أعلنت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير، عن رفضها لأي زيادة تطرا على سعر الدولار الجمركي في مشروع الموازنة الجديدة للعام 2021، وقالت إن المناقشات داخل لجان إعداد الموازنة لم تتفق حتى الآن على تحريك الدولار الجمركي من موقعه، مشيرةً إلى أنها دفعت بحزمة من إجراءات علمية وعملية ممكنة لا تحتاج إلى زيادة أو تحريك سعر الدولار الجمركي.
ونشرت وسائل إعلام محلية أخبارًا، عن تقديم لجنة إعداد موازنة 2021، ثلاث مقترحات بشأن سعر الدولار الجمركي بالموازنة الجديدة، تمثلت في (256) جنيهًا، (120) جنيهًا و(55) جنيهًا مقابل الدولار، وبحسب الأخبار الواردة تلك فإن وزارة المالية متمسكة برفع القيمة الجمركية للدوار مقابل الجنيه السوداني لمقابلة تدني الإيرادات العامة ومعالجة عجز الموازنة وتمكينها من الوفاء بمطلوباتها فيما يلي بنود الصرف المتزايدة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، في حديثه لـ”الترا سودان”، أن الموازنة الجديدة سوف تتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية يتم تنفيذها في فترة أقصاها أربعة أشهر، ومنها إصلاح إداري وتشريعي، وبناء احتياط للنقد الأجنبي، وعدم الأستدانة من الجهاز المصرفي لدعم الميزانية، وسيطرة الدولة على شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الذهب والمعادن الأخرى من خلال قانون الثروات المعدنية.
وأبان خلف الله، أن لجنتهم دفعت بتصور لكيفية صرف أموال الزكاة والرعاية الاجتماعية والأوقاف والصندوق القومي للمعاشات، إضافة إلى حزمة من إجراءات علمية وعملية ممكنة لا تحتاج إلى زيادة الدولار الجمركي، وأضاف خلف الله: “يعرف القاصي والداني تأثيرات تحريك سعر الصرف على الصادر والوارد والتضخم، وأن سعر الصرف لن يتم تحريكه”.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن هناك اتجاه عام برز داخل مناقشات لجان إعداد الموازنة متعلق بخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، معلنًا أن تصورهم طالب بالإسراع في توظيف الأموال المستردة عبر لجنة إزالة التمكين في صندوق سيادي بغرض تنميتها حتى تصبح مصدرًا من مصادر الإيرادات.
وتعاني البلاد أزمة حادة في توفير الوقود والخبز والدواء وارتفاع كبير في مؤشر التضخم مما دفع حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك إلى إجراء إصلاح سياسي وقبول استقالة ستة وزراء وإعفاء سابع.
الترا سودان
