نافع على نافع : حديث المعارضة عن الفساد وجد استجابة واسعة نسبة لحساسية الإسلاميين ورقتهم وكرههم للفساد،

حوار/ضياء الدين بلال

في الجزء الأخير من الحوار مع دكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني يتطرق الحوار لقضايا أكثر حساسية ومباشرة متعلقة بالحزب وما يثار حوله من اتهامات وأحاديث متعلقة بصراع مراكز القوى وملف المرشح الرئاسي القادم!!
نافع: يقلقني جداً الحديث عن الفساد.
هنالك إحباط من عزم الحكومة في مواجهة الفساد، حتى داخل حزبكم ..هناك شعور بأن إرادة الحكومة السياسية لمقاومة الفساد ضعيفة ؟
هذا غير صحيح، بل العكس الحكومة بات لديها هاجس في السعي لمحاربة الفساد، قد يحملها إلى أن تدخل في قضايا قبل التحقق من أصالتها وقوتها، وهذا فيه ظلم. أما الحديث عن الفساد فدافعه في بعض الأحيان الغرض السياسي لأحزاب المعارضة، والذي أوجد له استجابة واسعة هو حساسية الإسلاميين ورقتهم وكرههم للفساد، لكن الحكومة كما تعرف ذهبت كثيراً في عدد من القضايا حتى التي اتخذت فيها إجراءات وجدت أنه فساد إداري أكثر من كونه فساداً بمعنى أكل مال بالباطل. لكن أنا شخصياً أقول إن أي حديث عن محاربة الفساد والتذكير بوجوده حديث ينبغي الترحيب به.
د. نافع لديه مقولة شهيرة تقول (إن المفسدين يجب أن يحاسبوا في ميدان أبوجنزير) لكن على المستوى العملي لايوجد شيء..لم تتم محاسبة مسؤول كبير لا في أبوجنزير ولا في أي مكان آخر؟
محاسبة المفسدين في ميدان أبوجنزير تعبير قصد منه أن لايكون هنالك تردد في محاسبة أي مفسد، وأن لايكون هناك تردد في أن تنزل العقوبة المناسبة على الشخص الذي يثبت فساده حتى ولو كانت هذه العقوبة حداً من حدود الله هذا هو المقصود طبعاً، وبصدق أنا أعتقد أن الدولة ليست لها تردد في أن تنحو هذا المنحى، لكن الحديث عن الفساد والشعور به يختلف عن إثبات القانون، فإثبات الجريمة بالقانون صعب، وقد يكون هنالك دخان وشبهة لكن إثباتها بالقانون صعب.
لكن الإنقاذ في سنواتها الأولى حاكمت حاكماً لتعيينه طباخاً ،قارن هذا بما يحدث اليوم،لا توجد ذات حساسية البدايات؟
أوافق واختلف، أوافق على أن الحماس على محاربة الفساد قد يكون اختلف الآن، ليس بسبب الذي ران على قلوب الإنقاذيين ممايجعلهم يستخفون بالفساد، لكن ربما يكون أن الذين في الحكم لأكثر من عشرين سنة من واقع التجربة أصبحوا أعلم أن القضية ليست باليسر المتصور. حالنا حال الكثير من الصادقين الذين الآن يقلقهم الحديث عن الفساد.
على مستواك الشخصي ألا يقلقك الحديث المتواصل عن الفساد؟
يقلقني جداً، لذلك جزء من العلاج الذي أراه، إذا ظهرت شبهة، حتى لو لم تكن كافية لأن تثبت قضائياً يجب أن يكون هناك حكم سياسي، بمعنى أن الذي تثار حوله الكثير من الظنون حتى ولو لمصلحة الرأي العام يجب أن يتعرض لمحاسبة، وما استشهدت به عن محاسبة الوالي الذي عين (طباخاً) كان حساباً سياسياً وليس قانونياً، وأنا أعتقد أن الفساد يجب التحقيق حوله -حتى لايظلم أحد – بدون مراعاة لاعتبارية الشخص المتهم، وعدم الاعتبارية لايضير مشروع الإسلام ولا المؤتمر الوطني إن قيل أن أحد قادته ضعف هنا ولا هناك وهذا شأن البشر، فلذلك لايوجد سبب للتستر عليه لكن ليس من الدين في شيء أن نشيع الحديث حول أعراض وذمم الناس.
يدير الحزب بعقلية أمنية؟!!
دكتور نافع يدير الحزب بعقلية أمنية ؟
أنا أتمنى أن من يقولون هذا الحديث يقدمون ما يؤكد ذلك (ليس لإدانتي) بل للتحقق، أنا أعتقد أن الذين تعاملوا معي حتى إبان عملي بجهاز الأمن آمنوا تماماً بأنني أشاور من معي، ولا اتخذ قراراً إلا إذا كان رأيي فيه يمشي مع رأي الآخرين، وأنا أهتم كثيراً بالشورى والالتزام بها.
