مفوضية العون الإنساني والفساد في دولة المشروع الحضاري

مفوضية العون الإنساني والفساد في دولة المشروع الحضاري

مفوضية العون الإنساني والفساد في دولة المشروع الحضاري
العمل الإنساني كتجارة جديدة سريعة العائد والربح مفهوم جديد لسودنة العمل الطوعي
جلب عدد 6 منظمات وطنية وتشريد 31 من عمال المنظمة من الولاية وأكل النازحين لصفق الشجر
قضية عمال منظمة ويرلدفشن (خلاصات)
سؤال للموفوض العام أين حقوق العاملين التي تم تضريبها وفق التسوية التي أبرمها مدير قسم المنظمات الاجنبية بالمفوضية ومدير مكتب العمل بالمفوضية ومدير منظمة ويرلدفشن ولجنة العمال والتي سلمت لمدير مكتب العمل بالموفوضية :
ضياع حقوق العاملين مابين منظمة ويرلدفشن وفساد مؤسسات الدولة
إلغاء وتعطيل القانون، تضارب المصالح بين المؤسسات ، فضائح مكاتب الموفوضية ومكاتب العمل.
مفوضية العون الإنساني: ديباجة
هي مفوضية حكومية تعمل في المجال الإنساني منوط بها تقديم النصح والمشورة وإجراء المسوحات والدراسات وتفعيل وتسهيل إجراءت العمل الإنساني لكل الجهات التي تبادر الي تقديم مثل هذة الخدمات الي الذين يحتاجون اليها ولها قانونها المعروف بقانون العمل الطوعي و الإنساني 2006م.
توجد بالمفوضية مكاتب لكل أجهزة الدولة الرسمية حيث تجد كل إدارات مؤسسات الدولة متاحة (الجوازات ، المرور، الجمارك، العمل…الخ.).
لتسهيل هذه الاجراءات انشأنا في العام 2006م مجمع (الاجراءات الموحد) وتوجد بداخله كافة الجهات المعنية باجراءات المنظمات , الجوازات , الامن , الصحة , المالية , الخارجية …الخ . من اجل تنسيق الجهود وتسهيل الاجراءات…: إفادات المفوض العام للعون الإنساني.. حوار : ناجي الكرشابي جريدة الصيحة 19/6/2015م .
وذلك لخصوصية عمل هذة المفوضية ، أيضآ للمفوضية مفوضيات او أفرع وأزرع في كل ولايات السودان المختلفة وهذة المفوضيات مربوطة في مجال العمل الإنساني بالمفوضية القومية في الخرطوم.
المادة 7 من القانون تلزم المنظمات الوطنية باخطار المفوضية بحجم الدعم واين يصرف والان تعززت بقانون الإرهاب وغسيل الاموال لذلك هناك تشدد اكبر في معرفة مصادر الاموال لان المال الآن به العديد من المخاطر المتعلقة بالتطورات التي تحدث في العالم , لذلك نلزمها بالافصاح عن الدعم والتمويل الخارجي وعمل تقرير مفصل عن المشاريع المنفذة به , وقد شكلت لجنة لموارد المنظمات للتأكد من انها تتلقى الدعم الخارجي عبر القنوات الرسمية ويصرف على الأنشطة القانونية حتى لا يكون هناك أي عمل غير قانوني.إفادات المفوض العام للعون الإنساني.. حوار : ناجي الكرشابي جريدة الصيحة 19/6/2015م..إذآ هناك عمل من المفوضية يقتضي التقصي من عمل المنظمات والاموال ومصادرها وغيرها من الاجرات وللمفوضية حق التقييم والمتابعة في هذا الشأن.
قبول المنظمات وتقديم الخدمات الي المحتاجين التجارة الجديدة :
وفقآ لقانون العمل الطوعي والإنساني 2006م يتم إعتماد وتسجيل المنظمات الوطنية والأجنبية بعد سلسلة من الإجراءت تتم عادة بإبرام إتفاقيات مع عدة جهات وزارت مثل (الخارجية والتعاون الدولي….الخ) هذة الإتفاقيات تمنح المنظمة المعنية العمل بدولة السودان وفق المناطق المحددة مع إكتمال كل الإجراءت الخاصة بفتح المكاتب في الولايات ، يتم عرض مشاريع المنظمة والخدمات التي ترغب في تقديمها وأدائها للموفوضية ويتم أيضآ عرض الوظائف للعاملين في هذا الحقل من عمال وموظفيين يديرون وينفذون هذا العمل وفق المناطق المحددة مع إكتمال كل الإجراءت الخاصة بفتح المكاتب وتعيين العمال ومن ثم الشروع في تقديم الخدمات وفقآ للقانون يشمل هذا المنظمات الأجنبية والوطنية.
