في جزيرة أبا دعونا نحلم بعد “تحريرها” (5)

في جزيرة أبا دعونا نحلم بعد “تحريرها” (5)
أحلامنا ليس لها حدود أو سقف يا الحبيب الإمام
د/ بشير محمد آدم – مدير جامعة الإمام المهدي السابق

[email][email protected][/email] الحبيب الإمام الصادق حفظه الله ومتعه وأسرته بدوام الصحة وموفور العافية شخصية قومية لها إسهاماتها في تاريخ السودان المعاصر. شخصياً أحفظ له الفضل في التعلم منه والإستفادة من قربي له في زمن مضى عندما كنت عضواً بآخر مؤتمر عام لحزب الأمة القومي الذي إنعقد قبل عدة سنوات وعضواً بالهيئة المركزية وعضواً فاعلاً بالمكتب السياسي ثم عضواً بالمكتب التنفيذي للحزب حيث شغلت منصب أمين أمانة العلاقات الخارجية قبل أن أغادره بهدوء دون أن أسيء أو يساء إلي حافظاً الود والفضل والتواصل الإجتماعي مع كثير من الأحباب. إستغربت جداً لموقفه الرافض لتقنين أوضاع أراضي الجزير أبا السكنية والزراعية بحجج لا يقبلها المنطق.
أذكر الحبيب الإمام مقولته دفاعاً عن لقائه بالرئيس الراحل جعفر نميري قبل المصالحة عام 1977 في بورتسودان عندما قال أنه من أجل السودان مستعد أن يلتقي بالشيطان. نحن أهل الجزيرة أبا وكلهم جذورهم وخلفيتهم أنصارية ولكن اختلفت بهم دروب الحياة السياسية وعلى الرغم من اختلافاتهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية مستعدون للتعاون مع هذا النظام والتصفيق له إن أصاب شكراً على ما قدمه لهم ويؤيدون بلا تحفظ قرار السيد/ والي الوالي بتفعيل قرار رئيس الجمهورية وتنفيذ وصية الإمام عبد الرحمن ورغبة ورثته في تسجيل أراضي الجزيرة أبا كما جاء بعضمة لسان الحبيب الإمام في خطاب وجهه لجماهير الجزيرة أبا بتاريخ الجمعة 25/3/2016 بمناسبة عيد الأم وتكريم أمهات الشهداء بالجزيرة أبا.
إذا كان الأمر تم تنفيذأ لرغبة الورثة فعلاما الغضبة المضرية على قرار الحكومة الصائب الذي أسعد أصحاب المصلحة الحقيقيين ولماذا خلط الغبن السيساسي بأمر يتعلق بمصلحة فئة نصرت الإمام المهدي ووقفت من بعده مع الإمام عبد الرحمن حتى حقق كل نجاحاته الإقتصادية والسياسية ووقفت من بعدهما مع الإمامين الصديق والهادي والإمام الصادق المهدي والإمام أحمد المهدي والدكتور/ الصادق الهادي ويكنون لهم كل المودة والإحترام. وقدموا أرواحهم رخيصة وغيرها من تضحيات لم يقدمها غيرهم في الوطن الشامخ ولم ينالوا ما يستحقونه من تقدير وتقديم خدمات حتى من الحكومات الحزبية التي كان على رأسها الحبيب الإمام. يتساءل ويتعجب كثيرون لوصف الإمام الصادق قرار تسجيل أراضي الجزيرة أبا لسكانها بأنه قرار غاصب وغير دستوري. لا أريد الخوض في النواحي القانونية للقرار ولكني تعجبت لتصريحه لقول الإمام أن القرار لا لزم له. قرار ينصف أصحاب المصلحة ويثبت الحق لأهله كيف يكون لا لزوم له، كيف كانوا سيحصلون على عقودات الملكية وشهادات البحث بدون هذا القرار التاريخي والشجاع والمسؤول.
