هيئة الكهرباء.. (فلسانة وتغيانة)!!
ما أن يطل الصيف في كل عام بحرّه اللافح إلا وتطفر من الأدمغة الفائرة أسئلة ملتهبة من حمّارة القيظ – بالقاف – الذي يفسد الأمزجة ويتلف الأعصاب – وشدة الغيظ – بالغين – على فساد الأغذية وبقايا الطعام المدّخرة داخل الثلاجات وتلف بعض الأجهزة بسبب قطوعات الكهرباء المعهودة والمعتادة في هذا الموسم – ولا يفتأ الناس يسألون متى تنقضي وتنقطع هذه القطوعات حتى ننعم بخدمة كهربائية مستقرة ومتواصلة، ولا أحد كالعادة من إدارة الكهرباء يكلف نفسه مشقة الرد على تساؤلاتهم دعك من أن يبذل جهداً ورهقاً من تلقاء نفسه لإحاطتهم مسبقاً بهذه القطوعات حتى يحتاطوا لأنفسهم.. وهذا الصيف الذي أهلّت طلائع حرارته مبكراً لم يكن بدعاً عن كل المواسم السابقة رغم الوعود التي أصبحت هي الأخرى رفيقاً للصيف الذي يقطع الكهرباء ويقطع معها دابر الأماني السراب، كيف لا والسراب ظاهرة صيفية…
إننا هنا اليوم لا نسأل لنتلقى إجابة عن أسباب قطوعات الكهرباء السابقة والحالية والقادمة، لأن لا أحد ببساطة يستطيع أن يقطع بعدم انقطاع الكهرباء حتى لو بلغ إنتاجها تريليون ميقاواط، فالعبرة ليست في كم الإنتاج فقط الذي يمكن أن يكفي السودان ويفيض، لأن من الجائز والمحتمل أن تنقطع الكهرباء لأسباب أخرى غير منظورة وغير متوقعة، وليس فقط بسبب الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ففي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يمكن أن تقطع الكهرباء ولأتفه الأسباب.. هذه ليست هي المشكلة التي نسأل عنها ونعلم سلفاً أننا لن نتلقى عليها إجابة حتى لو سألنا.. المشكلة هي هذا الأسلوب العنجهي الاستعلائي الذي تدير به إدارة الكهرباء علاقتها بجمهور المستهلكين.. ترتب هي حالها لممارسة القطوعات عليهم ولا (تتفضل) عليهم بمعلومة لن تكلفها شيئاً ولكنها تكلفهم كثيراً حين تحجبها عنهم وتفاجئهم بقطعها.. يثور الناس ويرغون ويزبدون ويسهرون جراء الكهرباء ويختصمون والإدارة رايقة وفايقة تنظر إليهم من علٍ وربما تتسلى بمعاناتهم، ويتعالى الجدل من حولها وهي صامتة لا تنبس ببنت شفة، لا أحد منها تأخذه شفقة بهؤلاء المعذبين فيتكرم عليهم بحديث أو يتفضل عليهم بتوضيح، وكأنما أمر الكهرباء صار سراً من أسرار الدولة العليا التي لا ينبغي لهؤلاء العوام الاطلاع على سلك من أسلاكها، رغم أن هذا المواطن المسكين هو الأحق بأن يعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكهرباء بأكثر مما لدى مؤسسة الرئاسة من حق عليها، لأنه ببساطة زبون دائم لها والزبون دائماً على حق كما يقضي العرف والاتيكيت التجاري الذي يجمع أي بائع بأي مشترٍ، ومشتري الكهرباء يزيد على ذلك درجة، لأنه يدفع ثمن السلعة مقدماً (سمك في موية)، لأنه عندما يعود بعد دفع (المقدم) إلى متجره أو منزله ربما لا يجد السلعة التي اشتراها.. لكن وبعد كل هذه الحقوق لمشتري الكهرباء وبدلاً من أن تواددهم الهيئة وتلاطفهم وتهوّن عليهم مصيبتهم التي هي سبب فيها، فإنها وفي جلافة (تحدر لهم في الظلام) وتسومهم ألواناً من القلق والتوتر يقضونها في انتظار عودة التيار الذي ينقطع بمشيئة الإدارة ويعود أيضاً بمشيئتها والمواطن آخر من يعلم…
التغيير
قصة الكهرباء ??. نموذج لازمة وطن
بدأ التدهور الفعلي في الكهرباء في اكتوبر 2009 حيث تمت إقالة المهندس مكاوي محمد عوض من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للكهرباء إثر اعتراضه على أسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود الذي تجاهل قضايا ذات طابع فني لادخال كهرباء السد في الشبكة القومية ? لاحظو ان اسامة لا يملك مؤهل جامعي ناهيك عن ان يكون متخصصا في الكهرباء مثل المندس مكاوي- وقد قامت الهيئة القوميه للكهرباء بانتداب خيرة مهندسيها في مجال التوليد المائي ونقل الكهرباء للعمل في مشروع سد مروي منذ بدايته وكان لهم إسهام كبير في المشروع.
