جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني .. فتنة  كبري !!

@ التحضير لإنفاذ قانون  تنظيمات  أصحاب مهن الانتاج  الزراعي و الحيواني  مر بالعديد من المراحل  بعد أن أخضع للنقاش  داخل اتحادات المزارعين التي رفضته بالأغلبية المطلقة من منطلق انه يحمل كل سمات  نوايا الحكومة  تفتييت  الاجسام والحركات المطلبية الهدف الاستراتيجي الذي نجح في كافة القطاعات الصناعية والمهنية  عبر ابتداع ما يعرف بنقابة المنشأة . بالنسبة لقطاع المزارعين الامر يختلف نظرا  لأن  اتحاد المزارعين  لا يشبه الاجسام النقابية  التي تحوت الي حركة مطلبية  تواجه المخدم ولكن في القطاع الزراعي لا يوجد مخدم إلا و كان الامر اشبه بالإقطاع . اتحادات المزارعين قامت من اجل حماية المخدمين وهم المزارعين من سيطرة و ظلم الحكومات المتعاقبة  ليتطور الامر حتي أصبحت هذه الاتحادات  أحد أضلاع المثلث في ترقية  القطاع الزراعي  (المزارع ، الحكومة ، الإدارة  ) . لتفتيت وحدة المزارعين وإضعاف الدفاع عن قضاياهم و مطالبهم  كان لابد للحكومة من اختراقهم عبر  فرض قيادات موالية تأتمر بأمر الحكومة فكان اتحاد المزارعين المزور الذي رعته الحكومة رغم قرار المحكمة العليا ببطلان  انتخابه  واستمر الاتحاد الغير شرعي حتي تم  حله لإبداله بجمعيات الانتاج الزراعي المشبوهة .
@ الحكومة  في سعيها الدؤوب لجعل الجمعيات امر واقع قامت   بإنشاء  مجموعة  ما يعرف بحراك ابناء الجزيرة للتغيير و التنمية  رصدت لهم الاموال و الدعم اللوجستي لعقد مؤتمرات مليارية  من أجل سحب البساط من تحت  تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل  والتطفل علي برنامجه و تبني العديد من  مشاريعه خاصة في معارضة اتحاد مزارعي (صلاح المرضي). جماعة الحراك كانت مؤامرة أخري لضرب تحالف المزارعين ولكنهم لم يصمدوا طويلا حتي انكشف أمرهم  وتم وصفهم بأنهم مجرد قيادات  ارادت الحكومة فرضهم علي المزارعين من أجل تسهيل قبول  جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني بدليل أن كل  المؤتمرات و الاجتماعات التي عقدتها لجان الحراك لم تخرج من التسويق  لجمعيات الانتاج  الزراعي و الحيواني  ويكفي فقط الآن دور رئيس الحراك  المهندس عمر يوسف في الدفاع المستميت من اجل اقامة الجمعيات وطوافه في كافة الاقسام مروجا لقانون تنظيمات الانتاج الزراعي  بعد أن نما الي علم الجميع  بأنه موعود بمنصب  رفيع في مجلس ادارة مشروع الجزيرة  اسوة ببقية قيادات الحراك الذين تفرقوا بين المناصب الحكومية الرفيعة التي كانوا يلهثون وراءها  وهكذا انتهي حراك ابناء الجزيرة  كرغوة صابون  او كزبد البحر يذهب جفاء بعد أن انكشف امره  سريعا جدا  لدرجة أن (بنات عمو ما سمعن بو) كما  يقال الآن في الجزيرة و المناقل .
@ الحكومة تريد تفتيت وحدة المزارعين في الجزيرة و المناقل و تركهم بلا قيادة تدافع عن بقائهم و بقاء الارض  التي أصبحت هدفا استراتيجيا لن تفرط فيه الحكومة  خاصة و أن هنالك بعض الجهات الاجنبية دفعت مليارات  بواسطة كونسيرتيوم  بنوك برئاسة بنك المال المتحد لشراء اراضي مشروع الجزيرة  علي أيام   الشريف بدر   وابوبكر التقي  قبل ان يصدر قرار من المحكمة العليا ببطلان بيع الارض ، ما تزال تلك  الاموال لم تسترد من البائعين  لأن المحاولات الخبيثة  ما تزال تبذل  ليأتي الفرج  كما وعدوا علي جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني التي صممت خصيصا و عبر إستمارة خاصة  يوقع عليها المزارع تنتهي برهن الارض مقابل التمويل كخطوة أولي  للإستيلاء علي الارض . بعد أن  ادرك المزارعون خطورة  الإنضمام لتلك الجمعيات ،  قامت اللجنة العليا  بخداع المزارعين بأن استمارة رهن الحواشة تم الغاؤها بالاضافة الي رسوم الاشتراك ورسوم العضوية  وبدأ التهديد تارة و الوعيد تارة أخري بعد أن ايقن الجميع بأن هذه الجمعيات مؤامرة كبري للاستيلاء علي الحواشات  وفي ذلك لا يختلف مؤيدي الحكومة  الذين حذروا ذويهم من مغبة  الاشتراك في تلك الجمعيات ولا عذر لمن انذر .
@ سماسرة الحكومة بدأوا في  التنافس علي قيام تلك الجمعيات  بحافز معلوم مقدم الدفع  . بدأت بعض القيادات السابقة في اتحاد المزارعين خاصة في القسم الشمالي  التنافس لإقناع المزارعين بقبول الاشتراك وكل مجالس مشروع الجزيرة تحكي عن  اتفاق عباس الترابي رئيس اتحاد المزارعين السابق  الذي نجح في تكوين 61 جمعية  مع غريمه عبدالسلام الشامي  الذي شكل 3 جمعيات بشكل رسمي و 15 أخري غير رسمية و كلاهما يتوقان للقيادة  عبر جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني  وهما لا يدريان أن قيام تلك الجمعيات خيانة للمزارعين الذين سيفقدوا حواشاتهم . ابرز ما جاء في  قانون تلك الجمعيات بأنها إختيارية  وبهذا لا يوجد مبرر لإجبار المزارعين الاشتراك ولا يوجد مسوق قانوني يجعل تلك الجمعيات ترث اتحاد المزارعين امواله و ممتلكاته .  ما عاد الخداع والمكر  الذي تنتهجه الحكومة اسلوب يتناسب مع المزارعين  و اجبارهم علي الاشتراك في  جمعيات  تنتهي بخيانة عظمي و ضياع الحواشة  .