أعتقد أن أهالي أبا سعداء بتقنين أوضاع أراضيهم أخيراً ويثمنون ويدعمون ما اتخذته الحكومة من قرار منصف بحقهم وهم ليسوا طرفاً في أي نزاع مع أي طرف كان، بل هم رعايا دولة لها عليهم واجبات مقابل حقوق أقلها تمليكهم أرض سكنية مثل غيرهم كبقية السودانيين أو بقية شعوب الأرض الأخرى. يعلم جيداً الحبيب الإمام أن التركيبة السكانية والسياسية للجزيرة أبا إختلفت تماماً ومفاهيم الولاء بالميلاد تغيرت وأكاد أجزم ألا تكون الغالبية العظمى من سكان أبا بصفة خاصة والمنطقة بصورة عامة مستعدون الآن لتقديم ذات التضحيات التي قدموها من قبل ولم يجنوا منها غير السجون والمعتقلات والتشريد والسباحة عكس التيار الذي عطل مسيرة التنمية وتطور الخدمات في الجزيرة أبا. لقد أتيحت فرص ذهبية ومتعددة للحكومات المختلفة التي ترأستها الحبيب الإمام إبان الديمقراطية الثالثة لتنفيذ قرارات الرئيس نميري التي إنبنت على موافقة ورثة الإمام عبد الرحمن على تمليك أراضي أبا لساكنيها وتخصص السرايا للأنصار كما جاء على لسان الحبيب الإمام. ماذا فعل والي الولاية الدكتور/ عبد الحميد موسى كاشا غير نفض غبار عن قرار ظل حبيس الأدراج لأكثر من عقدين من الزمان؟؟ هل كان في مقدوره صم أذنيه عن سماع وعمل “طناش” لمطالبات أهالي أبا الذين احتشدوا بالآلاف أمام مقر أمانة حكومة الولاية؟؟ هل كان في مقدوره تجاوز إلحاح نفر كريم وصفوة من أبناء أبا إلتقوا به وطالبوه بتوفيق أوضاع ملكية أهلهم للأراضي داخل الجزيرة أبا؟؟
إعتراض الحبيب الإمام علىالقرار الذي اتخذته الحكومة تأكيد في حد ذاته لصحة القرار والإختلاف فقط في المنهجية والآلية التي تمت بها. علق بعض الظرفاء بأن كلمة “نزع” حارة شديدة. يحسب للوالي/ كاشا أنه حقق ما عجزت عنه حكومات كانت موالية لأهالي الجزيرة أبا، بل حكومات متعاقبة موالية للنظام الحالي. لزوم بعض أفراد أسرة ورثة الإمام/ عبد الرحمن الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح يعارض ما تم من إجراءات خاصة بتمليك الأراضي السكنية والزراعية لأهالي أبا يفسره البعض على أنه رضاء بتنفيذ وصية سابقة للأب الشرعي لاستقلال السودان والدهم الراحل طيب الله ثراه. أما موقف الإمام واعتراضه الصريح على القرارات الأخيرة فيعتقد كثيرون أنه ينطلق من معارضته المعلنة للنظام ورفضه لكل ما تقوم به ولو جاء مبرأً من عيب. نذكر الحبيب الإمام بأن أهل الجزيرة أبا يتطلعون إلى مستقبل يختلف من الماضي ويستشرقون لغد أفضل ويسعون لتقنين أوضاع إستحقاقاتهم السكنية والزراعية ولتغيير نمط الحياة في جزيرتهم التي لم تعد جزيرة معزولة أو مرهونة أو مقفولة لإرادة سياسية واحدة. إذا جنت الحكومة مكاسب سياسية من قرارها وكسبت ود أهل الجزيرة أبا وسجلت هدف ذهبي ونالت رضاء وموافقة ومباركة أهالي أبا لقراراتها والتفافهم حولها فهذا يحسب لها وهذه هي السياسة، أليس ذلك مشروعاً في عالم السياسة ؟

جاء في إحدى صحف الإسبوع المنصرم خبر على لسان مدير أراضي الجزيرة أبا يفيد بأن آل المهدي لم يتنازلوا حتى الآن عن ملكية أراضي الجزيرة أبا. أعلق هذا الخبر، إن صح، بالقول أننا أهالي الجزيرة أبا غير معنيين إطلاقاً بأي نزاع بين آل المهدي والحكومة ونطالبهم بالمحافظة على ما بينهم وبين مواطني أبا من تاريخ مشترك وألا يقفوا أمام إرادتهم العارمة في تقنين وضع أراضي سكنية وزراعية ظلوا يمتلكونها “عرفاً” منذ عشرات السنين كما لا نريد من بعض أفراد الأسرة الكريمة تصفية حسابات سياسية مع النظام متخذين أهالي الجزيرة أبا وقوداً في معركتهم. الواضح أن قطار تقنين أراضي الجزيرة أبا قد انطلق بقوة وثبات ولن يتوقف إلا في محطته النهائية، ويعتقد الكثيرون ممن تحدثت معهم أن الإعتراضات من هنا وهناك ليس أكثر من “باعوضة في أضان فيل” حسب تعبيره. حيرتونا يا أحباب! ونقول بالبلدي ما همانا ما دام والينا معانا.
