مكاوي ينعي الخطوط البحرية

صورة بائسة تلك التي حاول وزير النقل المهندس مكاوي محمد عوض رسم ملامحها ومضامينها وهو يتحدث صباح الجمعة الفائتة بحسرة وندامة وحزن عن الانهيارات الكبري التي اصابت قطاع النقل في بلد تتضاعف في الحاجة يوما بعد يوم لكل وسائل النقل والوصل والتوصل فالاراضي الشاسعة في السودان لازالت تنتظرمن يعبد طرقها ويربط بين ريفها وحضرها ..ومشروعات كثيرة من الطرق ترحل ميزانياتها عاما بعد عام فالميزانيات دائما بلا قدسية وبلا قانون يحميها فالاعتمادات المالية المرصودة لمثل هذه المشروعات تتلقفها افواه مفتوحة وتبددها كذلك حالات الاستثناء وبنود الصرف المتحركة بلا سقوفات وبلا حتي ضوابط فتتعطل معها بعض من عمليات التنفيذ لكثير من الطرق الحيوية والضرورية قبل ان تبدأ سواء كان ذلك علي المستوي المركزي او الولائي قبل ولهذا فان الطرق المسفلتة في بلادنا كما يقول المهندس مكاوي لا تكافي حاجتنا الملحة وربما لا تقيل البقال المتعثرة خصوصا اننا بلد تتعدد فيه فوارق الاسعار والتنمية والانتاج والخدمات بين ارياف منتجة وفقيرة وحواضر مستهلكة بنهم وشراهة فوسائل النقل هي العامل الحاسم في كل هذه الفوارق والتباينات بين كل المكونات السودانية اننا اذن في حاجة الي رؤية جديدة تعيد هذا التوازن المفقود .
وبالامس نعي وزير النقل للسودانيين الناقل البحري السوداني او قل الخطوط البحرية السودانية يحدث ذلك في بلد تتعدد فيه البحار والانهار وتصنفه الكثير من هيئات النقل العالمية بانه المعبر او المنفذ الاهم ان لم يكن الاوحد لاعماق افريقيا والقناة التي بها تتداخل تتلاقي عبرها الاسواق العالمية في تجاراتها الاستراتيجية والخطوط البحرية السودانية كانت يوما ما تملاء الافاق واداة وطنية لتفكيك الكثيرمن الازمات وتبعد من السودانيين شبح المجاعات وتسويق انتاجهم الوفير من الزراعة والثروة الحيوانية ولكننا الان بتنا نمتلك البحار والمواني وركاب التجارب ولكننا بلا سفن وحتي السفينة الوحيدة المؤجرة سيتم ارجاعها الي اصحابها اما جيوش البشر من الاداريين والمهندسين والفنيين والعمالية الدائمة او المستمرة سيتم تسريحهم فالخطوط البحرية الان دخلت مرحلة التصفية النهائية وقتها سينضم الي قائمة المفقودين من قطاع النقل في بلادنا من بعد سودانير مفقود اخر هو الخطوط البحرية ولا عزاء هنا لوطن مفجوع بضياع قدراته وموارده وستنفتح من بعد ذلك ابواب مشرعة للمهاجرين الجدد من الكفاءات والخبرات التي صنعت مجدا وتاريخا وعطاءا للخطوط البحرية السودانية بتاريخها القديم وهكذا تتكرر مشاهد الحزن والرحيل والتشييع لنجوم سمقت في فضاءات الحق العام ولكنها وبكل اسف قبرت وبلا مبالاة
نقابيون في وجه العاصفة .
ما بين القيادة والنقابة يشتد صراع البقاء او الرحيل داخل حوش البرلمان وما بين المنصة والنواب تنكفي الممارسة البرلمانية علي الذات فنواب الشعب يهدرون جهدا ووقتا كبيرا يغازلون فيه مطالب النفس واحتياجاتها من عربات وامتيازات دستورية .
