من سرق الرغيفة ..!!

في ذاك الصباح استدارت الوجوه نحو الخزنة الضخمة التي تقبع في مكتب اثرى رجل اعمال سوداني..المناسبة ان لجنة كانت تتبع المديونيات المصرفية رأت ان تحث الرجل الثري ان يدفع ديونه على البنوك.. والرجل قليل الكلام يطلب من السكرتيرة مفتاح الخزنة..كل واحد من أعضاء اللجنة كان يظن ان الثري سيستخرج دفتر شيكاته لينهي المشكلة العالقة..بل ان خيال البعض مضي الى ان الرجل المتخصص في صناعة الدقيق سيدفع كل المطلوب نقدا ثم يشكرهم على تكبد المشاق.. لم يحدث لا هذا ولا ذاك..الرجل جلب لضيوفه مستندات تدل على انه دائن لحكومتهم بعشر أضعاف ما يطلبون ..خرج الرجال وبعضهم لم يكمل ارتشاف فنجان القهوة.
امس الاول أعلنت الحكومة تحرير استيراد القمح ومشتقاته..والحقيقة ان الحكومة اعادت احتكار تجارة القمح..وفقا للسياسة الجديدة يتولى جهاز المخزون الاستراتيجي تنظيم عملية استيراد القمح..من قبل كانت نحو ثلاث شركات تحتكر هذا السوق..تاتي الشركات بفواتير مبدئية ثم تمضي الى بنك السودان لإجراء الضمانات المالية وفق سعر صرف للدولار قيمته( ٢.٩) جنيه..الشركات التي تمتعت بوضع احتكار القلة لم تخفض اسعار القمح وفقا لآلية السوق العالمي ..كما تشددت في اختيار المواصفات التي تجعلها بعيدا عن عين الحكومة.
الحكومة كانت تتابع انخفاض اسعار القمح حول العالم والتي وصلت أدني سعر منذ عشر أعوام.. سعر طن القمح في السوق العالمي ليوم امس كان نحو مائة وتسعة وسبعين دولارا للطن..في بداية العام كان سعر الطن حوالي مئتين وخمسين دولارا.. زادت الحكومة سعر الدولار القمحي الى أربعة جنيهات وألزمت الشركات الا ترفع سعر الجوال للمستهلك من (١١٦ ) جنيها..جهات الاختصاص كانت قد احتاطت لإضراب من بعض اصحاب المطاحن احتجاجا على هذه الخشونة..بالفعل توقفت شركة سيقا لبعض الوقت..تم اغراق السوق بدقيق مستورد بسعر زهيد..بعد مفاوضات عادت شركة سيقا لطحن القمح وفقا لرؤية الحكومة.
في تقديري ..ارتكبت الحكومة اخطاء فادحة بالسماح للشركات المسيطرة على سوق الدقيق بممارسة الاحتكار ..جنت هذه الشركات أرباح فاحشة على حساب دافع الضرائب المسكين ..الصمت الحكومي على ابتزاز مافيا الدقيق كان سببه عجز الحكومة عن توفير العملات الصعبة فتركت الشركات تسرح وتمرح وتربح ..من المسئول عن هذه الفضيحة التي استمرت لسنوات..أليس من الواجب فتح تحقيق برلماني في هذا الملف.
في تقديري.. ان الحكومة ترتكب خطا فادحا في اقرار سعرين للقمح.. القمح المخصص للخبز يباع دولاره بواقع أربعة جنيهات.. فيما الدقيق الذي تصنع منه الحلوى والبساطة يباع بستة جنيهات..سياسة السعرين ستوجد سوق سوداء للدقيق الابيض..سيتحول دقيق الخبز لمصانع الشعيرية واخواتها..الحل ان يكون السعر موحدا في حدود الأربعة جنيهات ..كل ما نستهلكه من دقيق لغير أغراض الخبز سنويا في حدود مائة وخمسين طنا من مليوني طن استهلاكنا السنوي من القمح …جوال القمح المستورد الان في حدود المئتي جنيه سوداني بعد اضافة الترحيل والرسوم الاخرى من هذا الجوال نستخرج دقيقا ومشتقات اخرى..بمعنى ان هامش الدعم ليس كبيرا..الان كل مانحتاجه بلدنا من دقيق تبلغ كلفته فقط أربعمائة مليون دولار .
بصراحة.. ان كانت الحكومة جادة في الاصلاح الاقتصادي فعليها ان تفتح سوق القمح على مصراعيه..تحرير كامل للقمح أسوة بسلعة السكر..في ذات الوقت استحداث حزم دعم لفقراء السودان ..لن تفعل الحكومة ذلك لان القمح سلعة سياسية مثيرة للمظاهرات.
(اخر لحظة)

[email][email protected][/email]