يرجى من الحبيب الإمام ألا يقتل الأمل الذي لاح لأهالي أبا في تقنين وضعهم الغريب وأن يبارك ويغتنم معهم الفرصة التي لاحت لهم في وجود الدكتور/ كاشا وأن يبارك لهم تحقيق ما كانوا يحلمون به أو على الأقل إن كان الكلام من فضة فليكن السكوت من ذهب. في كل الأحوال الأمر ماض إلى نهايته أبى من أبى ووبارك من بارك. أكد أهالي الجزيرة أبا عبر التاريخ أنهم متآلفين، متعاضدين، متكاتفين ومتحابين في الله والوطن رغم التنوع القبلي والفكري الذي لا يظهر إطلاقاً في تعاملهم مع بعضهم البعض ويستحقون أكثر مما قدم لهم من الحكومات الحزبية المتعاقبة.
لا حديث لمنسوبي الجزيرة أبا في منتدياتهم الأثيرية والحية وتجمعاتهم في المناسبة المتعددة هذه الأيام غير ما يجري فيها من حراك في الإتجاه الإيجابي وسعادتهم لا توصف بالحلم الذي تحقق أو في طريقه للتحقيق بفضل تصميم أهل المصلحة ووقفتهم الصلبة مع قيادة الولاية المتمثلة في واليها الدكتور/ عبد الحميد موسى كاشا الذي يؤكد في كل يوم إنحيازه لجماهير ولايته وجدارته بالكرسي الذي يجلس عليه. أرجو ألا يظن أحد أنني أطبل للوالي أو “أكسر ليهو تلج” حسب العبارة المستخدمة هذه الأيام. أعلم تماماً أن الله يحاسبني على كل كلمة قلتها أو أقولها في حقه أو في حق غيره وليست بيني وبينه مصلحة مشتركة ولا أتطلع لنيل شيء غير مستحق من سيادته، وربما لو التقيته اليوم لا أظنه يعرفني لو لم أعرفه بنفسي ولكني أشاطره وألتقي معه في أفكار كثيرة بشأن الولاية والوطن الكبير. أؤكد مرة أخرى أن ملف الجزيرة أبا ليس هو الذي أجلسه على قمة الولاية ولن يكون سبباً في إزاحته عنه لو أنه ترك القرار حبيس الأدراج وعمل طناش كما فعل غيره.
تكرار الحديث الإيجابي عن الوالي يأتي من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله وتثميناً لما أحدثه من حراك إيجابي منذ أن وطئت قدماه أرض الولاية والكل ينسب له الفضل في إعادة الهيبة للخدمة المدنية بالولاية وبداية تأهيل بعض مرافق الولاية المنهارة. تلاحظ جماهير الولاية هذه الأيام حركة الآليات في أماكن عديدة من الولاية وصفحات الصحف اليومية معلنة طرح عطاءات تشهد على الحراك الذي تشهده الولاية وتؤكد شفافية الوالي في التعامل مع المال العام الذي يقال أنه كان سائباً في عهود سبقت. نحن في الجزيرة أبا نثمن كل الخطوات التي اتخذها بطلبات ملحة من مواطني الجزيرة أبا بشأن تقنين وضع الأراضي الزراعية والسكنية ولا نمل تكرر مطالبتنا له بنفض الغبار عن مشروع أبا الجديدة لأن الجزيرة أبا “ست الإسم” ضاقت بأهلها. نحن في تسابق مع الزمن أخي الوالي ولا ندري ما يخبأه القدر لنا ولكم في مقبل الأيام فأرجوك “كمل جميلك” ولا تلفت لما يقال هنا وهناك وسر وعين الله تحفظك وترعاك وسنظل سنداً لك ودعماً لمسيرتك وسيظل أهالي أبا يذكرونك بالخير ويدعون لك بالتوفيق والسداد.