اما اهل النقابة بالبرلمان يحاولون الانتصار لذاتهم ويصطفون في “غضبة” بارادة واحدة في وجه عاصفة مزلزلة تنتظرهم يحاولون تفنيد ادعاءاتها ببيان رسمي ..يتساءلون في حيرة : ” كيف اننا بلا مهام وبلا فاعلية وبلاء اعباء ونحن رجال “الثورة ” التي حملناها فكرة ومشروعا وبرنامجا منذ ايامها الاولي هكذا هو لسان حالهم الذي لاينطقون به الا سرا او جهرا علي استحياء , فهل حقا اكتشفت الحكومة الان فقط ان هؤلاء النقابيون لا مهمة لهم وان ما يتلقونه من مرتبات تدخل في منظومة “المرتبات الكيري” ولكن السؤال الذي كان من الاجدي طرحه هنا في مرافعة الاستاذة بدرية سليمان التي تنشط وبشكل جاد لتفريغ البرلمان من كل الذين بلا اعباء ونحاول صياغة هذا السؤال .. منذ متي كانت هؤلاء النقابيون ال(45) بلا مهام ؟ هل منذ ان التحقوا بهذه الوظيفة ؟ ام جاؤا برفقة الانقاذ عشية 30 يونيو الشهيرة ؟ وهل هم الوحيدين داخل حوش المجلس وحتي داخل “القبة” بلا مهام ؟ لم تحدثنا الاستاذة بدرية كيف فقد هؤلاء مهامهم النقابية .. بالتقادم ام بالاحلال ام بسحب الملفات والاختصاصات من بين يديهم ؟ ام بالتطور الالي او التقني والقضية المحورية هنا منذ متي سقطت مهامهم ؟ فان كان لهؤلاء الخمسة واربعين نقابيا حق وقضية مشروعة فانصفوهم ولا تشردوهم فالبرلمان فنصيحتنا لاعضاء النقابة المغضوب عليهم نقول لهم : اذا ضاعت قضيتكم او سقطت مغشيا عليها عند عتبة البرلمان فلا تفكروا كثيرا واحتسبوا الامر لله فلملموا اشياءكم واوراقكم القديمة واخرجوا بذات الباب الذي به دخلتم قبل ان تاتيكم قرارات التشريد والاقصاء وهي الان ربما علي نار هادئة في انتظار النضج .
غربال الرزيقي
ظهر اليوم الاثنين وبمقر اتحاد الصحفيين يبدا السيد نقيب الصحفيين الاستاذ الصادق الرزيقي تقليب كشوفات ودفاتر عضوية اتحاده من الصحفيين المحترفين في محاولة لغربة هذه العضوية وتنقيتها من كل الشوائب والعوالق التي ربما تاخرت هذه الفكرة او المبادرة كثيرا حتي اصيبت هذه العضوية بالتخمة والتمدد والاورام خبيثها وحميدها وحينما يحدق السيد النقيب في كشوفات وقوائم الصحفيين سيكتشف ان مبادرته هذه تاخرت كثيرا وسيتبين له ايضا ان نفر ليس بالقليل نالوا شرف الانتماء للمهنة بلا رهق وبلا عناء وبلا نكد يمارسون مهنة الصحافة في مجالسهم ومنتياتهم الخاصة بعيدا عن اوراقها ومطابعها اما اهل القبيلة من الصحفيين القابضين علي جمر المهنة الباحثين علي فتات من معلومات متناثرة ينتظرون مرحلة اخري فيها تتحدد الفواصل بين الصحفي واللاصحفي وبين المهنة وسارقيها وفيها ايضا تصوب المنافع والمكاسب والعطايا الي من يستحقونها فنريدها مهنة بلا دخلاء وبلا غرباء فهل يفعلها السيد النقيب ؟ .
اليونميد “الرحيل المستحيل” .
