غُرف غير معروشة..!!

هنيئاً لك أيُها المواطن السعيد وقد جاءتك البُشريات تسعى..
وزارة التجارة هبت لنجدتكم من غول الأسعار وتماسيح الأسواق..
شُكِلت غُرفة عمليات كاملة العدد والعتاد والمُخصصات بالطبع لأجلكم وحمايتكم ورصد حركة الأسواق ومتغيرات الأسعار فيها وفرض سياسة تسعيرية تُلزِم التجار بها وتُلزِمهم كذلك بوضع ديباجة على السلع المُباعة (جملة ، قطاعي) ، فقط عليكم بالشكوى من أي مُخالفة تروّنها في الأسعار وجودة المُنتج وصلاحيته للاستهلاك والغرفة جاهزة لإستقبال الشكاوى وحسم التفلتات ، شمل القرار الذي أصدره السيد (السفير) وزير التجارة حتى الخُضر والفاكهة فلا تبتئس..
الغرف وتكوينها لهُو أمر عادي عودتنا عليه الإنقاذ منذ مجيئها ومعلوم مُسبقاً ما ستخرُج به من نتائج إن كانت هناك من نتائج أصلاً ولكن الأمر المُحير أنّ تنُشئ وزارة التجارة بعد غيابها الطويل غُرفة عمليات أيضاً تُذكِر الناس بدورها الذي كانت تقوم به في زمانٍ غير هذا والمفترض أن تقوم به في كُل الأزمان غير أنّ السياسات الإقتصادية الفطيرة وجلوس بعض من جاءت بهم الترضيات والتقسيمات على كراسيها أقعد بها وأبطل دورها والكثير منّا لا يُدركون أنّ هُناك وزارة للتجارة ما زالت قائمة ، رُبما لم يجلس السيد الوزير السفير قبلاً مع أركان مكتبه للتشاور قبل الإعلان عن الغُرفة المنوط بها ضبط السوق وحماية المُستهلك ورُبما جاءت هكذا بلا دراسة مُسبقة مثلها وكثير من قراراتنا المُتعجلة..
أعادت غُرفتِكم المزعومة هذه للأذهان غُرفة العمليات التي كونتها ولاية الخُرطوم في الشهور الأولى من أول سنة إنقاذية للحد من أسعار الخراف وإيصالها للمواطن بسعر معقول وأعلنت الغُرفة عن قراراتها بتوحيد أسعار الخراف على أن لا تتجاوز مبلغ الثمانمائة جنيه بالقديم لأكبر الخراف وزناً وصارت الهيلكوبتر تجوب يومها سماوات الخُرطوم وعلى متنها بعض أعضاء الغُرفة على رأسهم العقيد يوسف عبدالفتاح لمُراقبة حركة الخراف وملاحقة أصحابها وهروبهم بخرافهم خوفاً على أنفسهم من الخسارة المؤكدة ، تحمل التجار الخسائر وغابت بعدها الغُرفة واسترجعوا مكاسبهم مُضاعفة مع همسهم (تحت تحت) أنّ الدولة لم تكُن شريكاً معهم ولم تدعمهُم أصلاً فكيف تُحدد لهم أسعارهم..
لا شئ يدعوا تجار اليوم للحديث همساً بل جهراً يتحدثون ومنطق ووعي المُستهلك يدعوه للدفاع عن التاجر والمنتج لا عن سياساتكم العاجزة تماماً عن تقديم أي دعم كان يحتاجه لتكملة عمليات إنتاجه أو إستيراده ، يتلاعب الدُولار بالجنيه وكما يشاء والدولة بوزاراتها المعنية بالإقتصاد جميعها تقف مكتوفة الأيدي ، أي أداة بالله عليكم تمتلكها هذه الغُرفة تُمكِنها من ضبط التاجر والمنتج وما دورها في مراحل ما قبل وصول المُنتج بتكلفته العالية وجودته إلي المُستهلك ..
القرارات وحدها لا تكفي ..
والغرف غير المعروشة هذه لن تحمي المُستهلك من هجير الأسعار..
أبحثوا عن المُفيد أو استمروا في غيابكم ..
والله وحده المُستعان..

بلا أقنعة ..
صحيفة الجريدة…
[email][email protected][/email]