ردود أفعال واسعة ( للمعارضة) حول قرار حركة ( خليل) بالعودة للتفاوض

رحبت القوى السياسية المعارضة بحذر بقرار حركة العدل والمساواة بالعودة مجدداً لطاولة التفاوض، لإيجاد تسوية شاملة لأزمة دارفور، ووصفت الخطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها قطعت بأن قضية دارفور لن تحل بتفاوض الحركات المسلحة وحدها، وشددت على ضرورة مشاركة كافة الأطراف دون عزل أو إقصاء لأي جهة، خاصة الأحزاب السياسية، لاعتبار أن القضية وطنية ينبغي أن يشارك الجميع في الجهود التي تفضي للحل الشامل والعادل. وفي السياق قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لـ (آخر لحظة) أمس: إن حركة العدل المساواة حركة راشدة سياسياً، وأنها تفهم النظام القائم الآن أكثر من غيرها من الحركات، وبهذا إذا وافقت على العودة لمنبر الدوحة فهذا يعني أنها ستعود بشروطها المعلنة مسبقاً، وقال عمر: إن منبر الدوحة ظل منبر علاقات عامة حسب وصفه، مبيناً أن عودة حركة العدل بالشروط والمستحقات سيكون لها مردود طيب تجاه أزمة الاقليم، خاصة وأن ليس هناك رؤية واضحة للحل منذ اندلاع الأزمة، وكل الجهود المبذولة لم تحقق أية نتائج، وأن عدم وضوح الرؤية قاد إلى خلط كبير في معرفة مواقف الحكومة بين ما هو تكتيكي أو استراتيجي أو مرحلي.

لكن علي الريح السنهوري أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي قطر السودان، وصف الخطوة بالتطور الايجابي لأن حركة العدل هي الحركة الوحيدة التي ترفع السلاح ويعلو صوتها في دارفور، وأن عودتها للتفاوض يوقف الحرب ويعزز السلام، ويخلق أجواء ايجابية للتفاوض، وأشار السنهوري إلى أن المفاوضات ظلت ناقصة، لأن هناك جهات عديدة ومؤثرة ولها وزن كبير لم تشارك فيه، سيما وأن الاتفاقيات السابقة أعطت السلطة فقط لمن يحملون السلاح وتجاهلت من هم خارج هذه المظلة، موضحاً أن ذلك لن يحقق السلام المستدام، لأن السلام الحقيقي على الأرض يتطلب مشاركة كافة الأطراف مع ضرورة مشاركة القوى الوطنية لأن القضية وطنية.. وفي السياق ذاته قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني سليمان يوسف: إن حركة العدل والمساواة وافقت على العودة للتفاوض أم لم توافق، فهذا لن يحل قضية دارفور بصورة نهائية، لكن الخطوة في حد ذاتها أفضل من العودة للحرب، وقطع يوسف بأن أية مفاوضات لم تشارك فيها القوى السياسية كافة لن تؤدي إلى نتائج ولن تفضي إلى حل لأزمة دارفور.

آخر لحظة