في مجال عمل المنظمات الأجنبية بالمفوضيات الولائية يتم عادة إعتماد المنظمة من الموفوضية القومية بالخرطوم ومن ثم يسمح لطاقم المنظمة بالسفر الي الجهة او الولاية التي تم التصريح لهم بالعمل بها.
يتم أيضآ عرض كل المشاريع و الخدمات التي ترغب المنظمة في أدائها في الولاية المحددة ويتم إعتمادها والتصديق عليها بواسطة المفوضية ومن ثم علي المفوضية متابعة وتقييم وتوجية ومساعدة المنظمات للوصول الي المحتاجين لتقديم الخدمات وتسهيل وتنظيم عمل هذة المنظمات وهذا هو العرف المعمول بة في أي دولة تعاني من كوارث و إشكالات ويحتاج الإنسان فيها الي العون والغوث.
أما في بلاد السودان فإن كل عمل يسير وفق لأهواء بعض الضعفاء من الفاقد التربوي الذين أصبحوا يتاجرون ويثتثمرون ويصدرون ويستوردون في هذا المجال علي حساب السواد الأعظم من البؤساء في هذا الوطن الذين شردتهم الكوارث من حروب وسيول وغيرها من النكبات.
العمل الإنساني كتجارة جديدة سريعة العائد والربح مفهوم جديد لسودنة العمل الطوعي:
ففي هذا النموزج الذي نحن بصدد تسليط الضوء علية تتكامل جميع أركان الفساد وتجتهد لخلق نموزج ومسخ من العجزوالضلال والتضليل ولهث البعض إلي الغني والثراء من أموال قدمها بعضهم من فائض دخلة إلي الذي يحتاج اليها.
بما أن مفوضية العون الإنساني هي المسؤلة عن المنظمات أصبحت المنظمات فهلوه جديده لكثير من معتادي الاجرام والمفسدين فما يعرف بالوطنية. قليلة جدآ تلك التي تحمل رؤي إنسانية وتقدم وتساعد المحتاجين ولكن هناك نبت شيطاني محمي بالقانون يسترزق من مأسيي هذا الشعب فهناك من يستورد بضائع معفية من الجمارك وغيرها من الاعفائات علي أساس أنها تخص منظمة ثم تدخل هذه البضائع الي السوق وهناك من النافذين في الدولة من يحمون مثل هذة الانشطة.
أما ماعرف بسودنة العمل الطوعي وشراكات المنظمات الوطنية مع الاجنبية هذة الفكرة لوأنها تمت بفعل مدروس وتخيط سليم لاشخاص ذوي عقول سليمة يمكن ان تدفع الي الامام في طريق نهضة وتقدم هذا الوطن وهناك تجارب لدول كثيرة مجاورة كان يمكن أن يستفاد منها في هذا المجال.
فلقائمين علي العمل الانساني لايرون سوي الجوانب السلبية إن وجدت أصلآ من المنظمات ودئمآ يربطون بين عمل المنظمات وبعض الانشطة التي يبتكرها خيالهم المريض ويسوقونها إعلاميآ بخيال مريض مجافي لكل الحقائق ولأن مجال عمل المنظمات تقتضية دواعي لكوارث حلت بالناس سوي أكانت بفعل الطبيعة أم كانت بفعل الإنسان كالحروب وغيرها وعندما تعجز الدولة او من يمثلها في توفير المأكل والمشرب والمآوي للمواطن الذي وقعت عليه الكارثة عندها تتدخل المنظمات لآن هناك إنسان يحتاج الي خدمة من إنسان آخربغض النظر عن كل التوصيفات والصفات التي يحملها الإنسان لآن الإنسانية لآتتجزاء في هذا العصر.