إقالة المهندس مكاوي تعكس حالة عدم المؤسسيه في الدولة حيث قام الرئيس بمحاباة أسامه على حساب مصلحة الوطن والمواطن ولا عجب فهي آخر مايفكر فيه البشير وزمرته.
بعد اقالة المهندس مكاوي تم تكوين وزارة الكهرباء والسدود وتم تعيين أسامه عبدالله وزيرا لها وتم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء لخمس شركات تتبع للوزارة وهي الشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للتوليد الحراري شركة كهرباء سد مروي والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .
هذا التقسيم لم يتم بصورة علمية فكانت النتيجه تضخم في العمالة بشكل مهول وتم فتح تعاقدات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وبالمقابل تم فتح باب التقاعد الطوعي لحث الكفاءات على الخروج من الوزارة حيث ان الوزير كان يشعر بكراهية شديدة لمنسوبي الهيئة القومية للكهرباء على اثر خلافاته مع المهندس مكاوي.
في أثناء ذلك قام أسامه بتعيين زمرته الغير مؤهله (كحاله هو) في المناصب الحساسة في الوزارة والشركات ومن هنا بدأ الخراب والتدمير الممنهج فبدأ نزيف الكفاءات ذات التأهيل العالي التي اجتهد في بنائها وتأهيلها المهندس مكاوي والتي لم تستطع العمل تحت هؤلاء الجهلة والفاسدين فآثرت الهجرة والاغتراب.
أما من النواحي الفنية فقد أتى اسامه بوهم كبير اسمه محاربة التوليد الحراري لان كلفته عالية مع انه من المعلوم ان التوليد المائي توليد موسمي ومحدود حيث أنه لن يستطيع مقابلة الطلب المتزايد للكهرباء فلا بد من تشغيل المحطات الحرارية لتغطية الطلب وانشاء محطات حرارية جديده لتغطية الطلب مستقبلا ، لكن الوزير الفاقد التربوي قام بايقاف اعمال الصيانة السنويه للمحطات الحرارية وتدمير مشروع محطة الفولة وتجميد مشروع محطة البحر الاحمر اللذين كانا ضمن الخطة الربع قرنية ( 2005 ? 2030 ) للمهندس مكاوي حيث تقتضي هذه الخطة توليد 20000 ميقاواط وربط السودان كاملا بشبكه قومية واحدة بنهاية 2030.
نتج عن الإجراءات السابقه توفير مؤقت لمبالغ طائلة قدمها اسامه للبشير قربانا لنيل الرضا الرئاسي والتملق والله وحده أعلم أين تم صرفها. ومع مرور الوقت وتنامي الطلب على الكهرباء في ظل عدم وجود مشاريع توليد لمقابلته وابتلاع الاستهلاك المتزايد لتوليد سد مروى ظهر العجز في التوليد مجددا وظهرت القطوعات المبرمجة بعد ان ودعها المواطنون منذ العام 2004 في عهد المهندس مكاوي.
