الحق في قانون جيد
هناك عناصر لجودة القانون ؛ منها أن يكون عادلا ؛ والعدالة نسبية ولكن هناك معايير للعدالة كالقانون الجنائي ؛ ففي هذا القانون معايير مثل معايير المشروعية الاجرائية كضمانات المتهمين أثناء التحقيق والمحاكمة وضمانات الحرية والملكية للأفراد كالحق في الخصوصية وضمانات التفتيش الشخصي والمكاني ، ..الخ كذلك القوانين المتعلقة بالضريبة يجب أن تكون عادلة ولذلك فهناك بعض الأنظمة القانونية تسمي هذا القانون بقانون العدالة الضريبية ، ويجب أن تراعى في القانون مبادئ معينة كالمساواة أمام القانون ؛ وعدم وجود قانون يميز بين الأفراد على أساس عنصري أو جنسي أو ديني ..الخ ، بالاضافة للعدالة فيجب -لكي يكون القانون جيدا- أن يكون منطقيا ، خاصة فيما يتعلق بما يسمى بالقواعد التحكمية ؛ أي التي لا تطرح إجابة على التساؤل (لماذا؟) مثل تحديد سن الرشد بثمان عشرة سنة فلا يمكن أن نتساءل لماذا ليست سبع عشرة سنة او تسع عشرة سنة هنا يجب أن يكون القانون منطقيا فقط فلا يمكن أن يكون سن الرشد اثنتا عشرة سنة او اربعين سنة وإلا أدى إلى معاملات عبثية في الأولى أو إلى عنت وعرقلة للمعاملات في الثانية ، وبالاضافة إلى العدالة والمنطق كمعيارين لجودة القانون يأتي المعيار المهم جدا وهو معيار التماسك ؛ أي تماسك النظام ؛ بعدم تعارض القواعد القانونية أو اختلافها أو تباين أنساقها كأن توجد عقوبتين مختلفتين لذات الفعل أو جزاءين مختلفين لخطأ مدني واحد ..أو أن ينص في القانون الجنائي الخاص على عقوبة ليست ضمن العقوبات المقررة في النظرية العامة أي في القسم العام . مثال ذلك أن ينص على عقوبة الحبس رغم أن القانون الجنائي العام لم يحدد عقوبة بهذا المسمى (وهذا حاصل في القانون السوداني ) . كما يجب لتحقيق تماسك القانون أن يتم التشريع عبر الربط بين كافة القوانين المتعلقة بالمسألة المراد تقنينها في القوانين الأخرى المختلفة فيجب الإطلاع على كافة القوانين قبل سن القاعدة القانونية حتى لا يحدث تضارب في الفروض أو الآثار . أي أن يتم بناء نظام قانوني system.
إن وجود قوانين جيدة ليست مسألة متعلقة فقط بالعدالة بشكل عام بل هي متعلقة بحق المواطنين أنفسهم في وجود هذه القوانين الجيدة ، فالقانون مصدره الأساسي هو الحرية الفردية في الدول الليبرالية ولذلك يجب ألا يتجاوز حده كقيد على هذه الحرية بل يجب أن يكون منضبطا ؛ حتى يكون الجزء المتبقي من هذه الحرية معينا للفرد على حركته في الحياة ؛ فالقانون هو تقييد للحرية ولذلك تنشأ الواجبات كمقابل للحقوق.
كردفاني
14 اكتوبر2015
[email][email protected][/email]
هكذا ينبغي أن تكون النخب المثقفة
تدلي بدلوها في كل شؤون الحياة
د. أمل كردفاني ليس مثقفاً فقط ، بل
من قبيلة المبدعين أيضاً
يكتب النص السردي
و المقالة الأدبية
و الأخرى النقدية
و الثالثة الفلسفية
و له باع طويل في القضايا القانونية
أنعم به من مبدع شامل ….
مشكور استاذ فيصل
دمت مبدعا ..