها، فساله والجديدة فأجابه دون أن يرف له جفن: بخليها تقدم، وعليه أيها الشيخ فلتمضي في فتاويك.. فقط قلها وامضى بعيداً عن دائرة الشيطان الأخرس، علماً بأن لا عشم في سلطة تحتكم الى فقه التقادم لإسقاط حقوق الناس، فالحكومة حريصة على التحصيل باطلاً كان أم مشروعاً، وهي مجبولة على الجباية، بينما لم نعهد فيها رد الحقوق وما حرصها على أورنيك التحصيل الالكتروني إلا تاكيداً لنوايا التحصيل، وليس حرصاً للدخول الى الحكومة الالكترونية عبر البوابة الرقمية.
[email][email protected][/email]