عندما تكذب الحكومة

في شهر 7 من العام الماضي قال وزير البني التحتية بولاية الخرطوم إن التكلفة الحقيقية للمياه تساوي ضعفي السعر الذي يباع به للمواطن،وأضاف “اذا ارادت الحكومة توفير خدمة المياه مجاناً للمواطنين فعليها توفير 51 مليار جنيه شهرياً لهيئة المياه التي تتحصل بالكاد من فاتورة المياه مبالغ 17 مليار جنيه “.
وقال فيما قال أن المجلس التشريعي بالخرطوم أقر زيادة بنسبة 100% في فاتورة المياه،منذ أكتوبر 2014،وأنهم ينتظرون الوقت المناسب لتنفيذ القرار .
وحان هذا الوقت المناسب،قبل أيام ،فازدادت الفاتورة،برغم أن المياه نفسها لا توجد في الشبكة إلا في ساعات الليل،وأن العديد من أحياء الخرطوم تشتري المياه من عربات الكارو،كما كان عليه الحال قبل الحرب العالمية الثانية،وأن المياه نفسها ملوثة،وغير نقية .
تكذب الحكومة عندما تتحدث عن إيرادت المياه القليلة وتكلفتها العالية،تكذب لأن الكذاب لا يراجع (كذباته)الماضية من أجل(حبك)الكذب الجديد.
ولا يوجد في سوداننا هذا أي برلمان-إتحادي أو ولائي-بحسب تعريفات ومفاهيم البرلمانات في العالم،وحكاية البرلمان درس والبرلمان قرر،معناها الحقيقي المؤتمر الوطني قرر وفعل.
وعندما تكون المؤسسات الحكومية(كرتونية)فإن النواب،يمضون جل وقتهم في الكافتريا،يتناولون الشية والحاجة الباردة،ثم يبصمون علي القرارات،وينطلقون إلي أعمالهم الخاصة.
ويوماً ما لاحظ صحفي رياضي،أنه بعد أن إنهزم المنتخب السوداني بال(تلاتة)علي ملعبه من فريق دولة مغمورة،ذهب اللاعبون (المغلوبون)إلي الفندق ليلاً وتعشوا(بمزاج)وأصروا علي التهام التحلية بعد العشاء الفاخر..
كانت(نفسهم)فاتحة،ونفس الجمهور(مسدودة)،وكذا هذا النظام بحكومته الإتحادية،وحكوماته الولائية،بما فيها حكومة الخرطوم.
تكذب حكومة الخرطوم،لأنها في ديسمبر الماضي،قدمت موازنتها لنفس هذا المجلس التشريعي-ومن ضمن ملحقاتها ميزانية الهيئات والمؤسسات بالولاية،فماذا عن أرقام هيئة مياه ولاية الخرطوم؟
الإيرادات السنوية المتوقعة من الهيئة بلغت 415 مليون جنيه(لاحظ جنيه جديد) ،وكل إستخدامات الهيئة من المرتبات والتسيير،تبلغ 321.2 مليون جنيه خلال العام،وهنالك فائض قدره 93.8 مليون جنيه تحققه الهيئة،وهو الربح الصافي خلال 2016.
هذا ما خطته يد حكومة الخرطوم،بناء علي المعلومات التي قدمتها الهيئة طبعا،وفق التعريفة القديمة للمياه.
وعندما قرر المجلس زيادة سعر(الموية)لم يكلف نفسه عناء النظر للميزانية التي أجازها قبل 40 يوماً،مثله مثل المجلس الإتحادي الذي(لبد)عندما ازداد سعر الغاز.
والحكومة الفاسدة تواصل سياسة الضغط علي الشعب،لأنها تنظر من أعلي لفوهة البركان،فتجدها(خامدة)بينما البركان يغلي من الداخل،والحمم عندما تنطلق ستسقط فوق رؤوس السدنة والتنابلة،والمجالس الكرتونية ستصبح مجالس منحلة،وترجع(الموية)خدمة وليست سلعة،بمعني فاتورة صفرية،ومجاناً للشعب باعتبار أنها مسؤولية الدولة تجاه شعبها.
وعليه فهيئة المياه ليست خاسرة،ولكن الأموال التي تقتلع من الناس قسراً مع فاتورة الكهرباء،تذهب إلي ناس(دخلوها وصقيرها حام)كما قال ذلك المراجع العام.

[email][email protected][/email]