الالكتروني يحمي الايرادات ولا يلغي الفساد!

كنت اول من طالب جهاز المغتربين بعمل ايصال الكتروني موحد به كل الجهات من ضرائب وزكاة وغيرها علي ان تعمل كل نوافذ مباني الجهاز في التحصيل بدل هذه الطريقه العقيمه وكان ذلك غداة لقائي بمدير الجهاز عام 1997 لمناقشة المستحقات علي بعد غياب قسري لمدة عقد من الزمان تقريباوكان ذلك ضمن حوار معه قائلا له (ان المباني جيدة جدا ويوفر تسهيلات بقليل من المرونه وعلي ان يعمل علي طريقة المصارف وشرحت له طريقة الايصال الالكتروني بالكود لكل مصلحة) وذلك ردا علي قوله ان كل مصلحة تريد ان تعرف رصيدها اخر اليوم ) فما كان منه الا ان قال( لماذا انتم بالخارج بكل هذه الخبرات ) فكان ردي ( ان ما اقوله لا يحتاج لنا وانما الحاجة الملحة لاعمال الفكر الاداري المتطور والتنفيذ مباشرة ) وحقيقة كان رجلا هادئا ومستمعا لبقا ولكنه كما علمت لم يستمر طويلا ربما لانه اراد تنفيذ الفكرة التي تمنع الفساد والواسطة والمحسوبية لجهاز اصبح كارثه الان بدليل لم يطبق ولا اقتراح واحد وظللنا ندفع باقتراحاتنا عبر السفارة منذ 1988عن طريق القنصل يومها السفير الان الاستاذ عادل شرفي والان الجهاز اخطبوط وشبكه من المافيا الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود وانظر يا هذا عمرك الله كم تاخرنا في تطبيق الفكرة والتي يبدو انها جاءت اخيرا بعد ان شبع كل النافذين واكتنزوا الذهب والفضة والارصدة بالخارج ولكن حسنا ايضا ان تاتي متاخرا خيرا من لا تاتي !!!
وغني عن القول اننا قد اشرنا في كثير من كتاباتنا سابقا ان ما توفر للانقاذ من موارد يفوق بسنوات ضوئية ما توفر للحكومات الوطنية منذ الاستقلال الي 1989 ولكن تصبح المفارقه الكبري ان الازمة الاقتصادية تفاقمت بل وعمت الفوضي التي حذرنا منها في عام 0200وقلنا ان السودان يتجه نحو اللادولة وهو ما نعيشه الان وما يعانيه وزير المالية الان من ضغوطات رهيبة في التخلي عن التحصيل الالكتروني الذي اوقف هدر ايرادات الدولة علي وجهين الوجه الاول يمنع التجنيب الذي كان وجها اسودا لفساد النافذين والوجه الاخر سيمنع المتحصلين الجواله الذين انتشروا طيلة العقود الماضية في الجبايات بايصالات ورقيه اكثرها مزور وبعضها الاخر لا يورد للخزينة الرئيسية بل هذا ساعد هؤلاء المتحصلين في اخذ الرشاوي وترك التحصيل او تخفيض قيمته فيما عرف لدي الناس (بحق الفطور والشاي او الخضار ) ومن ناحية ثالثه سيسهل عملية المراجعه ويجعل من وزارة المالية ووحداتها هي القيم علي ايرادات الدولة ويرد للوزارة اعتبارها الذي ازهق اضافة الي انه يوقف سيل الجبايات التي ما انزل الله بها من سلطان لدرجة ان بعض الوحدات ابتكرت جبايات توزع حصيلتها اخر النهار علي الموظفين وبعضها بايصالات (دبل كيت ) من اي مكتبه كناية عن فوضي لم يحدث لها مثيل في التاريخ في العالم كله ناهيك عن السودان الذي كانت خدمته المدنية محل اشادة في اواخر الستينات مما حدا بوزير المالية ان يقول ان عدد الجبايات 36الف والبعض الاخر قال 173الف نوع من الجباية وللاسف ان ما نسبته 90%لا يدخل لخزينة الدولة ودونك ايصالات عبور البوابات في الطرق السريعة اما ما كان يحدث في مطار الخرطوم فكان الفضيحة بعينها اما ما يحدث في الطرق الطويلة فلا اظن هناك وسيله لايقافه واخيرا اهم ما يحققه الايصال الالكتروني اداريا هو تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص الجبايات والذي ضربته الفوضي عرض الحائط فقط قد يكون من عيوب الايصال مشاكل الشبكة والكهرباء والبني التحتية الاخري في تعطيل مصالح المواطنين مما يحمل الناس علي بعض الرشاوي خاصة في ساعات الازدحام لتخطي الدور وقد يكون في اول تجربه حادا من تدفق الايرادات بشكل انسيابي وطبيعي ولكنه في النهاية افضل من حالة الفوضي الراهنه والفساد القائم عله بقليل من فصل الحزب عن الدولة والسيطرة علي ماكينة طباعة النقد وتداوله في ايدي النافذين مما يجعل التحكم في الكتله النقدية مما يساعد انخفاض تدريجي في التضخم مما يؤثر علي موازين الدولار في السوق الموازي مما يساعد تدريجيا في عودة الانعاش للعملة الوطنية !!!