يعني ألاتدير عملك بالطريقة الأمنية أي (الاعتماد على التقارير والتكتيكات الأمنية) في العمل السياسي؟
أنا أعتمد على اللقاء المباشر مع المؤسسة المعنية لا على التقارير فقط.
نافع : هذا رأيي في أحداث نيالا(….)!
هل المؤتمر الوطني هيأ ذاته للانتقال من الحكم، لمربع المعارضة؟
نحن نقبل تماماً بحكم أهل السودان من خلال الانتخابات (تقدمنا أو تأخرنا) وبعض الأوهام التي تتردد بأن المؤتمر الوطني لن يقبل بأن تقصيه الجماهير هذه أوهام غير حقيقية، نحن الآن بماوجدناه من دعم وما أنجزناه نحوز على ثقة الشعب ونحرص عليها لتستمر هذه المسيرة أما إذا حدث غير ذلك فنحن سنقبل به.
هل المؤتمر الوطني جاهز لسيناريو قريب للسيناريو السوري أو الليبي ؟
أنا أعتقد أن مجرد التفكير في السيناريو التونسي والمصري بإعتبارهما ديمقراطيين لاتوجد له أي مقومات في السودان الآن، وأنا أعتقد أن الذي حدث بالبلاد تحرير لإرادة الناس من التبعية والاستعمار، فالسودان قدم في ذلك مشاهد في فلسطين والعراق فضلاً عن الشأن الداخلي.
مقاطعة: سوريا فعلت ذات الشيء ولم تسلم من الثورة ؟
لكن هناك تقصير في مناحٍ أخرى، والذي حدث من بعد ذلك في محاولة إفشال نهضة السودان في أسوأ الظروف حينما قاطعنا العالم كله، رغم ذلك نحن أنجزنا ماعجز عنه الآخرون، دول الربيع العربي كانت تحكمها أنظمة قهرية لايمكن لأحد المقارنة مابين ماكان يفعله الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ومايحدث في السودان.
قهر أكثر مما حدث في نيالا، في يوم واحد يقع عدد من القتلى يتجاوز العشرة ، هذا سير في ذات طريق القذافي ؟
أولاً كم عدد القتلى؟، ثانياً أنا أفتكر أن الدين علمنا عدم الحكم على شيء قبل الإحاطة بمعلومات كاملة حوله وقصة سيدنا داؤود واضحة، وعلى الناس الوقوف على الحقيقة ومعرفة ماحدث بالضبط.
وماذا حدث بالضبط ؟
أرى أن من الأولى منح الأجهزة المختصة فرصة لإثبات الحقائق قبل الخوض فيها بجهالة.
محاولة اغتيال الرئيس؟!
ماحقيقة ماتسرب عن وجود محاولات لاغتيال الرئيس ؟
(داير النصيحة، والله إلا قريتها في الصحف لا سمعتها من جهة رسمية ولاغير رسمية).
هل يمكن حدوث مثل هذه السيناريوهات ؟
أنا شخصياً لا أرى أنها مستبعدة، لكن إن شاء الله تبور مثل هذه السيناريوهات.
الحزب تحت الابتزاز؟!
هناك حديث بأن المؤتمر الوطني بات حزباً مرهقاً، بأعباء الدولة وتطاول السنين ؟
الوطني ليس حزب أفراد، ولدينا المقدرة على أن نفرد جبهات كثيرة.. أن تحاور وتقاتل .. وتدير الدولة والحزب وربما كل هذه المواعين غير مستوعبة كل طاقاتنا.
لديكم بعض القيادات الأساسية مشاركة مابين إدارة الحزب والدولة ؟
لا أرى في ذلك حرجاً.
لكن هذا يمكن أن يرهق حزبكم ؟
العكس أنا أفتكر أننا قدمنا موديلاً في أنه ليس بالضرورة أن يكون الوزير أميناً في الحزب وليس بالضرورة أن يكون غير ذلك، والفصل التام غير منطقي أصلاً، وفي حال مقارنة حزبنا بالأحزاب الأخرى نحن الوحيدون الذين نمتلك قيادات ممسكة بالحزب ولاعلاقة لها بالدولة.
حزبكم خاضع لابتزاز إثني وقبلي حاد؟
الوطني بفكرته المركزية أكثر الأحزاب له مناعة من ما ذكرت، نحن لدينا فكرة لاتقوم على العنصر ولا الجغرافيا، لكن هنالك واقعاً معاشاً وهذا الواقع تقتات عليه القوى الأخرى، ومن يتحدثون عن ذلك هم الذين يدعمون الحركات الجهوية.
يعني أنتم غير خاضعين لابتزاز القبائل عبر بياناتها ومواقفها؟
أبداً، لكن لا نتجاهل الثورة والوعي المتفجر في أهل السودان ورغبتهم في المشاركة في حكم السودان، وهذا الوعي هو الذي قادنا لإقرار الحكم الاتحادي وهو من أقوى وسائل إشراك الآخرين في الحكم.
