فرحة الإنقاذ ببندها العاشر..يبقى لحين السداد

الإنقاذ فى بندها العاشر فرحتها تشبه فرحة طفل فى ثياب العيد الجديدة, يفرحها قرار مجلس حقوق الإنسان فى جنيف أمس الجمعة بإسقاط البند الرابع وتجديد ولاية الخبير المستقل و(الهليلة) التى تحدثها الإنقاذ بعد إعلان القرار يؤكد إنتهاكاتها لحقوق الانسان التى لا زالت تمارسها ضد المواطن السودانى ,وفرحة الإنقاذ البارحة تكشف الخوف الذى تملكها قبل إصدار القرار توجساً من تطبيق البند الرابع, وبعيداً عن جنيف وقرارها الرؤوف أمس ,فهل تصدق الإنقاذ ما تدعيه بإحرازها تقدماً فى مجال حقوق الإنسان بالبلاد ,وماذا تسمى ما يحدث فى دارفور رغم محاولات ولاتها المأجورين سدى لتجيير الأوضاع لصالح كبيرهم الذى علمهم السحر بالخرطوم ! وماذا تسمى القيود المفروضة على وسائط الإعلام ! وماذا تسمى كذلك الرقابة على الصحف قبل صدورها, والمصادرات المستمرة لصحافة الخرطوم! وفرض الحظر على بعض الزملاء من الصحفيين! وإنتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمى ومصادرة ممتلكات المنظمات الطوعية بكسلا! هل صدقت الإنقاذ بان نجاتها من البند الرابع جاء بسبب بياض صحيفتها فى مجال حقوق الإنسان ؟بالبلاد؟وهل صدقت الإنقاذ بأن قرار جنيف بإبقائها فى البند العاشر المتعلق بالدعم الفنى , وتجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام هو منجاتها من شرورها وفسادها فى البلاد؟فمشكلة الإنقاذ انها كائن سياسى جهلول لا يعى من السياسة أبجدياتها وسرعان ما تقع فى ذات الأخطاء التى هددتها مؤخراً بالبند الرابع فحب الانقاذ وشغفها بالإستبداد والظلم والفساد حتماً معيدها إلى البند الرابع وما هو أدنى, فقبل أن يجف مداد جنيف طفق مهرجو الإنقاذ فى مهاجمة الامم المتحدة والدول التى سمتها بالساعية لإعادة السودان للبند الرابع ,بينما قادة الإنقاذ أنفسهم وعلى رأسهم وزير الخارجية غندور يقول :بأن الأمم المتحدة ترهن قراراتها بأمر ذات الدول التى يهاجمونها,إذاً فاحتمال فتح هذه الدول لملف حقوق الإنسان بالسودان مجدداً وارد لا محالة ,ما لم يع قادة الإنقاذ الدرس والحصة الأولى فيه (السكوت من ذهب), وما لم تبن الإنقاذ علاقاتها الخارجية على المصالح المشتركة على ان يجد الغرب فى السودان ما يفيده من موارد ومصالح تجعله يخطب ود السودان ,لأن الخطب الحماسية والتصريحات الرعناء لا تؤسس لعلاقات دولية مطلوبة, وما لم يلتفت قادة الإنقاذ الى أهمية إفساح مساحات للحريات والتعبير ورفع عين الرقيب عن الصحافة والكف عن مصادرة الصحف والإحتكام إلى القضاء فيما تنشر من اخبار ترى فيها إضراراً بمصالحها وأمنها القومى, وإرخاء قبضتها على حنجرة القوى السياسية لتمارس دورها السياسى المطلوب …فما لم تخط الإنقاذ خطوة فى إتجاه هذه القضايا, فإن البند الرابع سيظل حبلاً حول عنقها يقلق مضجعها ويحرمها النوم والأحلام السعيدة ,واهمة هى الإنقاذ إن هى صدقت القرار وأغفلت النوايا المبيته تجاهها من قبل ما تشتمهم من دول (الإستكبار)المهيمنة على قرارات الأمم المتحدة, والإنقاذ فى فرحتها ببندها العاشر فات عليها بأن من سن قرار العاشر قادر بإعادتها إلى البند الرابع وما دونه ان هى مانعت فى الدخول إلى بيت الطاعة الامريكى,وحتى لا تأخذ الإنقاذ نشوة الفرحة عليها بالرجوع إلى اشتراطات القرار ومذاكرته جيدا علها تحظى برضاء جنيف ومن خلفها ,فالإشتراطات تقول:فتح تحقيق علنى ومستقل حول مقتل المتظاهرين إبان تظاهرات سبتمبر 2013 على ان تحال نتائج التحقيق إلى القضاء لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبى الانتهاكات فى تلك الأحداث, وشدد القرار على ان تكون محاسبة الجناة من أولى أولويات الحكومة السودانية ..اى ان تبرير الحكومة بأن هناك اشخاص أتوا بسياراتهم واطلقوا الرصاص على المتظاهرين ثم انصرفوا..فهو كلام لن يفيدها فى جنيف! كما ادان الإنتهاكات التى ترتكبها جميع أطراف النزاع فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق, كما شجب القرار القصف العشوائى لمرافق الخدمات الإنسانية وطالب الحكومة بالتحقيق الفورى فى إنتهاكات حقوق الإنسان فى مخيمات النازحين ووضع حد لتلك الإنتهاكات , كما حث القرار حكومة السودان على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الانسان التى لم توقع عليها.إذاً يبقى القرار كما لو انه لازال يضع الإنقاذ قيد البند الرابع, ما لم توف بالشروط أعلاه وعليه فالقرار لا يعدو كونه سوى(يطلق سراح المتهم ما لم يكن مطلوبا فى قضايا اخرى) أو (يبقى لحين السداد) .

[email][email protected][/email]