نهضة ونزع ملكية كيف يجتمعان!

لم تشهد شمال كردفان في تاريخها الحديث إجماعاً كالذي نراه اليوم، إذ الكل مهموم بأمر واحد: هو نفير نهضة شمال كردفان الذي يحمل لواءه السيد الوالي مولانا أحمد هارون ويسانده في ذلك نفر كريم من أبناء هذه الولاية، على رأسهم سعادة المشير سوار الدهب، وغيره من رموز الولاية رجالاً ونساءً من كافة المحليات. ولكن من المؤسف أن بعض الإخوة، في دولاب العمل التنفيذي والحزبي والإداري، يبدو أنهم لم يستشعروا روح هذه المرحلة، وركنوا إلى ممارسة السلطة بغض النظر عن النتائج! وهذا لعمري وضع يناقض التوجه الذي أشرنا إليه؛ سيما وأن وحدة الصف وتماسك النسيج المجتمعي، هي أولى متطلبات النهضة لأن الإنسان لا يمكن أن يشارك الآخرين ويشعر بالاطمئنان والاستقرار وهو في ذات الوقت يفقد مصدر رزقه ورمز كرامته وكينونته وأعني بذلك أرضه التي ظل يتوارثها ويعيش على ريعها الذي تخرجه له بإذن ربها من زرع ومرعى. هذا الغبن بكل تأكيد هو سبب كاف للقعود بالإنسان عن ممارسة دوره في الإنتاج والإبداع والتفكير والتعمير؛ ذلك لأن من المسلم به في أصول الشريعة احترام ملكية الأرض، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأنَّ نزعها لا يكون إلا وفقاً للضروريات العامة التي تتوافق مع مقاصد الشريعة، وتواترت النصوص الفقهية والقانونية على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وما جاء من أحكام الصحابة رضي الله عنهم. ذلك لأن الشرع يوصي برعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، أو نزعها إلا بمصوغ شرعي. ومع أن هذا معلوم لدى كثير من الذين يديرون دفة الحكم في الولاية، فقد قررت لجنة أمن محلية غرب بارا نزع أراضي مملوكة لأناس معروفين؛ بحجة تحويلها إلى مسار لبهائم الصادر وهذا لعمري مبرر واهٍ لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. فمن أين كانت تمر هذه البهائم من قبل؟ وأين هذه البهائم وكم أعدادها؟ وألا توجد ممرات غير هذه الأرض التي نزعت من أهلها ظلماً وعدواناً؟ وقبل هذا وذاك أيهما أولى الإنسان صاحب الأرض الذي ارتبط بها أم الحيوان الذي يفترض مروره بها وبالتالي يجب أن نمهد له مساراً آمناً قبل وصوله إلى هذه المنطقة؟ ومما يلاحظ على قرار لجنة محلية غرب بارا لنزع أراضي منطقة الغبش أنه لم يضع في الاعتبار الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 التي منها على سبيل المثال ما يلي: (إذا بدا للوالي أن أرضاً في أي مكان يحتمل أن تكـون مطلوبة بصـورة دائمة أو مؤقتة لأي غرض عام، ينشـر إعلاناً بهذا المعنى في الجريدة الرسمية وينشر الوالي مضمون ذلك الإعلان في أماكن مناسبة في تلك المنطقة. وعليه القيام بكل الأفعال اللازمة للتحقق من ملائمة الأرض لذلك الغرض ووضع حدود الأرض المزمع نزعها أو خط العمل المزمع القيام به على تلك الأرض، وتأشير تلك المقاييس والحدود والخط بوضع علامات بارزة تحدد المنطقة التي يشملها قرار النزع. وإذا نجح أي شخص في أي دعوى أو استئناف أو طلب إعادة نظر كما تقدم ذكره فيكون له الحق إذا لم تنته الإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذا الفصل والمتعلقة بالأرض التي له فيها مصلحة في أن يكون طرفاً في تلك الإجراءات كشخص ذي مصلحة وتكون له إذا انتهت تلك الإجراءات، في النقود المتفق عليها أو الممنوحة كتعويض، نفس المصلحة التي كانت له في الأرض التي دفع عنها ذلك التعويض أو صار مستحقاً للدفع). وحسب علمي لم توفق لجنة أمن المحلية لمراعاة أيٍ من هذه المطلوبات. من ناحية أخرى فإن دفع الضرر يعد مطلباً شرعياً وأخلاقياً؛ ولذلك نرجو من سلطات الولاية إعادة النظر في هذا القرار الذي أجحف في حق أهلنا؛ خاصة إذا علمنا أنه لا يوجد بلاغ أمام المحكمة يتعلق بأرض الغبش، كما أفاد بذلك أحد المختصين في القانون، وليس هنالك مصلحة متحققة من نزع الأرض المعنية، ولا يوجد نزاع بين الأهالي يستدعي اتخاذ هكذا قرار تحت ذريعة حفظ الأمن! بل العكس تماماً هنالك الآن حالة من الإحباط والتعبئة التي حدثت جراء هذا التصرف غير المبرر إطلاقاً لا أمنياً ولا اقتصادياً. عوداً على بدء، أود أن أذكّر بأن من الأمور التي تفاخر بها شمال كردفان، وسط ولايات الغرب خاصة، أنها مستقرة وتتمتع بتماسك نسيجها الاجتماعي مما يجعلها مؤهلة فعلاً لإكمال مشوار النفير والنهضة بسواعد بنيها؛ إذا لم يظلم بعضنا بعضاً؛ ولكن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتنسف الوحدة والاستقرار، وبالتالي يتوقف قطار النهضة. وهنا يأتي دور الحكماء الذين يتوجب عليهم درء المفاسد وتدارك الموقف قبل أن يسقط الفأس على الرأس. مولانا أحمد هارون نضع هذا الأمر أمامك كقاضٍ ووالي ورئيس لجنة أمن الولاية، ورائد النهضة فيها.

[email][email protected][/email]