تفاقم التدهور بعد انفصال الجنوب حيث بدأت هجرة كبيرة لمهندسي وزارة الكهرباء وذلك لضعف المرتبات وعدم قيام الوزارة الأغنى على الاطلاق بأي تحسين حقيقي في الاجور وعليه تدنت كفاءة العاملين الى الحضيض واستمر التدهور في عهد الوزير الحالي الذي حاله كسلفه لا علاقة له بالكهرباء ولسوء حظه ظهرت آثار الدمار الذي بدأ منذ العام 2009 في عهده من تنامي العجز في التوليد وظهور القطوعات المبرمجه.
خلاصة القول ان قصة الكهرباء نموذج صارخ لعاقبة تولية الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة الخاصة على العامة والله المستعان..
إقتراح!!!!!!!!!! يجب مقاطعة شراء الكهرباء لمدة لثلاثة أيام.
ود الحبر
قصة الكهرباء ??. نموذج لازمة وطن
بدأ التدهور الفعلي في الكهرباء في اكتوبر 2009 حيث تمت إقالة المهندس مكاوي محمد عوض من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للكهرباء إثر اعتراضه على السيد أسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود الذي تجاهل قضايا ذات طابع فني لادخال كهرباء السد في الشبكة القومية وحدثت بين الرجلين خلافات ? لاحظو ان اسامة لا يملك مؤهل جامعي ناهيك عن ان يكون متخصصا في الكهرباء مثل المندس مكاوي- وقد قامت الهيئة القوميه للكهرباء بانتداب خيرة مهندسيها في مجال التوليد المائي ونقل الكهرباء للعمل في مشروع سد مروي منذ بدايته وكان لهم إسهام كبير في المشروع.
إقالة المهندس مكاوي تعكس حالة عدم المؤسسيه في الدولة حيث قام الرئيس بمحاباة أسامه على حساب مصلحة الوطن والمواطن ولا عجب فهي آخر مايفكر فيه البشير وزمرته.
الجدير بالذكرأن المهندس مكاوي كان قد وضع خطة ربع قرنية من 2005 الى 2030 يتم بنهايتها إكمال ربط السودان بشبكة قوميه واحدة ورفع قدرة التوليد إلى 20000 ميقاواط ( الآن لا تتجاوز قدرة توليد جميع المحطات 3000 ميقاواط) وكانت الهيئة من المؤسسات القليلة جدا التي لديها خطط واضحة تسير عليها.
بعد اقالة المهندس مكاوي تم تكوين وزارة الكهرباء والسدود وتم تعيين أسامه عبدالله وزيرا لها وتم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء لخمس شركات تتبع للوزارة وهي الشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للتوليد الحراري شركة كهرباء سد مروي والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .
هذا التقسيم لم يتم بصورة علمية فكانت النتيجه تضخم في العمالة بشكل مهول وتم فتح تعاقدات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وبالمقابل تم فتح باب التقاعد الطوعي لحث الكفاءات على الخروج من الوزارة حيث ان الوزير كان يشعر بكراهية شديدة لمنسوبي الهيئة القومية للكهرباء على اثر خلافاته مع المهندس مكاوي.
في أثناء ذلك قام أسامه بتعيين زمرته الغير مؤهله (كحاله هو) في المناصب الحساسة في الوزارة والشركات ومن هنا بدأ الخراب والتدمير الممنهج فبدأ نزيف الكفاءات ذات التأهيل العالي التي اجتهد في بنائها وتأهيلها المهندس مكاوي والتي لم تستطع العمل تحت هؤلاء الجهلة والفاسدين فآثرت الهجرة والاغتراب.