رغم قناعة الكثيرين ومن بينهم الحكومة بان بعثة القوات الاممية بدارفور والتي يطلق عليها اصطلاحا (باليونميد) لم تفلح كثيرا في ان نزع فتيل النزاعات ولا حتي في تهدئة الخواطر بين مجموعات وقبائل دارفور ولهذا فان الحكومة ورغم اعتقاداتها بان حرب دارفور تراجعت كثيرا لكنها لا ترعي في قوات اليونميد جهدا اوفعلا يمكن ربطه بالتطورات الموجبة في دارفور وحتي مجتمعات دارفور نفسها لا تري في هذه البعثة سوي انها وبالا وعبء ثقيل حملته هذه المجتمعات وهنا علي وهم .
واغرب ما هذه البعثة انها اطالت البقاء في مهمة لا طائل منها ربما طابت لها الارض واستكانت وسط مجتمعات تحترف الجودية باكثر مما تقوم به هذه البعثة الاممية وفي مرات عديدة حزمت جماعة اليونميد حقائب الرحيل من دارفور غير ان الامانة العامة لهذه المنظمة تبطل قرار الرحيل هذا فكل ما ينتهي اجل تتمدد ىجال اخري في الاثناء يبحث فريق ثلاثي مشترك الان بالخرطوم امكانية اتخاذ قرار حاسم لاخراج اليونميد من دارفور من خلال اقرار خارطة طريق واضحة المعالم لخروج هذه البعثة وهي خارطة تشترك في رسمها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة السودانية .
يبدو ان الحديث عن نهاية الحرب بدارفور او حسم التمرد هناك في ظل وجود بعثة اممية معنية بانهاء الحرب يعطي مؤشرات ربما لا يمكن فهمها بهذه المعطيات فنهاية الحرب تعني بالضرورة سيادة كاملة علي كل الرقعة المحروقة بدارفور دون وجود لاية قوات لليونميد وبالتالي فان خروج هذه القوات الاممية سيخدم الحكومة كثيرا اولا في مصداقيتها بان الحرب انتهت وان دارفور ليس في حاجة الي قوة خارجية تحفظ الامن والسلام ثانيا ان الحرب حسمت لصالحها وان التمرد كسرت شوكته في معركة قوز دنقو ولهذا فان الحكومة تحاول التعجيل بانهاء تفويض هذه القوات .
بلد اذا كان المدراء العامين للمؤسسات الوطنية الاقتصادية يقوم رئيس الجمهورية فيها بتعيينهم وكذلك روساء مجالس الادارة ،،،من غير خبرة ومؤهل وخلفية حتي عن المؤسسة التي يتم تعيين فيها المدير العام ،،ماذا تريدون ان يحدث فيها غير الانهيار
الخطوط البحرية السودانية قبل مجيء الانقاذ كانت اكبر ناقل وطني بحري في افريقيا والوطن العربي حيث كان بها أسطول بحري قوامه 25 باخرة اقدمها موديل 1982 وتدار من مكتب صغير في هامبورغ بموظف واحد اوربي ،،،،
وانا شخصيا عملت في شركات ملاحة في الشرق الأوسط وصادف ان استقبلت الشركة التي كنت اعمل بها 3 شحنات علي كل من امدرمان والخرطوم والنيل الأبيض بلغت اكثر من خمسين الف طن ومن موانئ مثل دول البرازيل والنرويج وإسبانيا والمعروف عن الخطوط البحرية السودانية انه بها اكفاء البحَّارة وأغلبهم خريجي دول اوربا علي سبيل المثال لا الحصر يوغسلافيا واليونان وبعض خريجي الأكاديمية العربية في الاسكندرية