سعادة مواطني الجزيرة أبا تتمثل في الحلم الذي تحقق أو في طريقه للتحقيق بحصولهم على عقودات تمليك أراضي سكنية وزراعية وشهادات بحث تثبت ذلك “في شيء أجمل من كده يا جماعة!!”. هذه المستندات تؤكد شرعاً وقانوناً الملكية الفعلية للأراضي التي ظل أهالي الجزيرة أبا يمتلكونها “عرفاً” عبر عقود من الزمان. كل الدلائل تؤكد أن الأمور تسير بصورة طيبة وأن مشروع التمليك ماضي إلى نهاياته ولا رجعة عنه بإذن الله.
هذه المستندات الرسمية ليست مجرد “أوراق” لا تسمن ولا تغني من جوع كما يعتقد البعض، بل هي إثبات حق قانوني له تبعاته وميزاته. الحصول على المستند الرسمي “عقد ملكية أو شهادة بحث” نقول بالفم المليان أنه يسمن ويغني من جوع ويروي من ظمأ ويكافيء من ظلم سنين. بدون شهادات البحث ما كان في مقدور أي من مواطني الجزيرة أبا الإستفادة من حيازته لأرض سكنية أو زراعية إمتلكها عرفاً عن طريق الميراث أو الهبة أو الشراء أو وضع اليد. من كان يملك أفخم بيت أو أكبر مساحة زراعية في الجزيرة أبا ما كان يمكنه أن يقدمها ضمانة للإستفادة من تمويل أي نشاط إستثماري أو عقاري أو زراعي أو تمويل أصغر أو أي من التسهيلات التي تقدمها البنوك لعملائها. لم يكن أيضاً في استطاعته ضمان أي شخص حجزته النيابة ويتطلب الإفراج عنه ضمان عقاري.
أذكر هنا بقصة ربما لم يسمع بها الكثيرون. في زمان سابق تم حبس أحد مواطني أبا بكوستي وأراد أحد أقاربه إجراء الضمانة له. عندما وقف أمام القاضي سأله إن كان يملك عقاراً فأجابه بنعم. وعندما سأله مولانا عن موقع العقار، أجابه بأنه يقع داخل الجزيرة أبا. وكان القاضي من أبناء المنطقة الذين يعلمون جيداً وضعية الأراضي داخل الجزيرة أبا. أعتذر القاضي عن قبول الضمانة وقال له أنكم في الجزيرة أبا تملكون أطياناً فقط وليست لكم ملكية فعلية وقانونية بمستند رسمي للأرضي التي تسكنوها أو تزرعوها. هذه القصة تؤكد على ضرورة تقنين وضع أهالي الجزيرة أبا وتمليكهم بصورة رسمية وفردية لأراضيهم السكنية والزراعية. ومن هنا تأتي أهمية شهادة البحث التي بموجبها يمكن تقديمها ضمانة للبنوك أو للمستثمرين لتمويل الجمعية التعاونية متعددة الأغراض التي يمكن أن ينشؤها المزارعون بعد امتلاكهم لأراضيهم الزراعية بصورة فردية إذا اقتنعوا بما يقترحه عليهم أبناؤهم الخبراء في هذا المجال.
عدد مقدر من أبناء الجزيرة أبا في الداخل والخارج يتناقشون عبر وسائل التواصل المختلفة هذه الأيام في مستقبل أفضل ومشرق لعشقهم الأبدي ولا أحد يزايد على الآخرين في مسؤوليتهم تجاه أهلهم ووطنهم الصغير الذي رضعوا من ثديه وتربوا في كنفه. هؤلاء الأبناء البررة لوطنهم الكبير ولجزيرتهم التي كانوا يطلقون عليها باريس لجمالها ولنظافتها مستعدون لتقديم أي استشارة لأهلهم.
في المقال القادم نستعرض بعض المشروعات المقترحة للجمعية التعاونية متعددة الأغرض التي يمكن لملاك الأراضي الزراعية قيامها بعد امتلاكهم بصورة فردية شهادة بحث تؤكد الملكية. ولنا عودة.