بعض العٌرى تفضحه الثياب

ثمة أخطاء قاتلة تنتجها بعض أجهزة الدولة بوعى منها وربما بلا وعى, فى كلى الحالين يمكن وصفها بغير الموفقة, فى الايام القليلة الماضية شهدت الساحة حدثين إفتقرا للحكمة والدبلوماسية ويمكن قراءة ذلك حسب الغبار الكثيف من الجدل الذى أثاره الحدثان ,الأول يتعلق بجلد قيادات سياسية بتهمة الإزعاج العام والثانى إلقاء شرطة أمن المجتمع القبض على مجموعة من الفتيات المسيحيات عقب خروجهن من إحتفال بإحدى كنائس بحرى بتهمة إرتداء أزياء فاضحة(إسكيرتات وبناطلين) وإجبارهن بخلعها بالقسم لوضعها كمعروضات,فى الحدث الأول ربما تعامل القاضى مع القضية جنائياً متجاوزاَ البعد السياسى وفق حيثيات الواقعة اذا افترضنا عدم قانونية المخاطبة السياسية موضوع القضية مثار الجدل بعدم استلامها تصديق باقامة الندوة او حصولها على التصديق المعنى ولكن ربما المكان داخل حى وفى المخاظبة إزعاج للسكان باستخدام مكبرات الصوت الى آخر ما يمكن إيجاده من تبريرات للمحكمة, ومع ذلك نقول بأنها أخفقت فى إختيارها عقوبة كان بالامكان استبدالها بأخرى لا تدع للتأويل اوالتسييس مجالا ومعروف عن الجلد انه مصنف ضمن الاحكام الحدية (الخمر ,الزنا ,السرقة) وفى العقوبة حكمة الهية تستصحب دور السلطة الاجتماعية فى النهى عن المنكر وذلك باشتراط حضور طائفة من المسلمين تنفيذ الحد للأثر النفسى المترتب على حضور المجتمع بمسرح إزلال المتهم وفى السياق يقع الأثر النفسى ضمنياَ على من ٌاوقع عليه عقوبة الجلد من القادة السياسيين لإرتباطها فى الذاكر بالجرائم الحدية ما نجم عنه الإشتباك لاحقاً سيما والمدانين ناشطين سياسيين مايمكن قراءته ضمن استهدافهم سياسيا وتوظيف العقوبة فى اغتيالهم معنويا,اما المحكمة والقاضى ناظر القضية فقد فتحوا للحكومة (فاتوحة)هى فى غنى عنها فى ظروف تتناوشها فيها سهام الداخل والخارج وهى اى الحكومة لاتجد مع توترها وانزعاجها فسحة ل (حك راسها) لتجىء هذه العقوبة وتتم الناقصة, وننتقل للشق الآخر من تهورات أجهزة وأزرع السلطة وهى تفتح لها (طاقات)من جهنم ونيران الغرب المسيحى وفى الذاكرة سابقة تهمة الردة وبطلتها مريم اسحق التى عرفت عبر الاعلام ب (ابرار) وتلك قصة شهيرة أسهم فيها سوء تقدير القاضى فى بلوغ ابرار ما بلغت من مجد وشهرة عالمية استثمرتها الكنيسة بدرجة استقبالها من قبل بابا الفاتيكان شخصيا ,واليوم قاض آخر لا ندرى إلى اى النهايات ستقود سوء تقديراته حكومة المشروع الحضارى والمصنفة دولياً ب(رعاية الارهاب),والغريب فى التهمة موضوع الجدل(ارتداء الزى الفاضح) لا يسندها وصف او تصنيف دقيق للزى الفاضح,ما يتيح استخدام التهمة مزاجيا او كيديا حسب المصطلح القانونى فالفضيحةمنطوقة التهمة فضفاضة ومعاييرها تختلف وفق الثقافة ووفق المرجعية التشريعية دينية كانت ام وضعية ,فما هو رأى المشرع فى (التوب السودانى) ان كان شفافا يظهر ما تحته من إسكيرت وبلوزة يمكن وصفهما ب(فاضح المشرع),فهل تقع على (التوب)عقوبة فضايحية ماتحته أم يجٌب ماتحته علما بان من (التياب السودانية) ما عناه صديقنا الشاعرالمهاجر الطيب برير عبر احدى نصوصه الشعرية: (بعض العٌرى تفضحه الثياب)ثم ان القوانين كانما قدعطلت فى مواجهة الفاسدين فى الدولة والمتلاعبين فى خدمات المواطن الضرورية من مياه وكهرباء ومواصلات وغيرها لتنشط فقط فى اتجاه الاسكيرت والبلوزة بينما فى العباية المخصرة اغراء وخطاب جنسى مبين ودعوة للفسق , فبدلا من محاكمة البلوزة والاسكيرت على الجسد فلماذا لا يتم مصادرتها فى مشاجبها بالبوتيكات, وما رأى المشرع الحضارى فى مشهد البلوزة المحزقة والتى تظهر صدرا مثيرا ل(مانيكان) بقلب السوق ,هذه المادة تشرع تساؤلات عديدة تشير الى ثغرات قانونية مردودة على المشرع ومن الضرورة اعادة صياغتها.

[email][email protected][/email]