أما من النواحي الفنية فقد أتى اسامه بوهم كبير اسمه محاربة التوليد الحراري لان كلفته عالية مع انه من المعلوم ان التوليد المائي توليد موسمي ومحدود حيث تعمل السدود بطاقتها الكلية في فصل الشتاء وتقل في الصيف نسبة لقلة الوارد من المياه وتتوقف تماما في فصل الخريف بسبب الإطماء العالي وتستغل تلك الفترة في عمل الصيانات لرأس الخزانات والتوربينات وفي تلك الفترة يكون الإعتماد كليا على التوليد الحراري . إذا فلا بد من تشغيل المحطات الحرارية لتغطية الطلب وانشاء محطات حرارية جديده لتغطية الطلب مستقبلا ، لكن الوزير الفاقد التربوي قام بايقاف اعمال الصيانة السنويه للمحطات الحرارية وتدمير مشروع محطة الفولة وتجميد مشروع محطة البحر الاحمر اللذين كانا ضمن الخطة الربع قرنية ( 2005 ? 2030 ) آنفة الذكر.
نتج عن الإجراءات السابقه توفير مؤقت لمبالغ طائلة قدمها اسامه للبشير قربانا لنيل الرضا الرئاسي والتملق والله وحده أعلم أين تم صرفها. ومع مرور الوقت وتنامي الطلب على الكهرباء في ظل عدم وجود مشاريع توليد لمقابلته وابتلاع الاستهلاك المتزايد لتوليد سد مروى وإهمال المحطات الحرارية أصبح من الواضح للعاملين بالكهرباء أن الوضع قد وصل مراحل خطيرة.
ومما يجدر ذكره دخول محطة توليد كوستي أخيرا للشبكة بطاقة 500 ميقاواط وهي المشروع الوحيد من تركة المهندس مكاوي الذي نجا من الدمار الذي حاق بمشروع الفولة لكن لا يعتمد عليها حاليا لوجود اشكالات تتعلق بالوقود لاعتمادها على الخام القادم من جنوب السودان بالاضافة لكونها في مرحلة التشغيل التجريبي . بالاضافة لذلك فان مشروع امتداد محطة الشهيد الحرارية قد أضاف 200 ميقاواط ومشروع محطة قري4 أضاف 110 ميقاواط ساهمت مع سد مروي في مد فترة الاستقرار الكهربائي فلم يحس المواطن بالمشكله في عهد الوزير أسامه علما بأن كل المشاريع أعلاه قد تمت في عهد المهندس مكاوي.وقد تم تغطية بعض العجز في التوليد عند بداية ظهوره من أثيوبيا عن طريق مشروع الربط الإثيوبي والذي كان أيضا ولسخرية القدر من انجازات المهندس مكاوي.
تفاقم التدهور بعد انفصال الجنوب حيث بدأت تتزايد معدلات الهجرة لمهندسي وزارة الكهرباء بشكل مخيف وذلك لضعف المرتبات وعدم قيام الوزارة الأغنى على الاطلاق بأي تحسين حقيقي في الاجور وعليه تدنت كفاءة العاملين الى الحضيض واستمر التدهور في عهد الوزير الحالي الذي حاله كسلفه لا علاقة له بالكهرباء وأخيرا ظهرت آثار الدمار الذي بدأ منذ العام 2009 في عهده من تنامي العجز في التوليد وظهور القطوعات المبرمجه.
إذا يمكننا القول بأن توقف مشاريع التوليد وإهمال صيانة المحطات الموجودة وتشريد الكفاءات بالاجور المتدنيه هي الأسباب الحقيقية لانهيار خدمة الكهرباء في السودان.
خلاصة القول ان قصة الكهرباء نموذج صارخ لعاقبة تولية الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة الخاصة على العامة والله المستعان..