إرتبطت قضايا المنظمات وخاصة الوطنية منها بأنشطة قد يحاكم عليها القانون في كل الدول ماعدا في السودان وأهم هذة القضايا جلب الدعم من أجل المتأثرين بالكوارث في السودان وممارسة هذا الفعل كمهنة من أجل الثراء وهذا الدعم المهول والغير متابع من مانحه والذي يذهب الي الجيوب بحماية وعلاقات الدولة والقائمين عليها أنفسهم وأغلب هذا الدعم يأتي من الدول الخليجية التي تتعامل معي السوداني بصورة إنطباعية ساذجة جدآ فالسوداني المغترب عندهم هونفسة السوداني الذي ياتيهم من الدولة يطلب الدعم والاغاثة للسوداني نفسة المنكوب لكن في الواقع الفرق شاسع جدآ بين المغترب والمنكوب وهذا القط السمين الذي يأتي ليتسول بإسم هذي الآمه السودانية.
(كشفت مديرة المبيعات بوزارة الصحة الاتحادية تفاصيل جديدة في قضية اتهام صيادلة وتاجر بالاستيلاء على امدادات طبية دوائية قدمتها وزارة الصحة الاتحادية لعلاج المواطنين بالمراكز الصحية والمستشفيات في ولاية القضارف ونقلت محررة القضايا والحوادث بـ(الصيحة) سوزان خير السيد، عن مديرة المبيعات بوزارة الصحة الاتحادية قولها، أمام محكمة المال العام بالخرطوم أمس، إن المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف نفى علمه بالتصديقات التي أحضرها المتهم لاستلام الأدوية من الوزارة وأن المتهم تردد عليها عدة مرات وبصفات مختلفة من بينها صفة رئيس منظمة تطوعية وبتصديق من رئاسة مجلس الوزراء لاستلام أدوية.(هذا نموزج فقط…)….
ضبطت السلطات المختصة بولاية القضارف خمسة متهمين بينهم موظفان يعملان في منظمة طوعية بتهمة التزوير والاحتيال لمستندات عربتين، وأوضحت مصادر “موثوق بها” أنه بناء على معلومات توفرت للأجهزة المختصة، وبعد المتابعة والمراقبة، فإن المتهمين قاموا ببيع “عربتين” خاصتين بالمنظمة لصالحهما، “الأولى” تحمل الرقم (4478) ق 1 والثانية دون لوحات موديل (78)، بجانب قيامهما بتزوير “مستندات” و”أرقام” لوحات للعربتين، وأشارت المصادر إلى فتح بلاغ بالرقم (3877) تحت المادة (178/123) مقروءة مع المادة (199/198) جمارك بشرطة القسم الأوسط بتاريخ (9/9/2015) بتزوير واحتيال في مستندات لعدد 2 عربة بوكس تايوتا، إلى ذلك فقد تكشف للسلطات المختصة تبديد مبلغ (2) مليار جنيه تخص المؤسسة المعنية دون مستندات مؤيدة للصرف، وأكدت المصادر (للصحيفة) توقيف مدير المؤسسة السابق، والتحقيق معهه بشأن المبلغ المذكور، ونبهت إلى أن ذات المسؤول قد خضع إلى التحقيق في قضية العربات قبل أن يتم إطلاق سراحه بالضمان، وذكرت مصادر أن مدير المؤسسة قد قال في التحقيق معه في قضية المبلغ الملياري: إنه أنفقها على الانتخابات، وأشارت إلى أن مدير المؤسسة كان قد تم إعفاؤه، وتكشفت بعدها قضية العربات، وتبديد مال المؤسسة.
صحيفة التيار 17/9/2015م. القضارف: محمد سلمان:
كيف حدث هذا سياسة الإحلال والإبدال والتجارة في هذا المجال:
بما أن الخدمات المفترض تقديمها للمحتاجين إليها مجانية سنت قوانين إيضآ للمنظمات لتقوم بهذا العمل المجاني فية كل التسهيلات والإعفاءت وخاصة المنظمات الوطنية ، لكن نجد الكثير المثير إذا بحثنا في هذا المجال فرجال الجمارك يسهرون اليالي في أمر هذة التسهيلات لاكثر من4300 منظمة وطنية……. ) توجد 4300 منظمة وطنية و97 منظمة أجنبية من كافة الجنسيات. حوار : ناجي الكرشابي جريدة الصيحة 19/6/2015م. طبعآ هذة مسجلة في المفوضية العامة في الخرطوم فكم سيكون العدد إذا أضفنا المنظمات الوطنية التي سجلت في الولايات وماهو حجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه المنظمات المهولة العدد وكيف تقوم المفوضية بمتابعة أنشطتها وتمويلها كما ذكر السيد الموفوض.
