من تعاليم.. ود البلة

قصر الكلام المعتمد اعطاك كم من مال الشعب السودانى

………………؟؟؟؟
هذا اعلان مدفوع
هل هذا معقووووول يا ناس
تكسير تلج في عز رمضان
تففو عليها صحافة
اللهم اني صائم

ما قلت لينا يا لطيف يا ظريف ..
كيف كان المعتمد بيعرف أنك وصلت “عطبرا” أو “أتبرا” ؟؟؟
برضو “صدفة” ؟؟؟

من كل قلبي اتمني لود البله النجاح.

هو من طينه رجال لا يعرفون الا الصدق و التفاني و الانجاز.

وفقه الله و حفظه اولا من شر الانقاذ و كوادرها الشريرة.

ماذا نريد من ود البلة بنهر النيل (5)
بقلم/ أسامة حسنين السيد
اخي الوالي ودالبلة سيتواصل سير حلقاتنا ولن تتوقف رغم الضغوط والقال والقيل حتي تصلح الحال بالولاية التي يعيش مواطنها التهميش والظلم والغبن ولاية نهبت حقوقها جهارا نهارا وبددت ثرواتها بغرض النهب والسلب تسمع انها ولاية الأسمنت الاولي ولم يجني المواطن الا الاثار السالبة ولم ينعم او يتهنأ بدعم المسؤولية الاجتماعية ولم يشاهد مستشفي او مركز صحي باسمها ولم تغرس له احزمة شجرية تقيه من مخلفاتها وتخفف عنه غبار المصانع ويسمع بالوعود في معالجة المشكلة تتوقف نهارا خوفا من اعين المسؤولين وتبعث سمومها ليلا .
لقد عاني المواطنين الذي يسكنون في الاحياء التي بالقرب من هذه المصانع وسلموا الشكاوي وفتحوا بلاغاتهم للقاهر الجبار ودعوة المظلوم مستجابة ..
اخي الوالي كنا نهاجم باستمرار في كل المنابر الشركات في تهربها في عدم مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية وقد ظلمناها في هذا الجانب واصابتني الدهشة عندما استعرضت المبالغ الهائلة التي تقدمها كدعم تدفع للمحليات واستغربت للأمر اين توظف هذه المبالغ الضخمة وهنا مربط الفرس لابد من مراجعة كل المبالغ التي ساهمت بها كل الشركات في الصرف علي المسؤولية الاجتماعية ولابد من توحيد قناة واحدة يجمع فيها هذا المال وتوظيفه التوظيف الامثل الذي يحس به المواطن الذي يدفع الثمن غاليا في صحتت وعلاجه وحياته ويجب تعويضه التعويض المجزى له ولاسرته حتي يضمن صحة اولاده مستقبلا وان يكون الدعم ماليا اوغذائيا او علاجيا وكذلك دعم صيانة وتأهيل المدارس ..
اخي ودالبلة من الحقوق الواجب استردادها مشروع توطين المناصير بالمكابراب حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولاية وادارة السدود والتي نصت علي ان يؤول المشروع للولاية بعد خمسة سنوات والان مرة علي المشروع زهاء 12عام ولازال المشروع تحت رحمته وقبضة ادارة السدود رغم انتهاء اجل الاتفاقية ولازالت ادارة السدود تتصرف في متبقي مساحة المشروع تمنح زيد وعبيد ولازالت المنازل خاوية يسكنها البوم وطائر الغراب الذى هاجر من ولاية البحر الاحمر لنهر النيل والارض خالية من الزرع والضرع ويمكن لهذا المشروع لو تم استغلاله لشريحة المعاشين والفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود وذوي الحالات الخاصة سيساهم مساهمة فعالة في تخفيف نسبة الفقر بالولاية لذلك لابد من انتزاع هذا الحق حسب نص الاتفاقية والا تدفن الولاية رأسها في الرمال .. اطلب هذا الملف المهم فورا من اجل اصحاب الاراضي الذين نزعت اراضيهم ولم يتم تعويضهم.حتى الآن رغم.توجيهات رئيس الجمهورية .. من اجل الذين يعانون من الاثار السالبة لصناعة الاسمنت ليكون بديل لهم مستقبلا .. اخي ودالبلة ولاية نهر النيل كانت من المفترض ان تكون بستان السودان الاخضر فقد حباها الله بعدة مزايا طبيعية وبدل ان نحقق هذا الشعار واصبحت الانتاجية في الرقعة الزراعية في نقصان مستمر خاصة في المشاريع الزراعية الحكومية بالرغم من الاموال التي لم توظف التوظيف الصحيح وتخبط السياسات الزراعية وعدم توفر العقول المفكرة والمنفذة للنهوض بالزراعة وهي المخرج الوحيد للنهضة الاقتصادية وبدلا من وضع الحلول وجد مسؤولينا شماعتهم التي علقوا عليها فشلهم وهي ان التعدين عن الذهب هو العامل الاساسي في فشل الزراعة