مفاوضات حزب البشير والحركة الشعبية – شمال – تصل الى طريق مسدود.

مصطفى سري

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، هايلي منقريوس، إن مجلس الأمن الدولي لن يمنح مهلة إضافية ما لم ير اتفاقيات على الأقل في الملف الأمني بين السودان وجنوب السودان، وأضاف: «من الصعب أن نتحدث عن تمديد للمهلة الممنوحة في الوقت الراهن، لكن حال الوصول إلى اتفاقيات حول المنطقة منزوعة السلاح في حدود البلدين فإن ذلك سيعطي إشارات إيجابية قد تفتح الباب إلى إعطاء المهلة»، وقال إن القضايا شائكة ومعقدة، ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاقيات قبل الثاني من أغسطس (آب) يمكن أن يعطي المجتمع الدولي للطرفين فرصة للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

قالت مصادر مطلعة في مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية في الشمال، فضلت حجب هويتها لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدود، وأضافت أن الخرطوم وضعت عراقيل، وأنها رفضت منذ البداية الجلوس إلى وفد الحركة، وكشفت عن تقدم الوساطة الأفريقية باقتراحين، في محاولة لإزالة الجمود في المفاوضات، دون أن توضح المقترحات، وقالت إن الوفد السوداني رفضها، وإن الخرطوم أصلا لا تعترف بوجود أزمة إنسانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأشارت إلى أن وفد الحكومة السودانية طالب الأمم المتحدة بتوفير وتسليم الإغاثة لها، وهي ستقوم بتوزيعها في المناطق التي تسيطر عليها، وفي المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وقالت المصادر إن الخرطوم طلبت من الأمم المتحدة أن تساعدها في التوصل إلى خلق ممرات آمنة تسمح لها بالدخول إلى مناطق الحركة في المنطقتين.

وقالت المصادر إن لقاء مشتركا، وهو الأول منذ الجلسة الافتتاحية بين وفد الحركة الشعبية في الشمال والوفد السوداني مع الوساطة الأفريقية، وأضافت أن الوساطة عبرت عن استيائها من عدم وصول الأطراف إلى اتفاق ينهي الأزمة الإنسانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ولمحت إلى أن الآلية جمدت المسار الإنساني، معتبرة أن هذا المسار تم تسييسه بشكل يخالف قرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، وقالت إن الآلية طلبت من الطرفين البقاء في مقر المفاوضات، وهي ستسعى بين قيادات الطرفين السياسية لإيجاد مخرج ليتم مواصلة الملف الإنساني، وأضافت أن الخرطوم لا ترغب في تقديم الإغاثة إلى المحتاجين وأنها تسعى إلى زيادة معاناتهم، وأن تستخدم الإغاثة كسلاح لتحقيق أهداف سياسية.

الشرق الاوسط