الخطوط البحرية وهيئة الموانئ وشركة البحر الأحمر والخرطوم للتجارة والملاحة وكوبتريد والخطوط الجوية السودانية ،،،عملت الانقاذ علي تجريفها ولعب رئيس الجمهورية عمر البشير دور المنشار في تقطيع أوصالها بتعين كل من هب ودب مدير عام لمثل هذه المؤسسات الوطنية التي هي من اهم دعامات الاقتصاد الوطني مثلها مثل مشروع الحزيرة اللحقتو الانقاذ أمات طه بمعرفة البشير،،، واي موسسة حكومية قام البشير بتعيين مديرها العام فشلت وتم تجريفها والتاريخ يشهد،،،
وبدات بالسكة حديد عندما تم تحويل المهندس محمداحمد نور منها الي الموانيء وتفكيك إدارة إسمنت عطبرة وارسال مديره الي بورتسودان مدير مكتب محمد محمد نور،،،وتحويل البحر الأحمر وشركة الخرطوم للامن العام والدفاع الشعبي وكوبتريد الي دعم الطلاب وتعيين امثال صديق الهندي وفاشل اخر روساء مجلس إدارة الخطوط والموانىء ورحل نيابة عامة مدير عام مصلحة الاراضي واستولت الأجهزة الأمنية علي اهم مفاصل الدولة الاقتصادية ،،،،وانهارت جميعها وكما لقي مشروع الجزيرة وسودانير وكوبتريد والبحر الأحمر والخرطوم مصيرهم والأراضي مفاضلت حتة تتباع فيها بشهادة ابوريالة ،،،وكما انهارت الموانئ علي يد الامين وكمل عليها الان شلية،،،هاهي الخطوط البحرية تنتهي تماما وهناك وزير نقل بصفته رئيس مجلس الأمناء ومديرعام ورئيس مجلس إدارة مهمتهما تجريف المؤسستين وابادتهما من الوجود ورئيس الجمهورية كأنه لم يكن هنا،،،
مثل هذه المؤسسات توجد خبرات مجلسها القهاوي وستات الشاي ،،من كباتن ومهندسين وإداريين صرفت الدولة عليهم ملايين ومن أكفأ الخبرات سواء في الطيران او عالم البحار والسفن ومجالات اخري ،،،ابعدوا من هذه المؤسسات لا لتقص خبرة او وطنية وانما لعدم انتماء الي الحزب والطغمةالحاكمة ،،،
والسودان اول بلد في العالم يتم فيه التوظيف في المؤسسات الحكومية الداعمة للبلد اقتصاديا علي أساس الولاء والانتماء والمحاصصة وليس الخبرة،،،
دباب او مجاهد او أنير جماعة او منسق امن شعبي بالنسبة للحكومة اهم من مهندس او كابتن طيار او بحري او خبير نقل او متخصص في هندسة المشاريع والمنشأت ،،،
دباب وشرطة شعبية وعضو منسقية أكفأ من خريج جامعة او أكاديمية مشهود لها علي مستوي العالم ؟؟
الخطوط البحرية السودانية لحقت بسابقاتها وانتهت والآن الدور علي هيئة الموانئ البحرية الرمز والمنفذ الوطني الأهم والرافد الاقوي اقتصاديا ولو أدير بمهنية وكفاءة من غير محاصصة وتقسيم ولاءات لأسهم في 75 في المائة من واردات البلاد بتفعيل نظام العبور والترانزيت واتفاقات العبور الجمركي والترانزيت بالنقل لدول الجوار وتوقيع اتفاقات تسهيل عبور وتحفيز وتسهيل أمور المستوردين من دول الجوار وإعطاءهم أولويات خدمات جاذبة للاستثمار التجاري عن طريق العبور والترانزيت والسودان تحيط به دول لا تملك منافذ بحرية وأهمها تشاد افريقيا الوسطي ويوغندا وبعض دول البحرات والجنوب وإثيوبيا وتكفي اتفاقات تجارة العبارة والترانزيت مع هذه الدول لتوفير ما يقارب من ال 75 في المائة من الدعم ،،ناهيك من تشغيل قطاعات النقل والخدمات بجميع أنواعها وما تدره تجارة العبور من منصرفات محلية للعابرين أنفسهم واستيعاب إعداد هائلة من العمالة في شتي مجالات الخدمات كما تساعد ايضا في دعم خدمات البنية التحتية لقاء رسوم العبور المختلفة وخدماته
