وسعوا مظلة الوطنية.. سيدي المفوض

حين انفض سامر المؤتمر الصحفي الذي أعقب أمس بقاعة الصداقة التوقيع على خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للعام 2016 بين حكومة السودان والأمم المتحدة.. كانت نحو أربعة أرقام عالقة بالأذهان وعلى أسنة الأقلام.. أولها أن خطة العام 2016 للاحتياجات الإنسانية في السودان.. تبلغ نحو تسعمائة واثنين وخمسين مليونا من الدولارات.. الرقم اللافت الثاني كان أن سبعا وثلاثين من المنظمات الوطنية ستشارك في تنفيذ هذه الخطة.. وإذا كان هذا العدد لافتا للنظر من حيث الحجم.. فالذي يلفت النظر أكثر هو أن هذا العدد يفوق حجم المنظمات الأجنبية المأمول لها أن تشارك في تنفيذ الخطة بنحو خمسة وعشرين في المئة.. أما الغائب الأكبر على غير العادة فهو الرقم.. من حيث عدد المتضررين.. أو المحتاجين إلى التدخل الإنساني.. وربما الفقرة التالية تشرح ذلك.. إذ يقول مفوض العون الإنساني السيد أحمد محمد آدم في تعليق له أمس.. إن المحتويات البرامجية لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2016م، بين حكومة السودان والأمم المتحدة، جاءت منسجمة لحد كبير مع خطط واستراتيجيات حكومة السودان ورؤيتها لكيفية إدارة العمل الإنساني وتنسيق الأولويات، وتحديد آلياته، والفاعلين، وتحديد طرق الوصول للمستفيدين في كل مناطق السودان التي تحتاج إلى المساعدة.. ثم يضيف في عبارات ذات مغزى.. أن خطة الاستجابة لهذا العام تتبنى خيار استخدام معايير الهشاشة لتحديد احتياجات الأشخاص بدلاً عن الحالة، وعليه بدلا من الافتراض أن جميع الأشخاص النازحين هم من المحتاجين بسبب كونهم نازحين فقد جرى ترتيب للأولويات المنقذة للحياة وإجراءات حماية الأشخاص المعرضين للمخاطر حسب الأولوية وحسب الحالة.. ولا ينسى المفوض أن يشير بالطبع إلى النازحين من دولة جنوب السودان.. وبعض دول الجوار الأخرى..!
ومن واقع الخطة وما تضمنتها تظل ثمة أسئلة مشروعة تفرض نفسها.. أولا لجهة جاهزية منظماتنا الوطنية.. من حيث الإعداد والتأهيل والكفاءة والقدرة على التدخل في الوقت المناسب.. وبالقدر المناسب.. وهنا يجب أن نعترف بتواضع خبراتنا في هذا المجال.. وهذا يضاعف من مسؤولية الحكومة.. أو تحديدا المفوضية من اطمئنانها وتأكدها من جاهزية منظماتنا الوطنية من حيث العدة والعدد والتأهيل والتدريب.. بل والاستعداد النفسي لعمل ليس فيه أجر.. ذلك أن الحكومة كانت ومنذ سنوات طويلة هي الأكثر إصرارا والأعلى صوتا في الدعوة لتمكين المنظمات الوطنية من القيام بدورها في التصدي لمهام العمل الإنساني.. غير أن من المهم أيضا أن تتسع مظلة (الوطنية) هنا لتشمل الجميع ولا تنحصر في تلك المنظمات شبه الحكومية.. أو تلك المحسوبة عليها.. وأن يتنزل الدستور الذي ينص على أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.. لا الولاء السياسي..!
أما الأبرز في الخطة التي وقعتها الحكومة أمس مع الأمم المتحدة في شأن العمل الإنساني فهو التأكيد على التقدم خطوة إلى الأمام وتجاوز خانة الدعم الغذائي وغيره إلى ابتدار مشاريع ذات عائد وأخرى لرفع القدرات وهدفها في النهاية تحويل المتضررين أنفسهم إلى مشاركين.. وشركاء منتجين.. ومانحين لاحقا.. عوضا عن أن يظلوا متلقين فقط

اليوم التالي