تاريخ القانون

يتم تعقب تاريخ القانون في العصور القديمة عبر دراسة الأنموذج البنيوي للأنظمة الجماعية السائدة كنظام الطوطم والأسرة الأبوية والأمية وعبر الأعراف والتقاليد التي كانت سائدة في تلك الفترة عبر افتراضات لا أعرف شخصيا مدى موثوقيتها ، فطبيعة النظام الاقتصادي لا يمكن أن تكشف عن مفهوم القانون داخل المنظومة ، كما أن مقابلة هذه الافتراضات بالقبائل البدائية الموجودة حاليا فيه إسقاط قسري للمدرك على غير المدرك كذلك مدى اعتبار التقاليد مصدرا للقانون بمفهومه الوضعي هي نقطة محل نظر حتى ولو كانت التقاليد تشكل نظام اجتماعي فهي خارج الدراسة القانونية ومحلها علوم أخري كعلم الاجتماع والسياسة ولكنها خارج إطار القانون فلماذا يتم تناولها في دراسة تاريخ القانون . هناك اهتمام داخل هذه الدراسات بنظام الزواج وتقاليده فهل يعتبر نظام الزواج قانونا ؟ إن حالة التداخل بين ما يعد قانونا وغير قانون داخل التقاليد البدائية عملية تزيد من صعوبة الفصل بينهما فتقديم الدوطة يعتبر من التقاليد وقد يصل مرحلة العرف ولكن إذا كان العرف نفسه لا يضحى مصدرا إلا بعد قبوله من المشرع أو سكوته عنه ألا يعني ذلك من باب أولى أن تكون التقاليد في درجة أدنى من القانون ؟ تبدو القضية شائكة فلا يوجد على وجه الدقة تحديد تاريخي لتطور القانون حتى بلغ فكرته الحالية التي تبدو النموذج النهائي له وهل الأديان القديمة أثرت في ظهوره بمعناه الحديث أم العكس بأن كان هو سابقا عليها وأثر فيها؟ هناك جدل لم يزل قائما بين ما إذا كان قانون حمورابي قد أثر في التوراة أم لا فلكل أنصار لهذا الرأي أو ذاك لكن فكرة مصدر القانون نفسه تظل غامضة. من أنشأ فكرة القانون؟ وأي اعتبارات تدفع لإنشاء القانون؟ إذا تمت الإجابة على هذه الأسئلة فسوف نستطيع تنظيف دراسات تاريخ القانون من الزوائد ووضعه في مساره الدراسي الصحيح. ونحن هنا نحتاج إلى فرضيات أكثر علمية بدلا من التخبط في دراسات هي أقرب إلى السوسيولجية منها إلى القانون. صحيح أن القضية صعبة فما وصلنا من الحقب التاريخية قليل ، بالإضافة إلى صعوبة تحديد العينة التي يمكن أن تكون محل اختبار تاريخي ﻷتساع الرقعة الجغرافية والوجود الإنساني ؛ ولكن يبقى الأمل في اكتشافات مذهلة على الطريق تكشف لنا القليل عن التاريخ الحقيقي للقانون.
…
15مايو2015

[email][email protected][/email]