المستشفيات التي ضاعت

وزير الصحة الولائي بروفسور مأمون حميدة منذ أن تم تعيينه وزيراً للصحة جعل هدفه وهمه الوحيد هو(مكاوشة) كل مستشفيات الخرطوم ووضعها تحت يده ثم تفتيتها، وجعل الأمر شغله الشاغل، عندما جاء كانت هناك 39 مستشفى؛ يتبع لوزارة الصحة الولائية، إن كان أميناً وحريصاً على المصلحة العامة؛ لعمل على تطويرها دون المساس بالاتحادية، ولكن عقلية المستثمر (المصلحجي) جعلته لا يلتفت إلى المصلحة العامة إلا من خلال مصلحته؛ ففعل بمستشفيات الخرطوم كلها ما يريد، وقد وجد المساندة من والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر.
في العام 2011، وهو نفس العام الذي عين فيه حميدة وزيراً، أصدر السيد الرئيس قراراً بأيلولة تسع مستشفيات لولاية الخرطوم، والي الخرطوم في البداية رفض هذه المستشفيات ووصفها أمام مجلس الوزراء بأنها (كبة) ثم عاد وغير رأيه، ودعم الخطوة وساند مأمون حميدة بقوة، وأعلن عن اكتمال الأيلولة في نفس العام، وبالفعل تم تنزيل كل المستشفيات الـ9 من الصحة الاتحادية لولاية الخرطوم لتضاف إلى 39 مستشفى تتبع لها أصلاً، حينها قال الوالي: إن الولاية تحتاج إلى دعم ومساندة الحكومة الاتحادية؛ باعتبار أن هذه المستشفيات يؤمها أغلب المرضى من كل أصقاع البلاد، وقال إن الولاية ستنفق من موازنة التنمية المخصصة للصحة لتطوير مستشفيات(الأيلولة) ولم يحدث.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: بما أنها مستشفيات يؤمها المرضى من كل أنحاء السودان؛ ما الضرورة التي تحتم إضافتها لولاية الخرطوم ؟ ولماذا تزيد الولاية عبئاً على نفسها ؟ خاصة وأن القرار – حسب متابعة شبكة الشروق في ذلك الوقت – استنكره ونقده الكثير من الأطباء لمبررات منطقية، واعتبروه امتداداً لسلسلة الفساد في الدولة، ولا يصب في مصلحة المواطن بأي حال، وشككوا في أن تكون ولاية الخرطوم قد أجرت دراسة للأمر، كما أنها تخبطت في إنزال الفكرة على أرض الواقع، الأطباء رفضوا القرار باعتبار أنه خصخصة لمستشفيات معروفة، خاصة وأن مستشفيات الولاية الـ (39) ما زالت تعاني من تردٍ كبير في الصحة والبيئة والمباني، وإن القرار ينذر بتدهور وشيك في العلاج بهذه المستشفيات الخدمية؛ لارتفاع تكاليفه بجانب تقليص عدد الكوادر الصحية، كما أن الوضع الصحي سيتدهور في البلد بسبب هذا القرار، وقد كان، فقد ضاعت المستشفيات.
اليوم حال الصحة في ولاية الخرطوم وصل قمة السوء والتردي؛ فالمستشفيات كلها – بما فيها التسعة التي استولى عليها البلدوزر مأمون حميدة – قام فيها بمهمة البلدوزر تماماً، ولسنا في حاجة إلى شرح فكلكم شهود عليها.
الآن مر على ذلك القرار خمس سنوات تقريباً، وزير الصحة الاتحادي يوم الأربعاء الماضي قطع بإمكانية عودة مستشفيات (الأيلولة) للصحة الاتحادية، و أنه يمكن إعادة تقييم القرار، وأن المجلس الاستشاري لوزارته له الحق في إبداء رؤيته حول القرار؛ لاعتبار أن مصلحة المواطن تتطلب ذلك؛ لأنها فوق الجميع ؟.
يبدو أن وزير الصحة الاتحادي يحلم، فمنذ متى كانت مصلحة المواطن فوق الجميع، ألم يكن المواطن موجوداً عندما أصدر قرار الأيلولة ؟ ألم يتم تنفيذه رغم معارضة الأطباء المنطقية له ؟ ما الذي تغير الآن؛ لتصبح مصلحة المواطن فوق الجميع؟ لا أظن أن هناك جديداً قد حدث، فالبلد مازالت تحكم بذات العقلية (المصلحجية) التي تخطئ ولا يهمها كم سيدفع المواطن ثمناً لذلك، وإذا كان مأمون حميدة نفسه عين وزيراً للصحة وهو مثار شبهات فأي خير ستجده الصحة؟.

التيار