متناسين التقنيات الحديثة في الزراعة في كل وسائلها التي لم يعد الانسان عامل اساسي فيها .. ان الفشل الذي اصاب الزراعة في الشركات التي أوكل لها امر الزراعة شركات جباية في رفع التكلفة الزراعية شركات بلا امكانيات شركات (زولي وزولك) شركات يمتلكها مسؤولين تحت غطاء اخرين شركات لا امكانيات لها بل في بعض الاحيان تساعدها الوزارة كما حدث في مشروع الحصا الزراعي شركات جاءت الولاية بدون عطاءات او شروط شركات جعلت المزارع يهرب من ارضه وحتي تقف علي حقائق الامور بعيدا من التقارير وعرض البروجكتر اذهب الي من بقوا يصارعون الظروف لوحدك وقف علي الطبيعة ستسمع منهم العجب وستجد منهم الحلول التي لاتحتاج الي لجان او ورش عمل ستجد الحل عندهم لانهم اصحاب وجعة ونبقي في محور الزراعة والاستثمار الذي نهبت فيه الاراضي باسم الاستثمار وتعد حكومة الفريق الهادي من اسوأ الحكومات التي حكمت في هذه الولاية قبل وبعد الانقاذ ومن الامثلة مشروع الواحة بالعالياب الذي خصص لاحدي الشركات بغرض الاستثمار ولكن للاسف الشديد ومنذ خمسة سنوات او اكثر تم رهن ارض هذا المشروع بواسطة المستثمر الي احد البنوك الاماراتية في حدود مبلغ سبعة مليون دولار تعادل قيمتها الان اكثر من 63 مليار بالقديم واصبحت ارض الدولة مرهونة الي بنك اجنبي من صدق ووافق برهن الارض والتي تعد مخالفة لقانون الاستثمار من قبض ثمن ارض حكومية تبلغ مساحتها اكثر من200 الف فدان في موقع مميز هذا الملف اثير اكثر من مرة وهنالك توجيهات بنزع الارض وارجاع مال الرهن ظل هذا الملف حائر القرار بين الوالي ووزير ماليته والنيابة لاتخاذ القرار لابد من الاطلاع علي هذا الملف وارجاع الارض للولاية وارجاع مبلغ الرهن للولاية التي اولي به من المستثمر الذي استولي علي حق ليس من حقوقه ويجب محاسبة كل من شارك في هذا الفعل القبيح .
المواطن ينتظر منك قرارا شجاعا حتي تثبت له انك جئت من اجل الاصلاح وليس حفظ الملفات والعمل بمادة التحلل هذا الملف سوف يثبت اقدامك ويجعلك امام المواطن اكثر منعة وقوة كذلك ينتظرك الموظف المغلوب علي امره بموجب المادة 23 التي اعطت الاخرين حق ليس من حقوفهم ومن هنا نحيي الاستاذ علي العطا ذلك الكادر المحترم بشؤون الخدمة الذى وقف ويقف سدا منيعا لكل قرار خاطئ يودي الي ظلم الاخرين ويحافظ علي هيبة قانون الخدمة المدنية بقرارت فوقية .. رد المظالم يا ود البلة وصحح الاخطاء التي ارتكبت حتي تكون عادلا وليس ظالما او تتواري عن الظلم ..
حاشية اخيرة
هنالك تساؤلات لامين عام الحكومة هل قمت بتنفيذ قرار الوالي الخاص بعملية التسليم والتسلم للوزراء والتشريعيين لعهدهم من مكاتب ومنازل وسيارات واي عهد حكومية اخري وهل كانت الاستحقاقات مربوطة بالتسليم والتسلم ؟
من قام باستلام منزل الوالي وماهو موجود بداخله وتحت مسؤولية من المنزل وماهي وظيفته وكيفية شراء احتياجات منزل الوالي هل عن طريق الشراء المباشر ام بالطرق الرسمية عبر ادارة الشراء والتعاقد وهل يتم تسجيل المشتريات ونحن نتسأل عن عدد الكراسي العادية والتي كان يبلغ عددها (360) كرسى كم متبقي منها وعدد الشاشات البلازما والثلاجات والمراتب والملايات وطقوم الاثاثات الفاخرة والأدوات الكهربائية وهل تم تسليم جهاز الساوند الي امانة المؤتمر الوطني وطبعا (الركشة) موجودة وحتي لا نظلم احد يجب مراجعة كل المشتريات التي تمت بواسطة الشراء المباشر عن طريق الفواتير وحصر الذي دفعت امواله من مال المواطن الغلبان ومقارنته بماهو موجود وعرفناك اخي بابكر مدير المخازن والمشتريات انت رجل حق ارجع الحقوق لأصحابها خوفا من يوم السؤال الاكبر .. اخي ودالبلة برئ ذمتك من هذا الامر وان ثبت هو ادانة جنائية وليس ادارية وسؤال اخر نوجهه للسيد امين عام الحكومة من يصدق بعمل (فراشة) تعمل بالامانة وتتقاضي راتب من الدولة لتعمل في منزل (سائق) لاحد الدستوريين وربنا يسعدنا بسعيدة السعيدة .. !