محسن السكري يتقدم بطلب عفو رئاسي للرئيس مرسي في قضية سوزان تميم
قدم محسن السكري المسجون في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، تظلما لطلب عفو رئاسي إلى ديوان المظالم بقصر عابدين، دافعا بالبراءة من جميع الاتهامات المنتهكة لحقوقه كمصري في مواجهة اتهام أجنبي وحتى حقوقه كإنسان، على حد قوله.
وقال السكري في طلب العفو الرئاسي، التي نقلت «اليوم السابع» في عددها أمس نسخة منه، إن التظلم دعم بمستندات رسمية قاطعة ووثائق تثبت أن المحاكمة كانت ولاتزال غير منصفة، وموجهة سياسيا من واقع 49 انتهاكا حقوقيا تردى فيها كل من أدار تلك القضية من سلطات تنفيذية وقضائية حسبما ذكر، مضيفا أن القضية أديرت مجاملة لدولة الإمارات وشيوخها وقائد شرطتها الضاحي خلفان، وقد صدر بشأنها أوامر رئاسية آنذاك بالإدانة تقديرا للعلاقات الإماراتية.
وأوضح الطلب الذي قدمه والده منير السكري في 14 يوليو الجاري، أن محسن بريء من قتل سوزان تميم، لأنه لم يقتلها حتى وإن حرض على قتلها فإنه لم يستجب لهذا التحريض ولم يقتل، ولم يشارك ولم يمس شعرة من رأسها، الأوراق تنطق بذلك والأدلة فاسدة ملفقة، وأن آخرين أصحاب مصلحة قتلوها، ولكن هل هناك من يقرأ بدون تحيز أو بدون توجيه من سلطة أعلى؟
وتابع السكري: «أيرضيكم أن يحكم على ابني بـ 31 سنة وأن تؤخذ أمواله ظلما وافتراء من النائب العام؟ وهو بريء وقد تنازل أولياء الدم عن القضية برمتها رسميا، وتركوها ولو كنا حوكمنا في الدولة التي حدثت فيها الجريمة وتمت ادانتنا لكانت ثلاث سنوات فقط، ونجلى قد قضى أربعا.. أيرضيكم هذا الموت البطيء الذي يعيشه وأعيشه أنا معه، وكذا ابنته وباقي أهله؟ وقد أدين بتوجيه سياسي على شبهة أوضع نفسه فيها وتنطق الأوراق بما يزيل تلك الشبهة وتثبتها على آخرين».
وختم الطلب، بالادعاء أن هناك قضايا جنائية أديرت سياسيا في مصر تحقيقا لأهداف أخرى ومنها قضية سوزان تميم، وأن القضاء المصري كان ولايزال لا يقيم وزنا لحقوق المتهم إذا ما وجه له اتهاما، حتى أصبح القاضي يسمى جلادا في نظام فردي ديكتاتوري يؤمر فيأتمر إلا ما رحم ربي.
وتابع: «سيادة الرئيس.. أعطيناك أصواتنا لتملأ الأرض عدلا وإحسانا كما ملئت ظلما وجورا».
