محلل فترة العُدة الإنتقالية ..!

إقامة الإمام الصادق المهدي قريبا من حدود الوطن ربما كانت مشابهةً لوجود الزعيم الأرجنتيني الراحل خوان بيرون الذي لجأ لرمضاء صديقه الجنرال فرانكو في إسبانيا هرباً من نار العسكر الذين إستلوا على حكمه ..فدقوا اثناء غيابه مسماراً في حائط دستورهم الذي فصلوه على مقاسهم يحرم على كل مواطن أقام لآكثر من خمس سنوات خارج البلاد أن يترشح لأي منصب دستوري أو تشريعي والمقصود بهذا المواطن طبعا هو الزعيم الذي أسس لما يسمى بالبيرونية ..!
ومع فروق الأزمنة والأمكنة والظروف وربما تركيبة الشخوص ..وهو ما لا يجعل المقارنة هنا دقيقة الى درجة التطابق أو حتى المقاربة .. فقد عاد السيد بيرون إلى بلاده بعد ذهاب العسكر وحتى يخرج حزبه من ذلك المأزق الدستوري فقد رشح أحد المخلصين للزعيم العائد هو الدكتور هيكتور كامبورا الذي فاز برئاسة الجمهورية فقط ليعدل الدستور ثم ترجل لزعيمه الذي حكم حتى وفاته في سبعينيات القرن الماضي وخلفته زوجته السيدة إزابيلا بيرون .
السيد الصادق المهدي الآن يستمع الى مخرجات حوار الإنقاذ من خلف الحائط الملاصق .. وهو من حيث العقلية الداعية لإستمرارية الدولة الدينية ولو في لبوس مدنية ليبرالية فأهل الإنقاذ يرون أنه أكثر البراجماتين قرباً الى نهجهم المزعوم .. لذا فإنهم ربما يتمنونه كخلف لهم ولو من خلال مدخل ٍ آخر للفترة الإنتقالية التي تضمن لهم الخروج الآمن أو المشاركة الضامنة لسلامتهم .. إذ أن الإمام الرومانسي التفكير يمتلك روحاً متسامحة ورؤىً رمادية تعرقل خطوات إتخاذه لأية قرارات حاسمة تجب ما غرسه الذين قبله من زرع غير مثمر إن لم يكن ساماً .. والدليل على ذلك تفويته لفرصة التخلص من قوانين سبتمبر الشائهة للشريعة السمحاء بعد توليه رئاسة الحكومة عقب إنتخابات ثورة ابريل التي جرت في العام 1986وهو الذي ملك مع الطائفة الآخرى الأغلبية الميكانيكية لذلك ولكن ُخطاه تقاعست في هذا الصدد إذ أن العقلية الطائفية الدينية الحاكمة لكلا الحزبين كانت ترى إن كان وجود تلك القوانين مكروهاً سياسياً فإن إلغائها ح عندهما حراماً شرعاً !
الإمام يشكل في تفكير أهل الإنقاذ مؤسسة قائمة بذاتها وهو مايمكن أن يبرر لهم السعي لإستقطابه السهل الممتنع الى طاولة الحوار أكثر من تعوليهم على الحزب نفسه الذي يرون إنتقاصاً إن لم يكن عدماً في مؤسسيتة التي هي في نظرهم تقوم على أعمدة الأسرة الصادقية ولا نقول البيت المهدوي!
فيما تقييمهم لزعيم الختمية السيد محمد عثمان في إطار تياره الخاص فهويمكن إستيعابه في اللحظة التي يريدونها وبالحد الآدنى من الشروط بل هو موجود في الأساس على العربات الخلفية التي يجرها قطار النظام المتهالك .. أما المشاغبين من التيار الآخر في حزبه من المثقفين المتقمصين لأدوار الأزهري والشريف حسين الهندي وأبوحسبو وغيرهم الذين كانوا يتحالفون مع الطائفية ولكنهم لا يقبلون الأيادي مثل المريدين السذج والخلفاء غير الراشدين قياساً الى تقديسهم للرموز الطائفية على حساب إعتقادهم في مؤسسية الحزب .. وهذا التيار يقوده الأستاذ علىي السيد وزمرة الواقفين عند المحطات التي يمر بها ذلك القطار فيقذفون عليه لفافاتٍ من ورق المناكفة التي لا تصل اليه ولا تؤذيه !
الإمام يشغل بال أهل النظام والمؤتمر الوطني أكثر من إنشغالهم بالتقارب مع عرابهم العائد اليهم الشيخ حسن الترابي الذي يتوجسون خيفة من غبنه الدفين الذي يتقطر من بين إبتسامته الصفراء حيالهم ولا أحد منهم يدرك ما يضمره لهم البتة !
لذا فسيبقى.. ظل الحوار واقفاً عند أقدام حائطه القصير مالم يستجب الإمام لوضع المزيد من طوب المشاركة فيه سواء بالداخل أو الخارج !
فهم وإن طلقوا السلطة بالثلاثة .. نقول ذلك من مجرد حلم الخيال الشاطح .. فإن إعادة المطلقة لبعلها الذي لا زال يهيم بها عشقاً رغم عمره الذي ضرب في سقف الشيخوخة .. يتطلب محللاً فتياً .. ربما يكون إبنه المستظل معهم تحت تلك المظلة المثقوبة و الذي قد يعدّل الدستور في تلك الفترة الرمادية إن هي إنداحت على ساحة المشهد المضطرب .. لإعادة النظام البرلماني حيث تكون السلطة النافذة لرئيس الوزراء بينما يكون رئيس الجمهورية وهو بالتأكيد المشيرعمر البشير رمزاً للسيادة الشرفية وبهذا يضمن بالطبع البقاء بعيداً عن براثن حداية الجنائية التي تتربص به الدوائر ولن ينجيه من ملاحقتها إلا هادم اللذات ..وحتى يصبح ذلك السيناريو جاهزاً للعرض إن هو إكتملت أركان إنتاجه في رحم الحوار البغلي .. فإما مات الفقير أو الأمير أو البعير..!

[email][email protected][/email]