شروط ومعايير (الشحاد المحترف)

يعلم القاصي والداني ان الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها مؤخرا بين اجنحة الحركة الشعبية، جناح الحكومة وجناح المعارضة المسلحة والجناح الذي يعرف بالمعتقلين السابقين واطراف اخرى في البلاد في حقيقتها ليست بحكومة يرجى منها تقديم خدمات للمواطن الجنوب سوداني في صورته البسيطة وهي توفير حق لقمة العيش الكريم له، ناهيك من احداث تنمية وغيرها من الاقاويل التي ليست لها مكان في الاعراب داخل اروقة حكومة الفترة الانقالية المقبلة، وهذا لاسباب يمكن تلخيصها في الآتي اولا الحكومة المقبلة في ظل تراجع سعر النفط عالميا وقد وصل سعره (برميل النفط الخام) الي ادني مستوياته في السوق العالمي، ودولة السودان تاخذ ما يقارب (90%) من المبالغ التي تجنى من النفط كنصيبها نتيجة لتلك الاتفاقية الخاطئة بينها وبين دولتنا كرسوم عبور نفط الجنوب عبر اراضيها الي الاسواق العالمية، ولا شيء يشيرالي ان السودان قد قبل باعادة التفاوض مع جنوب السودان حول رسوم العبور بعد تراجع سعر النفط عالميا، وما تبقي من اموال بعد ان ينال السودان منها حصتها لا تكفي جيش الدستوريين وحدهم ، فدولتنا دخلت موسوعة جنيس للارقام القياسية ضمن الدول التي تعج بالدستوريين ( حالة ترهل)، فاذا ما تم تشكيل حكومات الولايات كلها ببرلمانتها سيكون لنا في الواقع اكثر من (226) وزيراً دون النواب، واكثر من (1000) عضو برلماني في بلد لا يتعدى سكانها (8) مليون نسمة، والمعلوم ان الدستوريين اكثر الفئات التي تتقاضى اعلى الرواتب في الدولة، وهذا يجعل من حكومة الفترة الانتقالية (حكومة مفلسة) لا تستطيع تقديم شيء للمواطن في ارض الواقع لان جيش الدستوريين لم يترك شيء يمكن تقديمه للمواطن.
ثانيا، الحكومة نفسها كما هي واضح من اسمها تسمى بحكومة الوحدة الوطنية لفترة انتقالية، وهذا يعني ان مهمتها في المقام الاول تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين اطرافها والبلوغ بها الي نهايتها التي ستعقبها انتخابات عامة في نهاية الفترة الانتقالية بعد ثلاث سنوات، وكما هو معروف ان اطراف السلام اجبروا على هذه الاتفاقية جبرا ووقعوا عليها تحت تلويح دولي بعصا العقوبات الدولية التي كانت ستقع لا محالة فوق راس كل من عصى من الاطراف ، ولم يوقعوا عليها عن قناعة تامة بجدوى السلام، فهذا ايضا يجعل فصول الفترة الانقالية مليئة بمطبات وصعوبات جمة وصراعات جانيبة داخل الحكومة في بعض القضايا وهذه توقعات لا يمكن القفز فوقها او تجاهلها او التغافل عنها، واذا نجحت الوساطة الدولية ممثلة في الايغاد ومجموعة الترويكا ولجنة المراقبة والتقييم الراعية والمشرفة علي الاتفاقية السلام اذا نجحت في لجم لجام الاطراف المكونة لحكومة الفترة الانتقالية وابقت على عصا العقوبات مسلطة فوق رؤسهم وسار تنفيذ الاتفاقية بسلاسة دون عقبات وعوائق تذكر، فهذا يجعل مسألة التنمية والاعمار تتزيل ترتيب اولويات الحكومة وتصبح نسياً منسيا من قاموس الحكومة على الاقل في الفترة الانتقالية.
ثالثا، اذا فرضنا جدلا ان الامور سارت على ما يرام (سمن على عسل) داخل الحكومة فانا لا اعتقد ان الحكومة ستكون لها مال بحجم الذي كان تملكه عندما كان اقتصاد البلاد في احسن حالاته قبل اندلاع (ازمة الرفاق) والبترول في اعلى مستوياته في السوق العالمي. باختصار لن يعود الوضع الي فترة ما قبل الازمة في القريب العاجل، ومن اجل كل ما ذكر يجب على المواطن ان يتعلم تدبير اموره الحياتية خارج حسابات مرتبات الحكومة، لانها لا تكفي لكم وجيش الدستوريين، كما نتمنى من الحكومة ان تتعلم منذ الان فنون (الشحاد المحترف)، فالاوساط الدولية مثل بنك النقد الدولي والدول الكبرى لا يمكنها دعم دولة لا تفي بشروط ومعايير (الشحاد المحترف)، واعتقد ان الشروط بسيطة ومقدور عليها ، وهي ان تتوفر في الدولة المعنية قدر معقول من الديمقراطية وسجل مرضي في مجال حقوق الانسان والحريات العامة مع توفر هامش من الشفافية في اروقة نظام الحكم وقليل من القوانين الصارمة ضد الفساد، هذه هي الشروط المفترضة للشحاد المحترف ان يتحلى بها وهذه الاشياء نفتقد الكثير منها في دولتنا الوليدة، واذا لم تترفع قادتنا السياسيين فوق المصالح الشخصية الضيقة ويتركوا ولو مؤقتاً خلافاتهم السياسية ويقابلوا العالم والمجتمع الدولي بروح رجل واحد ويظهروا اقصى درجات الانسجام فيما بينهم، فليعلموا انهم فشلوا في الايفاء بشروط الشحاد المحترف، ولن يساعدهم العالم
القاكم.

سايمون دينق