في إنتظار “أيلا” كملنا الصبر كلو !

@ مضي إكثر من ربع عام وهو زمن* كافي لتقييم الفترة التي تقلد فيها الدكتور محمد طاهر أيلا مقاليد موقعه ، والي ولاية الجزيرة وهو حتي الآن يمارس بما يتعارف عليه بلغة البيادة العسكرية ” خطوات تنظيم محلك سر” . شغل كل وقته بملف الفساد بالولاية وتمكن بما لديه من سلطات مطلقة ان يضرب الفساد الظاهر وشغل نفسه بقرارات غيب عنها المجلس التشريعي في ولايته حتي جعله مجلسا مدجنا لا يهش ولا ينش واستطاع ايلا ان ينزع منه أنياب صلاحيته الرقابية .
@ حتي هذه اللحظة لم يقدم الوالي خطاب حكومته للمجلس التشريعي حتي يتثني له بمراقبة اداءه . تجاوز ايلا لتشريعي الولاية يجعل منه ديكتاتور و حاكم مطلق يراكم كل اخطاءه علي صعيد دستوري يسرع من حدة الصراع الداخلي بالولاية سيما وانه تمكن من خلق بؤر معادية لسياسته داخل الحزب وفي الجهاز التنفيذي و جميعهم بداوا بشكل ظاهر في تجميع صفوفهم للانقضاض عليه و تأليب المواطنين الذين تأثروا بسياسته التي بدأت تجد معارضة متنامية وبشكل ظاهر.
@ حتي هذه اللحظة* ما يزال مواطنو الجزيرة في انتظار انجاز ملحوظ للوالي ايلا لان محاربة الفساد فقط لن تؤكل عيش و لن تحل قضايا الجماهير الرئيسية ويجب ان يستصحبها* انجاز علي صعيد قضايا المعيشة والتنمية الاقتصادية .* اهتمام أيلا* بمظهر رئاسة الولاية في مدني التي ما انفكت تستأثر بكل اهتمام الولاة السابقين ،فيه ظلم لبقية المدن والمناطق سيؤلب المواطنين علي* حكومته ويدخلها في صراع مناطقي وجهوي يقوي من جبهة معارضة ولايته في الجزيرة و يجعل ازاحته منها مسألة وقت ليس إلا ،خاصة و ان المركز بدأ يستشعر قوة راس ايلا و ما يستتبع ذلك من ردود افعال سالبة* .
@ هنالك اولويات اساسية امام ولاية أيلا للجزيرة ليست من ضمنها ازالة سياجات المواطنين البسطاء التي اثرت سلبا علي شعبيته وبشهادة الجميع في قمة السلطة المركزية ، بأن أيلا ارتكب أخطاء فادحة لأنه لم يقدم بيمناه* ما يغفر ليسراه وهو يأخذ بها الكثير من المواطنين . سياسة ايلا في الجزيرة بدأت تفسر بانها استهداف لاهلها و هم في حالة حداد عام علي مشروعهم العملاق الذي تسببت في تدميره ذات الحكومة والسلطة التي دفعت به والي علي الجزيرة والتي طموحها اكبر من مهرجان للسياحة والتسوق الذي يعتبرونه حركة انصرافية عن قضاياهم الاساسية المعروفة .
@ إعتراف أيلا صراحة في اكثر من مرة بإنه لن يستطع النهوض بمشروع الجزيرة واعادته سيرة احسن لأنه مشروع قومي يقع في نطاق سلطته الولائية ، ينهي الكثير من الحديث المعسول و المغازلة و طق الحنك في خطابات جماهيرية ولقاءات صحفية باسم المشروع مستقبلا . ليت الوالي أيلا لم يوافق علي تولي ولاية الجزيرة شريطة ان يتبع له المشروع لكان في مقدوره ان ان يجعل منه دولة داخل دولة ولأغناه ذلك من الاعتماد علي ما يتصدق به المركز و ما يأتيه من صداق مدينة جياد وما تتجود به المناطق الصناعية في نطاق ولايته .كل هذه المناطق التي يلهث وراءها لا تساوي عائد موسم عروة واحدة لاحد اقسام مشروع الجزيرة الثمانية عشر .
@ نحن جميعا في الجزيرة وفي غيرها من ولايات لا نملك إلا ان نقف بقوة وشدة* مع الوالي أيلا وهو يخوض حرب ” مقدسة” علي الفساد ، ،يجب ان يسطصحبها إنجاز واحد ملموس علي صعيد التنمية وقضايا الجماهير الحيوية . ازالة السياجات و إقامة مهرجان السياحة ليس من الاولويات وفيه إهدار للموارد وذر للرماد في عيون من يحلمون بالانجازات . المنتظر من ايلا اكبر من ذلك بكثير خاصة وهنالك ظرف انساني يتطلب تدخل عاجل من ايلا في كنابي مشروع الجزيرة والتعجيل في تنفيذ مشروع السكن الإضطراري الذي دفع فيه مواطنو الكنابي الملايين وتوقف المشروع بفعل الفساد و اختفت الملايين ،هذه معركة من الاولويات قبل ازالة السياجات و قيام المهرجان. نحن زمان شن قلنا ،،الجزيرة ليست كالبحر الاحمر.

[email][email protected][/email]