حاجة بسيطة يفعلها الشعب وهي أن يذهب لحرق كل الأميات وقطع الأسلاك وإسقاط الأعمدة , وقبل كل ذلك حرق منازل المسئولين بما فيها.يا خي والله الشعب أصبح شعب (رمة ) …. شركات الإتصال في السودان تستكرد المواطنين وتقدم لهم خدمات سيئة لماذا لا يقاطع الشعب هذه الشسركات , فيها أيه لو كل مواطن لم يدخل نت لمدة شهر ! هذا أيضا يمكن أن يحدث للكهرباء فيها أيه لو المواطن أحجم عن شراء الكهرباء لمدة شهر!!؟
قصة الكهرباء ??. نموذج لازمة وطن
بدأ التدهور الفعلي في الكهرباء في اكتوبر 2009 حيث تمت إقالة المهندس مكاوي محمد عوض من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للكهرباء إثر اعتراضه على أسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود الذي تجاهل قضايا ذات طابع فني لادخال كهرباء السد في الشبكة القومية ? لاحظو ان اسامة لا يملك مؤهل جامعي ناهيك عن ان يكون متخصصا في الكهرباء مثل المندس مكاوي- وقد قامت الهيئة القوميه للكهرباء بانتداب خيرة مهندسيها في مجال التوليد المائي ونقل الكهرباء للعمل في مشروع سد مروي منذ بدايته وكان لهم إسهام كبير في المشروع.
إقالة المهندس مكاوي تعكس حالة عدم المؤسسيه في الدولة حيث قام الرئيس بمحاباة أسامه على حساب مصلحة الوطن والمواطن ولا عجب فهي آخر مايفكر فيه البشير وزمرته.
بعد اقالة المهندس مكاوي تم تكوين وزارة الكهرباء والسدود وتم تعيين أسامه عبدالله وزيرا لها وتم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء لخمس شركات تتبع للوزارة وهي الشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للتوليد الحراري شركة كهرباء سد مروي والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .
هذا التقسيم لم يتم بصورة علمية فكانت النتيجه تضخم في العمالة بشكل مهول وتم فتح تعاقدات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وبالمقابل تم فتح باب التقاعد الطوعي لحث الكفاءات على الخروج من الوزارة حيث ان الوزير كان يشعر بكراهية شديدة لمنسوبي الهيئة القومية للكهرباء على اثر خلافاته مع المهندس مكاوي.
في أثناء ذلك قام أسامه بتعيين زمرته الغير مؤهله (كحاله هو) في المناصب الحساسة في الوزارة والشركات ومن هنا بدأ الخراب والتدمير الممنهج فبدأ نزيف الكفاءات ذات التأهيل العالي التي اجتهد في بنائها وتأهيلها المهندس مكاوي والتي لم تستطع العمل تحت هؤلاء الجهلة والفاسدين فآثرت الهجرة والاغتراب.
أما من النواحي الفنية فقد أتى اسامه بوهم كبير اسمه محاربة التوليد الحراري لان كلفته عالية مع انه من المعلوم ان التوليد المائي توليد موسمي ومحدود حيث أنه لن يستطيع مقابلة الطلب المتزايد للكهرباء فلا بد من تشغيل المحطات الحرارية لتغطية الطلب وانشاء محطات حرارية جديده لتغطية الطلب مستقبلا ، لكن الوزير الفاقد التربوي قام بايقاف اعمال الصيانة السنويه للمحطات الحرارية وتدمير مشروع محطة الفولة وتجميد مشروع محطة البحر الاحمر اللذين كانا ضمن الخطة الربع قرنية ( 2005 ? 2030 ) للمهندس مكاوي حيث تقتضي هذه الخطة توليد 20000 ميقاواط وربط السودان كاملا بشبكه قومية واحدة بنهاية 2030.
نتج عن الإجراءات السابقه توفير مؤقت لمبالغ طائلة قدمها اسامه للبشير قربانا لنيل الرضا الرئاسي والتملق والله وحده أعلم أين تم صرفها. ومع مرور الوقت وتنامي الطلب على الكهرباء في ظل عدم وجود مشاريع توليد لمقابلته وابتلاع الاستهلاك المتزايد لتوليد سد مروى ظهر العجز في التوليد مجددا وظهرت القطوعات المبرمجة بعد ان ودعها المواطنون منذ العام 2004 في عهد المهندس مكاوي.