اما الفساد الذي اصبح ثقافة عامه فان الايصال لايحميه ولا يلغيه خاصة من جهة المصروفات والسبب ان النظام بوعي او بدون وعي خلق هذه الفوضي يوم ان صفي النقل الميكانيكي المسئول عن سيارات الحكومة وصفي المخازن والمهمات المسئولة عن تجهيز وتاثيث مكاتب الدولة لكل الوزارات والوحدات الحكومية بما فيها اثاثات المدارس ومعينات الدراسة كما تمت تصفية اللجنة المركزية للمناقصات العامة الخاصة بالدولة كما أنتهت اجراءات وضوابط الشراء المحكومة بلوائح ادارية ومالية صارمة وانتهت الي الابد الخطوات المنظمة لعملية مشتروات الحكومةوبذلك دخلت الدولة كاكبر مشتر في سوق الله اكبر خاصة من جهة الانتماء السياسي بقصد التمكين واثراء جماعتهم فكانت الفواتير الابتدائية والمضروبه دون اي ضوابط مرعية من ناحية ادارية او مالية مثل اكثر من عرض للشراء ومضاهاة المواصفات ثم الاسعار والجودة وتاريخ التسليم وما يتبعه من اجراءات تسليم وتسلم بضوابطها المعروفه ومما جعل التسابق نحو الاثاثات الفاخرة في مكاتب الدولة وسياراتها حتي دون مراعاة للمستوي الوظيفي مما جعل ايضا من ناحية اخري وسهل التلاعب في فوائض الميزانيات في الوزارات والوحدات الحكومية وصار تصفير الميزانية اخر السنة بفواتير مضروبة دون حتي بضاعة قاعدة لا استثناء لذلك عند نهاية السنة المالية تجد مدراء الوحدات مدنية وعسكرية ينشطون في السوق لاخذ فواتير بدون بضاعة واستخراج باقي الميزانية بشيك باسم التاجر ويتقاسم الرصيد بنسب معلومه بل ان أحد المصارف ارسل مهندسا شابا امينا بميزانية اكثر من مليار لصاينة فرع المصرف بمدينة ولائيه فكان ان صانه بربع الميزانية واستخدم باقي المبلغ في بناء عمارة من سته طوابق علي قطعة ارض ملك المصرف فوفر للمصرف سكن المدير ونائبة وتاجير باقي الشقق مما اغضب الادارة وحرمته من العودة مرة اخري لصيانة ذلك الفرع وكان رده حازما انه لو ارجع الباقي لما دخل خزينة البنك ولتقاسمته الادارة وقس علي ذلك في شبكة الحكم الاتحادي الذي نوهنا ميتدا انه مطلب للناس ولكن لابد من وضع استراتيجية طويلة بخطط تفصيلية تنفذ مع نسق ارتفاع الايرادات حتي لا يكون خصما وعبئا ثقيلا علي اقتصاد بل صار اكبر موطن للفساد مما ارهق الوطن والمواطن الذي لا يهتم له احد !!!

[email][email protected][/email]