وزيرالعدل..ردالجميل..لأهل المسلك..وعثمان ميرغنى!!

أخيرا وجد الأستاذ /عثمان ميرغى الحل وبشر به بمقدم د.عوض الحسن وزيرا للعدل.وذلك لأن فلسفته لحل المشكل السودانى تتمثل فى (دولة القانون)،ودولة القانون كما فى مقاله بصحيفة التيار يتمثل فى فصل السلطات،وأهمها على الاطلاق القضائية السلطة الثالثة،وبما أن مصدر (بشراها) هو أن وزير العدل،كتب كيفية تحقيق ذلك وذلك باختصار باستقلال القضاء .!!!!!
لكن فى نفس الوقت نسى الأستاذ ان الوزير جاء ممثلا للحزب الذى أنتهك استقلالية القضاء،وأنه عمل نائبا لأفسد رئيس قضاء مر على تاريخ القضاء السودانى (جلال الدين محمد عثمان) مع أن من كان ينوب عنه معين بقرار جمهورى !!!
عصر التناقضات جعل الكثيرين من أهل المسلك يتغزلون فى الوزير (البشرى) وكأن الأستاذ صاح فينا أخيرا وجدتها!!!
لاشك أن حزب المؤتمر الوطنى لايضع أى شخص على هذا الكرسى ،ولاشك أن أهل المسلك يعلمون قبل غيرهم أن الرجل الذى لم يستطيع أن يفعل شىء فى القضائية التى سرح ومرح وخرب ودمر وأفسد وأفقد هيبتها رئيسه جلال الدين الذى حولها لزراع من أزرع الدولة الرادعة والتى ينطق قضاتها فى عصر المؤتمر الوطنى الحكم بعد (المكالمة) وليس المداولة فى عصره بالقضائية تحول القضاة الى ضباط بجهاز الأمن وأمراء للكتائب الحربية والمحاكم….
لاشك أيها السادة أن البشير لم يأتى ونظامه (الجرار) بوزير عدله من فراغ فى ظل بحور هذا الفساد المتلاطم الذى يعيشه و(يعيسه) نظام البشير وأعوانه وقيادات حزبه وأهل بيته وأشقائه وخاصته.
لا أدرى لماذا تطرق الأستاذ /عثمان ميرغنى لجميع السلطات ومساهمتها فى الحل سواء بالسلب أو الايجاب كما فى وصفه للتنفيذية والدستورية،والبشرى بالثالثة القضائية (الحارس المؤتمن)،وتجاهل الرابعة المنبر الصحافة التى يطل علينا من خلالها وجمع من قبيلة أهل المسلك،،لماذا لانبدأ بأنفسنا ونتحكم للقانون حين تحولت صحفنا فى فترة من الفترات الى (متآمر) ولاعب من خلف الكواليس فى كثير من المواقف،ولاننسى موقف صحيفتكم الغراء(التيار) من الصراع الدائر أنذاك فى ولاية القضارف بين واليها حينذاك الخضر ورئيس استشاريها (كرم الله) لماذا انحازت السلطة الرابعة للخضر وتحولت صحيفتكم لملمع له بانجازات وهمية فى ولاية القضارف حتى يأتوا بالخضر للخرطوم..وغيركم النور أحمد النور،الهندى عز الدين،مصطفى أبو العزائم،أحمد البلال الطيب) ولماذ تم خصهم وأخرين بالسكن الفاخر والقذف ببقية الصحفيين للحارة (مئتين وعشرين) لماذا لم تعى السلطة الرابعة دورها حينذاك دون أن تنحاز مهما كانت الضغوطات والممارسات تجاه الصحف ورؤساء التحرير من النظام،السلطة الرابعة بمختلف مسمياتها شريك أساسى فى ما تعرض له الوطن ومازال وهى تحولت الى الى سلطة لاتقل سؤ وفساد عن الأولى والثانية!!!
دعونا نكون واقعيين وما دام الحل فى دولة القانون علينا جميعا أن نخضع له ،ولابد من محاكم أخلاقية وسياسية لكل تلك الحقبة السوداءوكل من شارك فيها او غطى على جرم مشهود،أو سوق لانجاز وهمى،وكل من أرتشى وتربح وكم من المسئوليات والجرائم التى أرتكبت فى حق هذا الوطن وهذا الشعب فى ظل هذا النظام.
وهل لنا فى وزير العدل نموذجا لتطبيق دولة القانون كما حملت الأنباء وأستبشر به (المسلكون) خصوصا وهناك ألآف من القضايا الكبرى المتعلقة بفساد الكبار وتصل درجة الاتهام فيها للخيانة بتدمير مؤسسات استراتجية للدولة السودانية ومستعدون لأن نمد سيادتكم بملفات للجرائم التى أرتكبتها السلطة من أعلى رأسها لأخمض قدميها فى عهد أمير (المجرمين) عمر البشير.
على الأقل حركة ترد بها الترحيب الحار الذى قابلك به أهل المسلك والخير على قدوم الواردين على سبيل العشم (عشم ابليس فى الجنة)..ولا عزاء لأهل المسلك ولا دولة قانون ستقام فى عهد هذا النظام والتى ظهرت أول جرائمها من رأس الدولة والتى أقلها تمثل فى (الكذب) والغش من أولها وما هو قادم أسؤا..
ولماذا لايتفرغ أهل المسلك بمقدار نصف التفرغ للتبشير والغزل فى وزير العدل الجديد ..الشديد الحريص على القانون..لمشاركة محمد أحمد الغلبان فى محنته وتقديم بلاغ عام على أعمدة الرأى الانارة والاستنارة فى الجريمة البشعة التى ترتكبها الآن دولة السودان فى حق هذا المواطن على صفحات صحفكم ضد كل من وزراء الكهرباء ومديرى المياه ووزير النقل الذى يهددون الشعب فى أبسط حقوقه فى الحياة (الماء) + النور يا أهل النوره والشوره+ التنقل بزيادة التعريفة وهذا أول بلاغ أقدمه للسيد وزير العدل ضد هؤلاء المسئولين والذين يهلكون كاهل هذا الشعب بهذه الأتاوات فهل نرى الوزير يستجيب لهذا الأمر بصفته وكيلا للشعب فى استدعاء هؤلا المسئولين ومساءلتهم فى أحقيتهم دستوريا وقانونيا فى فرض هذه الزيادات ؟؟

[email][email protected][/email]