الكَيانات القَبليّة

في خطابه أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وجّه نائب رئيس الجمهورية بعدم تسجيل الكيانات القبلية والجهوية بالعاصمة “حتى تصبح رمزاً للقومية”، واصفاً القبلية بأنّها مرض يجب ألاّ نسمح بوصوله للعاصمة.
لا أعلم طبيعة القانون الذي يسمح بتسجيل الكيانات القبلية والجهوية، لكن إن كان ثمة قانون، فإنّ التوجيه المُباشر من نائب الرئيس للبرلمان ينطوي على تجاوز لدور المجلس التشريعي. الطبيعي إن رأت الدولة اتخاذ خطوة مثل هذه أن تتقدّم بمشروع قانون للمجلس التشريعي يتضمّن ما تريده من القانون، وللمجلس حُرية اتخاذ القرار.
ثمة سؤال أيضاً، ما المعنى بسماح قيام الكيانات القبليّة والجهويّة ببقية مناطق وولايات السودان ومنعه في العاصمة؟ إنْ كانت القبلية مرضاً فيجب استئصاله من كل السودان، وبدءاً من منابعه، وليس فقط في العاصمة. ثم هل تكفي مثل هذه الإجراءات في استئصال القبليّة والجهويّة؟ لا أظن ذلك لأنّها إجراءات فوقية، وقد تقود لصدام بين هذه الكيانات والمجموعات وأجهزة الدولة.
من المُؤسف أن نقول إنّ ظاهرة القبلية والجهوية قد استشرت وأثّرت سلباً على جوانب كثيرة من حياتنا، ومُعالجتها تتطلّب عملاً كبيراً في اتجاهات مُختلفة، ليس من بينها منع إنشاء الكيانات. المُشكلة ليست في القبائل ذاتها ووجودها، ولا في الأجسام المُعبِّرة عنها، بل في طبيعة هذه الكيانات ومَهامها وطريقة تَعامل الدولة معها. ويمكن أن نقول بشكل مباشر إنّ الدولة وأجهزتها التنفيذيّة قد شجّعت وسَاعدت على تمدُّد الكيانات القبلية وتحويلها لكيانات سياسيّة تُعبِّر عن مصالح القبائل وأبنائها، بل نمضي أكثر لنقول إنّ الدولة وحزبها قد صنعت بعضها واستخدمتها في مَعاركها المُختلفة، وقامت بتسليحها، ثم تمرّد الغول بعد أن كبر وصَعب على الدولة السيطرة عليه.
فلتترك الدولة الكيانات مَوجودةً، لكن تحدِّد تعاملها معها، ولا تعترف بها ككيانات سياسيّة، تتلقى منها المُبايعة والتّأييد، وتحتفي بتكريمها لرموز الدولة، وتمنحها الأوسمة والإشادات. تَمتلئ الصحف وأجهزة الإعلام بالصُّور والمواد التي تتحدّث عن انضمام القبيلة الفلانية للحزب الحاكم، أو تأييدها له في الانتخابات، وفي الذاكرة استفتاء دارفور والاحتفاء بمَوقف بعض الكيانات القبليّة لأنّه جاء في خَط الدولة. ورأينا في مَواقف كثيرة كيف تدخل الدولة في عمليّات تفاوض مع الكيانات القبلية وتحاورها ككيان سياسي مُعترف به، وتقوم الدولة أحياناً بتبني خُطط ومُؤتمرات المجموعات القبلية.
من المُمكن أن تعمل الكيانات القبليّة في خدمة مناطقها وأبناء القبيلة، و تزيد من التّرابط الاجتماعي، والقيام بمَشاريع تنمويّة في المنطقة، ولكن يوم يبدأ التعامل معها ككيان يُعبِّر عن المواقف السِّياسيَّة لأبناء القبيلة، تأييداً أو معارضةً، أو أيّاً كان، هنا تظهر المشاكل. البداية يجب أن تكون من أجهزة الدولة وحزبها الحاكم برفع يدها عن الجماعات والقبائل ورفع الغطاء السِّياسي عنها، وتوجيهها للعمل الاجتماعي والخدمي، عندها ستستقيم الأمور.
–
التيار