هؤلاء الوافدون.. زادوا طيننا بلة

تضييق لفرص العمل.. أيدز.. كبد وبائي.. خطف.. قلع.. تسول.. رذيلة.. مخدرات.. تغيير ديموغرافي غير مدروس يمسخ هوية البلد.. ولو لم تكن الحكومة قد رفعت الدعم عن الكثير من السلع لكانت آثار تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودنا الأفريقية شرقاً وغرباً وجنوباً بالضعف و(ميتة وخراب ديار) ..

وبرغم هذا الضيق المعيشي و(السخانة) والكهرباء المقطوعة والمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني فإن السودان لا يزال وجهة محببة ومفضلة لهجرة الكثير من مواطني أفريقيا عبر الحدود الشرقية التي تشهد تدفقاً يومياً هائلاً للإثيوبيين وكذلك الحدود الغربية والجنوبية طبعاً..

الإثيوبيون تحديداً يعجبهم السودان وشعور الإعجاب هذا متبادل معهم من الكثير من السودانيين لأسباب ليس هذا مجال نقاشها، لكن كلما يثار موضوع الهجرة العشوائية اليومية غير الشرعية ومخاوف التغيير الديموغرافي أو تغيير التركيبة السكانية وما يتبعها من تغيير في هوية المجتمع الثقافية تجد الكثير من الناس يتعاطون النقاش فيه بسطحية شديدة مبنية على ترحيب ساذج بالمهاجرين غير الشرعيين الوافدين من جهة محددة بالمقارنة بينهم وبين آخرين يأتون من جهة ثانية.. والواقع أن جميعهم يتساوون في وجودهم في البلاد بصورة غير شرعية وفي مشاركتهم للمواطنين في حقوقهم قبل وبعد رفع الدعم عن السلع.. إضافة إلى بقية مفردات القائمة التي بدأنا سرد كلمات تشير لآثار ونتائج واقعية عن تلك الهجرة الشرعية..

بلد بها مليون عاطل لا تحتاج لعمالة وافدة من الخارج وهؤلاء معظمهم يعملون في مهن ومجالات يوجد فائض عطالة في السودانيين الذين يستطيعون أداء نفس تلك الأعمال.

وحين تطالع تصريح مدير دائرة الأجانب بالجوازات بالداخلية العقيد محمود سليمان قبل يومين عن وجود مليوني مهاجر غير شرعي في البلاد، ينتابك شعور يجعلك قد تتفهم قرار الحكومة بتطبيق سياسات رفع الدعم عن السلع، تتفهمه كمبدأ وليس كممارسة بالصورة التي تم بها رفع الدعم، لأن الحكومة حينما قررت رفع الدعم عن السلع لم تبرر ذلك بأنها ستقوم بإعادة توجيه نفس مبالغ الدعم للمواطنين عبر بطاقة تموينية مثلاً تجعل الدعم لمن يستحقه أي للمواطن وليس لكل الموجودين في البلد من أجانب يقيمون إقامة شرعية أو غير شرعية.. فمبدأ إعادة توجيه الدعم في ظل وجود ملايين الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين هو مبدأ صحيح لكن رفع الدعم وتخلي الدولة عن مسؤوليتها طبعاً غير مقبول.

بلادنا مفتوحة للأسف أمام كل من يرغب في العيش فيها أو اتخاذها محطة ومرحلة للانتقال إلى مكان آخر يخطط للوصول إليه.. كما أن الحكومة عاجزة تماماً عن وضع حد لهذه الهجرة غير الشرعية بل عاجزة عن تقديم تقارير وإحصاءات خاصة بها حول أرقام ومعدلات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والذي تقول تقارير الاتحاد الأفريقي إن عدد المهاجرين غير الشرعيين زاد في الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ(80%).

وأعضاء المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وغيرهما يهتمون بهذه الإحصاءات ليس تعاطفاً مع بلادنا وواقعها الاقتصادي والأمني بل يهتمون بقضية الاتجار بالبشر لأنها قضية حقوقية وإنسانية وهناك اهتمام عالمي ومعايير دولية وخارطة طريق يلتزم المجتمع الدولي بها لمحاربة ظاهرة الاتجار وهذا الاهتمام الدولي لو أحسن السودان الاستفادة منه لتمكن من مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية بتطبيق المعايير الدولية وسن القوانين المطلوبة والالتزام بتطبيقها.

الهجرة غير الشرعية تزيد طيننا بلة وتستنزف ما تبقى لنا عند الدولة من حقوقنا كمواطنين.. وتضر بهويتنا الثقافية والاجتماعية.. لكن وللأسف هناك من يرحبون حتى بالتغيير الديموغرافي نفسه لاعتقاد غريب عندهم – وبعضهم من المثقفين – يعتقدون بأن الشعب السوداني يحتاج لمثل هذه الهجرات شرعية أو غير شرعية لأنه يحتاج لنوع من الاندماج مع شعوب أخرى والتطعيم السكاني الخارجي و(الدفرة) في ثقافته الإنتاجية حتى ينهض وينخرط في العمل والإنتاج وأن مثل هذا التلقيح سيفيد السودانيين.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.

اليوم التالي