التخريب الممنهج للإقتصاد..

o التخريب الذي حدث في الاقتصاد السوداني لم يكن وليد الانفصال وفقدان النفط، وإنما جاء نتيجة لفشل الحكومة في إدارة الموارد وإستغلالها إستغلالا امثل، ولعدم وجود كفاءات إقتصادية وإدارية مؤهلة تدير الشان العام بخبرة علمية وعملية، فوزراء المالية والنفط، والزراعة، والثروة الحيوانية، والسدود والموارد المائية …الخ من الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالموارد يتحركون بالآوامر والقرارات السياسية الصادرة من اللجنة الاقتصادية للحزب الحاكم ولا يتحركون وفق المصلحة العامة للمواطن، وهنا لا نقول بعض القرارات وإنما كلها، واذا حاول احد الوزراء الخروج عن النص يتم إقالته ولذلك ظلت هذه الوزرات بدون خبرات قيادية وهذا هو السبب الاساسي للتخريب..

o عبدالرحيم حمدي عراب الخصصة وقائد تنفيذها أقر بعد فوات الآوان بخطأ الخصخصة، عبدالرحيم محمد حسين بعد خراب مالطة يتحسر على (بيع كل الحتات) وزير النفط وبكل أسف يعترف بفشلهم في تخليص بواخر محملة بالوقود لعدم وجود (الكاش)، ولاية نهر النيل تفرض إحدى محلياتها رسوما لزيارة المقابر، وزير الزراعة يطمئن على سير الموسم الصيفي الحالي بخير ويقول ان الاستعدادات مكتملة لاستقبال الموسم الشتوي،ونسمع اصواتا ولا نرى طحينا، فكل المنتجات الزراعية أصبحت مستوردة ومسعرة وفق اسعار الدولار في السوق الموازي، فالدولة مفلسة والسعر الرسمي الذي اعلنه بنك السودان لا علاقة له بالواقع، وزير النفط يمنع ما اسماه (بتهريب الوقود) للولايات وفي نفس الوقت لا يستطيع سد الطلب المتزايد على (الجازولين) لماذا لا تفتح الحدود بين الولايات حتى تتحرك السلع بحرية بما فيها الجازولين والغاز؟، ولكن ما يهم الحكومة هو استقرار الخرطوم فالولايات لا تهدد المركز..

o وزارة النقل تعلن عن زيادة اسعار تذاكر المواصلات بين الولايات، والسبب: لتخفيف العبء على تشغيل البصات والحافلات(أيام العيد)، وهذا التخفيف يتحمله المواطن، وكنا نتمنى صدور قرار واحد لتخفيف معاناة المواطن، فوزير الكهرباء يسعى لزيادة تعرفة الكهرباء، المالية ترفع قيمة دولار استيراد القمح، هيئة المياه تفشل في توفير مياه الشرب، الحكومة سادتني لا خبرة لها في إدارة الموارد، الوزراء لا كفاءة لهم، والاقتصاد ينهار، وكل صباح لا يسمع المواطن سوى قرارات جديدة لزيادة الاسعار، ويستمر التخريب وتستمر المعاناة..

ودمتم بود

الجريدة

[email][email protected][/email]