تفاقم التدهور بعد انفصال الجنوب حيث بدأت هجرة كبيرة لمهندسي وزارة الكهرباء وذلك لضعف المرتبات وعدم قيام الوزارة الأغنى على الاطلاق بأي تحسين حقيقي في الاجور وعليه تدنت كفاءة العاملين الى الحضيض واستمر التدهور في عهد الوزير الحالي الذي حاله كسلفه لا علاقة له بالكهرباء ولسوء حظه ظهرت آثار الدمار الذي بدأ منذ العام 2009 في عهده من تنامي العجز في التوليد وظهور القطوعات المبرمجه.
خلاصة القول ان قصة الكهرباء نموذج صارخ لعاقبة تولية الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة الخاصة على العامة والله المستعان..
إقتراح!!!!!!!!!! يجب مقاطعة شراء الكهرباء لمدة لثلاثة أيام.
ود الحبر
قصة الكهرباء ??. نموذج لازمة وطن
بدأ التدهور الفعلي في الكهرباء في اكتوبر 2009 حيث تمت إقالة المهندس مكاوي محمد عوض من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للكهرباء إثر اعتراضه على السيد أسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود الذي تجاهل قضايا ذات طابع فني لادخال كهرباء السد في الشبكة القومية وحدثت بين الرجلين خلافات ? لاحظو ان اسامة لا يملك مؤهل جامعي ناهيك عن ان يكون متخصصا في الكهرباء مثل المندس مكاوي- وقد قامت الهيئة القوميه للكهرباء بانتداب خيرة مهندسيها في مجال التوليد المائي ونقل الكهرباء للعمل في مشروع سد مروي منذ بدايته وكان لهم إسهام كبير في المشروع.
إقالة المهندس مكاوي تعكس حالة عدم المؤسسيه في الدولة حيث قام الرئيس بمحاباة أسامه على حساب مصلحة الوطن والمواطن ولا عجب فهي آخر مايفكر فيه البشير وزمرته.
الجدير بالذكرأن المهندس مكاوي كان قد وضع خطة ربع قرنية من 2005 الى 2030 يتم بنهايتها إكمال ربط السودان بشبكة قوميه واحدة ورفع قدرة التوليد إلى 20000 ميقاواط ( الآن لا تتجاوز قدرة توليد جميع المحطات 3000 ميقاواط) وكانت الهيئة من المؤسسات القليلة جدا التي لديها خطط واضحة تسير عليها.
بعد اقالة المهندس مكاوي تم تكوين وزارة الكهرباء والسدود وتم تعيين أسامه عبدالله وزيرا لها وتم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء لخمس شركات تتبع للوزارة وهي الشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للتوليد الحراري شركة كهرباء سد مروي والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .
هذا التقسيم لم يتم بصورة علمية فكانت النتيجه تضخم في العمالة بشكل مهول وتم فتح تعاقدات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وبالمقابل تم فتح باب التقاعد الطوعي لحث الكفاءات على الخروج من الوزارة حيث ان الوزير كان يشعر بكراهية شديدة لمنسوبي الهيئة القومية للكهرباء على اثر خلافاته مع المهندس مكاوي.
في أثناء ذلك قام أسامه بتعيين زمرته الغير مؤهله (كحاله هو) في المناصب الحساسة في الوزارة والشركات ومن هنا بدأ الخراب والتدمير الممنهج فبدأ نزيف الكفاءات ذات التأهيل العالي التي اجتهد في بنائها وتأهيلها المهندس مكاوي والتي لم تستطع العمل تحت هؤلاء الجهلة والفاسدين فآثرت الهجرة والاغتراب.