ولكن مع عقلية تحكموالبلاد لأكثر من ربع قرن ولا تكترث لما يتبدد من ثروات بشرية واقتصادية لا نتوقع الا انهيار جميع موسسات القطاع العام الواحدة تلو الآخري ،،ولم تبق منها الا القليل ،،، والفضل يرجع لمؤسسة القصر الجمهوري ،،، ولا ادري ماذا يفعل هذا الجيش من المستشارين والمساعدين وماهو دورهم ؟؟ ولماذا يحتفظ بهم الرئيس اذا لم يكن هناك نفعا منهم ولماذا لا ينصحونه بمن هو اهل لتولي إدارة موسسات بهذا الحجم وهذه الأهمية ؟ ولماذا يسكتون علي الرئيس وهو يدمر هذه المؤسسات بيده ويعلمون ان من يعينهم ليس لهم صلة بهذه المؤسسات ولا يملكون ادني معلومة عنها؟؟
هل البشير لا يسمع بما يحدث في هذه المؤسسات وما حدث؟؟
أين يسكن هذا الرئيس ؟؟
في بلد خارج السودان؟
فوالله لو كان يسكن مثلنا خارج السودان لكان قد سمع بما حدث ويحدث،،، والاغرب من ذلك له اخ في بريطانيا بيرمنغهام دكتور صديق ونسيبو يقرأون يوميا كل صغيرة وكبيرة تحدث في السودان ،،الا لهم ضمير يوعزهم بتوصيل المعلومة للرئيس من باب المناصحة؟
ناهيك عن الذين بجوارة ناس العباس وأبو فاس واللي القروش كناس واللابس الطاس والشايل في ايدو كراس والدكتور الغطاس والمهندس بتاع النحاس ،،،وخالو المتلبط الطيب مصطفي وهو لا خالو ولا حاجة حبوباتهم بنات خالات ودي كل القصة،،
وبالمناسبة اول من بدا بيع بواخر الخطوط البحرية السودانية في حكومة الصادق المهدي ،، وأيام المزاد حر جا انقلاب الانقاذ وكملوا الناقصة ،،،
وانا شاهد امام الله بيع باخرة سودانية في ميناء بورتسودان ،،،الشراء كان ب 600 الف دولار وحمولتها الكلية 9 الف طن ،، والمشتري شحنها سكر من بورتسودان لجهة ما،،، ووفر من حق النولون بعد ان دفع ثمن شراء الباخرة،،،
تخيلو بدل تشحن الباخرة السكر والمنتج من كنانة والمشحون بواسطة كنانة وتقوم الخطوط البحرية بعد توصيل السكر ببيع الباخرة للزبون ،،،أعطت الزبون الباخرة بفلوس شحن سكر الحكومة السودانية وفوق الباخرة ربح،،،
هل توجد ماساة اكثر من هذه؟؟؟
المواني البحرية تديرها نخبة اهل الشمال النيلي ولا وظيفة الا اكتفي اولادنا منها مقولة قالها احد المدراء الشمالين لاحد ابناء الجزيرة هل يغقل ان تستمر هذه الدولة بهذا الفهم العقيم سوف تتوقف كل مؤسسة حتي يتم تنظيفها من المحسوبية والعنصرية التي اهلكت فرعزن وزبانيته
ابشر اذيدك يا استاذ:هاشم (هيئة الموانى البحرية ايضا دخلت مرحلة السريرية ودى ما المحطة الاخيرة .الله يلعن عبدة الدولار والنساء.
من باع السودان سوى الكيزان الخونة .