أين كان هذا الكم من المنظمات لماذا لم يقدموا هذا من مبادرات نفير وشارع الحوادث.وقد ورد في الصحف أنه في الخريف الماضي بيعت الاغاثة في سوق الله أكبر بل أن بعض الأطعمة الجاهزه التي أتت من دول الجوار للمتضرريين خذنت وأنتهت صلاحيتها .
وهناك في البرلمان يتحدثون عن الجوع وأكل النازحيين لأوراق الاشجار سودنة العمل الطوعي وفشل المنظمات الوطنية يتجلي في نمازج عدة منها..هذا النموزج الحديث جدآ من ولاية النيل الازرق موضوع هذة الخلاصات… كتبت – إيمان عبد الباقي: صحيفة المجهر 25/8/2015م
شكا وفد من ولاية النيل الأزرق للبرلمان من أوضاع إنسانية سيئة للنازحين المتأثرين بالحرب في منطقة باو، وقالوا (المواطنون بقو يأكلوا صفق الشجر). وأقر الوفد بتضرر 38 ألف أسرة فقدت ممتلكاتها كافة جراء الحرب وقالوا المساعدات لم تصل للنازحين منذ 4 أشهر…فاذا نظرنا الي هذا العدد من الاسر المتضررة وعدد المنظمات الوطنية العاملة وهي بحسب الموفوض العام ( 4300 منظمة وطنية مقابل 38 الف أسرة إذا قدمت كل منظمة وطنية خدمة الي 8 أسرة فقط) من هذة الاسر هل ستكون هناك كارثة بهذا الحجم المهول ناهيك عن ديوان الزكاة والصناديق الحكومية المهولة التي لايسع المجال لذكرها هنا.
الغريب في الامرأن منظمة ويرلدفشن برنامج النيل الازرق كانت لوحدها في يوم من الايام تغطي محليات باووالكرمك وقيسان بخدمات الصحة والمياه والاصحاح والامن الغذائي..كيف تعجز دولة عن إطعام 38ألف أسرة وتتركهم يأكلون صفق الشجرحسب تعبيرهم.
.. إن مفردت إنساني قد تم تحويرها وتجريدها من معناها فنتجت الكثير من الامساخ المشوهه من الجهات التي تدعي هذا العمل. هذا لايعني أن هناك منظمات وطنية وخبرات أيضآ لها بصمات واضحة في هذا المجال ولكن هناك نبت شيطاني أصبح يثتثمر ويربح ويترزق علي المسحوقين بفعل الكوارث والنكبات..في هذي البلاد والدولة ومؤسساتها والقائمين علي هذه المؤسسات يساهمون في هذا الفعل المخل والمخجل.
سؤال للموفوض العام أين حقوق العاملين التي تم تضريبها وفق التسوية التي أبرمها مدير قسم المنظمات الاجنبية بالمفوضية ومدير مكتب العمل بالمفوضية ومدير منظمة ويرلدفشن ولجنة العمال والتي سلمت لمدير مكتب العمل بالموفوضية :
سؤال لمفوض النيل الازرق لماذا اوقفتم التحقيق بعد أن تم ضبط المخالفات والتي تمثلت في تزوير المنظمة لعقودات العاملين :

بعد إنفصال الجنوب بشهرين تجددت الأحداث بولاية النيل الازرق وشهدت فترة مابعد
الأحداث تجدد الاذمة الانسانية بالولاية من حالات نزوح ولجوء، في هذة الفترة ظل العاملين بمكتب النيل الازرق يؤدون واجباتهم بكل مهنية، بعد ستة أشهر من هذة الأحداث قامت المنظمة بفصل(31) عاملة وعامل من برنامج النيل الازرق وبرغم الطريقة المشوهه والغيرقانونية التي تمت بها إجراءت الفصل نتيجة لتداخل مصالح جهات كثيرة وبر غم الاضرارالتي حدثت لهؤلا العاملين الإ أننا نجد أن الضرر الكبير حدث لتلك الفئات التي كانت تقدم لها الخدمات من نازحين وغيرهم، فبعد أن تدخلت تلك الأطراف في تفكيك مكتب