أما من النواحي الفنية فقد أتى اسامه بوهم كبير اسمه محاربة التوليد الحراري لان كلفته عالية مع انه من المعلوم ان التوليد المائي توليد موسمي ومحدود حيث تعمل السدود بطاقتها الكلية في فصل الشتاء وتقل في الصيف نسبة لقلة الوارد من المياه وتتوقف تماما في فصل الخريف بسبب الإطماء العالي وتستغل تلك الفترة في عمل الصيانات لرأس الخزانات والتوربينات وفي تلك الفترة يكون الإعتماد كليا على التوليد الحراري . إذا فلا بد من تشغيل المحطات الحرارية لتغطية الطلب وانشاء محطات حرارية جديده لتغطية الطلب مستقبلا ، لكن الوزير الفاقد التربوي قام بايقاف اعمال الصيانة السنويه للمحطات الحرارية وتدمير مشروع محطة الفولة وتجميد مشروع محطة البحر الاحمر اللذين كانا ضمن الخطة الربع قرنية ( 2005 ? 2030 ) آنفة الذكر.
نتج عن الإجراءات السابقه توفير مؤقت لمبالغ طائلة قدمها اسامه للبشير قربانا لنيل الرضا الرئاسي والتملق والله وحده أعلم أين تم صرفها. ومع مرور الوقت وتنامي الطلب على الكهرباء في ظل عدم وجود مشاريع توليد لمقابلته وابتلاع الاستهلاك المتزايد لتوليد سد مروى وإهمال المحطات الحرارية أصبح من الواضح للعاملين بالكهرباء أن الوضع قد وصل مراحل خطيرة.
ومما يجدر ذكره دخول محطة توليد كوستي أخيرا للشبكة بطاقة 500 ميقاواط وهي المشروع الوحيد من تركة المهندس مكاوي الذي نجا من الدمار الذي حاق بمشروع الفولة لكن لا يعتمد عليها حاليا لوجود اشكالات تتعلق بالوقود لاعتمادها على الخام القادم من جنوب السودان بالاضافة لكونها في مرحلة التشغيل التجريبي . بالاضافة لذلك فان مشروع امتداد محطة الشهيد الحرارية قد أضاف 200 ميقاواط ومشروع محطة قري4 أضاف 110 ميقاواط ساهمت مع سد مروي في مد فترة الاستقرار الكهربائي فلم يحس المواطن بالمشكله في عهد الوزير أسامه علما بأن كل المشاريع أعلاه قد تمت في عهد المهندس مكاوي.وقد تم تغطية بعض العجز في التوليد عند بداية ظهوره من أثيوبيا عن طريق مشروع الربط الإثيوبي والذي كان أيضا ولسخرية القدر من انجازات المهندس مكاوي.
تفاقم التدهور بعد انفصال الجنوب حيث بدأت تتزايد معدلات الهجرة لمهندسي وزارة الكهرباء بشكل مخيف وذلك لضعف المرتبات وعدم قيام الوزارة الأغنى على الاطلاق بأي تحسين حقيقي في الاجور وعليه تدنت كفاءة العاملين الى الحضيض واستمر التدهور في عهد الوزير الحالي الذي حاله كسلفه لا علاقة له بالكهرباء وأخيرا ظهرت آثار الدمار الذي بدأ منذ العام 2009 في عهده من تنامي العجز في التوليد وظهور القطوعات المبرمجه.
إذا يمكننا القول بأن توقف مشاريع التوليد وإهمال صيانة المحطات الموجودة وتشريد الكفاءات بالاجور المتدنيه هي الأسباب الحقيقية لانهيار خدمة الكهرباء في السودان.
خلاصة القول ان قصة الكهرباء نموذج صارخ لعاقبة تولية الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة الخاصة على العامة والله المستعان..
حاجة بسيطة يفعلها الشعب وهي أن يذهب لحرق كل الأميات وقطع الأسلاك وإسقاط الأعمدة , وقبل كل ذلك حرق منازل المسئولين بما فيها.يا خي والله الشعب أصبح شعب (رمة ) …. شركات الإتصال في السودان تستكرد المواطنين وتقدم لهم خدمات سيئة لماذا لا يقاطع الشعب هذه الشسركات , فيها أيه لو كل مواطن لم يدخل نت لمدة شهر ! هذا أيضا يمكن أن يحدث للكهرباء فيها أيه لو المواطن أحجم عن شراء الكهرباء لمدة شهر!!؟