البعض بات يشبه المؤتمر الوطني بالحزب الجمهوري الاشتراكي؟
لماذا لايتم تشبيهنا بالأحزاب التي أمسكت بالحكم، فالحزب الجمهوري لم يصل الحكم، وعليهم قياس تجربتنا بالأحزاب التي حكمت.
مراكز القوى داخل الوطني والـ5 الكبار؟!!
هناك أحاديث كثيرة عن وجود مراكز قوى داخل المؤتمر الوطني تحد من أي مسعى للتغيير؟
حقيقة هنالك حديث كثير عن تعدد مراكز القوى، لكن فيه كثيراً جداً من التهويل ولا أفتكر أن الناس تتحدث عن مراكز كثيرة ، هم يتحدثون عن بعض الشخصيات التي تبدو لهم أنها أصحاب سطوى وغيرها، لكن لا وجود لأجنحة متصارعة.. الترياق لهذا هو العمل المؤسسي… على مستوى الجهاز التنفيذي القطاعات بمجلس الوزراء تحكم أكثر ولو ظهر ما يشير لوجود مثل تلك الظواهر تحسم داخل القطاعات ، وفي الحزب كل شيء خاضع للمؤسسية المتدرجة.
وماذا عن الحديث الذي يدار عن ضيق دائرة اتخاذ القرار؟
أفتكر أن واحدة من مشاكل اتخاذ القرار توسعة قاعدته أكثر من تضييقها، ولو أردت إخراج قرار من مجلس الشورى أصعب من استخراجه من المكتب القيادي، لكن حرصنا على الشورى يجعلنا نقبل بصعوبة اتخاذ القرار أكثر من محاولة الخروج من المؤسسية.
قيل أن القرار مقتصر على خمس شخصيات قيادية والبقية مجرد ديكورات ؟
حتى إذا كانت هذه القيادات لها السبب في المبادرة باقتراع أو ابتدار لكنها ليست هي صاحبة القرار، اختيارنا لوزرائنا يتم في المكتب القيادي… بالجرح والتعديل والرفض في بعض الأحيان لمبادرة يقودها الرئيس مع نائبه في الحزب وهذا شيء طبيعي.
إذا عدنا للقرار الأخير لوزير الكهرباء بزيادة تعرفة الكهرباء، كيف يؤخذ وينفذ دون علم الحزب؟
المأخذ على القرار أن الكثيرين بالحزب وخارجه رأوا أنه لم يكن مؤسسي، لكن الحقيقة أن القرار اتخذ بناءً على قناعة كاملة وربما يكون لدى الوزارة ما يثبت أن من صلاحيات الوزير المسؤول عن شركة التوزيع اتخاذ قرار تحديد السعر.
لكن آثاره السياسية كبيرة ؟
لأن آثاره السياسية كبيرة، لذا اقتضى التشاور حوله وإخراجه من خلال مؤسسة تدعمه لذلك كان الاحتجاج عليه، لذلك كان القرار الذي أتخذته اللجنة العليا التي كونت لمتابعة القرار والتي قالت بأن القرار على الرغم من أنه من الناحية الفنية لم يكن معيباً لكن سياسياً كانت هناك حاجة إلى تقدير أثره على المنظومة الاقتصادية.
المرشح الرئاسي القادم؟!!
هل بدأ المؤتمر الوطني في التفكير في اختيار مرشحه الرئاسي القادم؟
نعم التفكير موجود، لكن نحن عندنا آليات لاختيار المرشح الرئاسي وهذه الآليات لديها مواثيق للعمل، ونحن غير قلقين ولدينا كلية انتخابية هي التي ستختار مرشح الحزب وعندنا الطريقة التي نختار بها وهي معروفة ومجازة ومكتوبة ولنا الحق في تعديل هذه اللائحة إن أردنا عبر الشورى، وأنا أفتكر الحديث عن مرشح الحزب قائم على تصميم الرئيس بعدم الترشح.
هل الحزب يمكن أن يضغط على الرئيس البشير ليستمر لدورة جديدة ؟
قطعاً له الحق في أن يختار مرشحه.
وهل البشير ضمن الخيارات ؟
نعم.
هناك تخوف من أن الحديث عن رئاسة الحزب قد يؤدي إلى انقسامات وتنافس داخلي ؟
مهما تباينت وجهات النظر في من يصلح لأن يكون هو الرئيس في حال عدم ترشح الرئيس، سوف يحسم الأمر مؤسسياً ولن يقود لأي شيء بإذن الله .
وماذا عن الحديث أن الخيار سيكون من المؤسسة العسكرية؟
ليس هناك حديث حول الخيار.. يكون عسكرياً أو مدنياً.

السوداني