المنظمة او مايسمي ببرنامج النيل الازرق قامت بإبدال هذة العمالة بمايعرف حديثآ بالمنظمات الوطنية والتناقض الذي لم ينتبة له منفذوا مثل هذة السياسات ومايمكن أن يجلبة لهم من عداء وسخرية ، فعندما تم فصل العاملين كانت المبررات التي صاغوها هي أن الظروف الامنية بالولاية هي التي أدت الي فصلهم وقدكان أما في المقابل فقد تم تحضير أكثر من 6 منظمة وطنية لتحل محل العاملين المفصولين بدعاوي ومبررات واهية مثل سودنة العمل الطوعي ومنع المنظمات الأجنبية من السفر الي مناطق الإنسان المنكوب بالولاية نازح او لاجئي وغيرها من التخاريف والطرق الملتوية لصناعة الفشل (معي العلم أن برنامج المنظمة بالولاية كل العاملين به سودانيون والسؤال الذي يطرح نفسة لماذا يتم تشريد عمالة سودانية صرفة والإستعاضة عنها بي جهات لاتستطيع تقديم اي شي من عملهم الذي كانوا يؤدونه.
سؤال للمفوض العام اين حقوق العمال:
في بحثنا عن حقوقنا قد وصلنا الي السيد مدير قسم المنظمات الأجنبية الاستاذ (حمد) والسيد مدير مكتب العمل بالمفوضية الاستاذ (احمد إمام) وبعض أن إستلموا صورة من المستندات التي تخصنا تم إستدعاء مدير المنظمة وبعد الاجتماع معه توصلوا الي حل للقضية وهوان تقوم المنظمة بتسوية الحقوق بدفع مرتب ستة أشهر لكل عامل وفي المقابل يقوم العمال بالتنازل عن باقي الحقوق ويتم شطب القضية المدنية التي رفعها العمال ضد المنظمة.
بعدها طلب السيد مدير مكتب العمل بالمفوضية من لجنة العمال بتضريب الحقوق وفق الاتفاق الذي أبرم وقد قمنا بعمل هذة التضريبات وتم تسليمها الي السيد مدير مكتب العمل بالمفوضية وبعدها طلب من لجنة العمال أنهم سوف يجلسون مع مدير المنظمة وتتم هذة التسوية بعدها رجعت لجنة العمال الي الدماذين وبعد إسبوع إتصلت بنا سكرتيرة مدير المنظمة وطلبت من الحضور إلي الخرطوم للإجتماع مع المدير لتسوية الموضوع وفعلا سافرنا الي الخرطوم وجلسنا مع المدير الذي طلب منا توضيح ملابسات المشكلة وبعد نقاش وعدنا بأنة سوف يدعونا الي إجتماع أخر وعمل التسوية برغم غلاء التذاكر من الدماذين الي الخرطوم ظل أعضاء اللجنة يسافرون من حسابهم الخاص وكان هذا يوم 14/10/2014م.
ومنذ التاريخ أعلاه لم يتصل بنا احد ولانعلم ماذا حدث وأين حقوقنا التي تم حسابها وسلمت للمفوضية ممثلة في مدير قسم المنظمات الاجنبية ومدير مكتب العمل بالمفوضية.
سؤال لمفوض النيل الازرق لماذا اوقفتم التحقيق بعد أن ضبطت اللجنة المخالفات:
في موضوع المخالفات في إجرآت الفصل وبعد الشكوي تم تشكيل لجنة لتحقيق في الشكوي وبع أن خاطبت اللجنة المنظمة بإحضار بعض العقودات وفق المستندات المقدمة قام السيد الموفوض بإقاف التحقيق وأمر اللجنة بذلك وعند حضور ممثل العمال للمفوضية قامت اللجنة بإخطارهم بذلك وفق المستندات التي سلمت لممثل العمال ويلاحظ في نفس الخطاب المعنون للسيد المفوض فية تعليق من المفوض بفتح تحقيق حول الموضوع ويوجد تعليق آخر من اللجنة بأن المفوض أمر بوقف التحقيق!!!!.

علي جيجيفا سولفا

[email][email protected][/email]