تعريفة الكهرباء .. فبركات (3)

في العام 2011م ثم تكوين لجنة لدراسة و تحديد كلفة الكهرباء بناء على قرار وكيل وزارة الكهرباء و السدود رقم 49 لسنة 2011، و سميت بلجنة الوكيل، تكونت اللجنة برئاسة المهندس علي محمد عوض وضمت في عضويتها خيرة مهندسي الكهرباء، هذه اللجنة توصلت بعد الدراسة المتأنية إلى التوصية بتخفيض تعريفة الكهرباء بنسبة 30%، بغرض توحيد قوائم القطاع السكني و التجاري و الموحد ، بعد استيعاب توليد سد مروي و مساهمته بنسبة 77%، و 3% ربط شبكي من إثيوبيا، و ذلك باعتماد الأساس الذي قامت عليه دراسة لاماير الألمانية، ووصلت اللجنة إلى توصيات اعتبرتها عادلة بعد اطلاعها على عناصر التكلفة و الإيرادات المتحققة عنها، ولذلك طالبت اللجنة أيضاً بتخفيض القطاع الحكومي إلى 34قرشاً ، بدلاً عن 70قرش للكيلو واط، جهة ما اعتمدت 33قرش لضخ المياه و دور العبادة، و أبقت 70قرش على كل القطاعات الحكومية الاخرى، نتيجة ذلك أن مدرسة أو جامعة أو إي مستشفى حكومي يحاسب ب70قرش، و إلى جواره مدرسة أو جامعة أو مستشفى خاص، يدفع 34قرش،هذه الحقائق تتطلب على الأقل مساواة المرافق المتشابه ، و هذه مناسبة لتخفيض تعرفة المدارس و المستشفيات و الجامعات في القطاعين الحكومي و الخاص، و ذلك باعتماد الحساب الأساسي بما في ذلك القروض و تكاليفها، هذه القروض التي تم سدادها بالكامل حسب تصريح السيد وزير الكهرباء، انتهت قرارات لجنة الوكيل الى الجهات المعنية ، و لم يتمخض عنها شيئ رغم أنها ملزمة بعد تحقق جهاز الرقابة على الكهرباء، حملة تضليل ضخمة تقودها جهات معروفة تروج لخسائر شركات الكهرباء، جهات أخرى تمارس ابتزاز الحكومة بهدف الحصول على دعم مزعوم، هذه الجهات تعلم أن الكهرباء رابحة، و هي تريد تمويل المشروعات الجديدة عبر تحميل المستهلكين هذا العبء، و لهذا ينشأ الاستفهام عن مصير القروض المعتمدة لهذه المشاريع و كيف تم السحب عليها، وعلى الأخص مشروع كهرباء الفولة، و500 مليون دولار اعتمادات ترعتي سد مروى ، هل من أحد تصور العائد لوزارة الري و الكهرباء من ري مليون فدان من أراضي الولاية الشمالية? و هل هناك خيال في وزارة الكهرباء أو الحكومة يستطيع أن يتصور الزيادة في الدخل القومي بعد قيام هذه المشاريع? وهل لأحد أن يقدر حجم عائد صادر هذه المشاريع من العملات الصعبة? لهذا تحول مشروع سد مروي من حلم لإزالة الفقر إلى مشروع لتوطين السرطانات ، لماذا لم تلتزم وزارة الموارد المائية و الكهرباء بدراسة شركة لاماير? واضح ان هناك حلقة مفرغة فيما يلي تكلفة الكهرباء و الهدر الضخم في الموارد المائية و تساهل الوزارة تجاه خطة ملء سد النهضة و تأثير ذلك على التوليد المائي و بالتالي تراجع نسبة التوليد المائي الرخيص، إن انخفاض عدد الوحدات المنتجة و تراجع الطاقة المنتجة من التوليد المائي و الحراري وهو ما بدأ يحدث منذ 2011م، بلا شك هذا أحد أسباب زيادة المصروفات العمومية و الإدارية، وزير للكهرباء و وكيله و مدير وزارة و طاقم وزاري، اثنين وزير دولة و طواقمهم، (5) مجالس إدارات، (5)مدير عام و نوابهم و مساعديهم،(5)مدير مالي و نوابه، و (5)إدارات للموارد البشرية، و جيش جرار من كبار الموظفين، و ليتهم كانوا مؤهلين يصرفون مرتبات و حوافز تعادل 123مليار جنيه ، تعادل ضعف كل مصروفات الحكومة لعام كامل (61) مليار ، هذه هي أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج و هي بكل المعايير تعتبر إسراف و تبديد للمال العام، وإهدار مدخرات المواطنين، لذلك لم يلتفت أحد إلى تقارير لجان تكلفة الكهرباء،و هذه الأسعار السارية لم يحددها أحد ، و و كيل المالية نفي علاقتهم بها في الخطاب الذي تراجع عنه، مع ذلك استمرت التعريفة. نواصل
الجريدة
______