الاقتصاد السوداني مبني على أسس ربوية

قال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا)، عملية البيع ليست مجرد بيع بضاعة وإنما تشمل كل المعاملات التجارية بما فيها البيع والشراء وتقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع كالطرق والمياه وخدمات التعليم والصحة وغيرها التي يجب أن تكون سلعة وخدمات حقيقية في مقابل المال فأما الربا فكل ما يجمع بطرق غير مشروعة ودون بذل أدنى جهد للسلع أو الخدمات… يعني بالبلدي كده (ما فيهو عرق جبين)، فالحكومة تجني من شعبه مال دون عرق جبين من ناحيتها.. تقلع قلع من جيوب الناس… كيف ذلك؟؟ دعونا نظر بهدوء كيف تجني الحكومة الأموال من الناس على سبيل المثال لا الحصر في النقاط التالية:
? وجود السوق الموازي بالنسبة للدولار والعملات الصعبة الأخرى كالريال السعودي، فالدولار بالسعر الرسمي للحكومة= 6 جنيه في حين بالسوق السوداء حوالي 16 جنيه سوداني والزيادة مستمرة يوميا في السوق الموازي بينما السعر الحكومي ثابت في 6 جنيه … فالمستفيد من وجود السوق السوداء هي الحكومة وإلا لكانت أعدمت كل من يتاجر في الدولار مثل ما أعدم (مجدي وغيره) الذي وجد عنده بضع آلاف من الدولارات في حين الآن المسئولين الحكوميين يتاجرون بملايين الدولارات!! فالمسئول أو التاجر المحسوب عليهم يمكنه فتح اعتماد من البنك المركزي بمليون دولار مثلا لاستيراد بضاعة معينة ولا يشتري البضاعة أصلا وإنما ينزل هذه الدولارات في السوق السوداء ويكون مكسبه في ذلك (16 مليون ? 6 مليون جنيه = 10 مليون جنيه صافي)… فوجود السوق الموازي للدولار لعبة حكومية وإلا لكانت قد أوقفته بقوانين رادعة مثل ما فعل في السابق.
? فرض رسوم على (ستات الشاي+ أصحاب عربات الكارو والدراقات وغيرهم)، فهذه أصلا أعمال هامشية، بطالة مقنعة (Disguised Unemployment) فليس هنالك جدوى من تيسير عجلة الاقتصاد بأموال هؤلاء..
وفي دول الاغتراب للذين هاجروا بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في الوطن بدأت الحكومة تطاردهم حتى فيها…
? فمثلا تجديد الجواز + خدمة الموظف عن التجديد لا يتعدى 50 ريالا في حين أن التجديد يكلف لأكثر من 500 ريال!!! فمبلغ (500-50= 450 ريال)، حوالي 450 ريال تقتطع الحكومة من جواز سفر واحد دون خدمة مقابلة فهذه تدخل ضمن الأعمال الربوية للحكومة… طيب على الأقل تقدم خدمة نظيفة في مقابل الجباية!!!
? مثلا عربية بـ 100 مليون جنيه جمركها 100% في حين أن هذا يجب أن لا يتعدى 10% من قيمة المركبة في أحسن الأحوال… ومع ذلك فليت هذه الأموال الطائلة التي تجبى تنعكس إيجابا على البنى التحتية في دولة السودان… فأين تذهب هذه الأموال؟

? فعلى الحكومة أن تبحث لها عن مصادر أخرى للدخل
? فالى متى تعتمد على أموال المغتربين والجبايات الداخلية لتسيير موظفيها والخدمة المدنية المترهلة لديها. فليس من العدل والانصاف أن تجبي الحكومة هذه الأموال الربوية لتصرف يمينا وشمالا دون أن تقدم خدمات حقيقية في مقابل تلك الجباية. الخدمة الحقيقية التي أقصدها تتلخص في طرق نظيفة وموسعة ومصارف مستدامة للأمطار وأحياء مخططة بخدماتها كالكهرباء والمياه والطرق، مدارس بمناهج علمية مدروسة وخدمة مدنية فعالة مع تقليص عددها في المصالح المختلفة لتحلل مرتباتها التي تصرف لها في أول كل شهر من أموال الفقراء.

كلمة أخيرة وخاصة للشباب: هذه حال السودان كما ترون… وهنالك حوارات كثيرة تمت لمحاولة إيجاد طريق سالك لحل مشاكل السودان ولكن دون جدوى… فهؤلاء الذين يجلسون على دكة الاحتياطي في خريف عمرهم، استهوتهم شهوة السلطة والمال، سواء كانوا بالمعارضة أم بالحكم… فعلى الشباب أن يحزموا أمرهم لأخذ يد السودان إلى بر الأمان…
فهنالك حوار وطني مرتقب وأخير في قاعة الصداقة في أكتوبر القادم.. فإما أن يخرج المؤتمرون بحل يرضي طموح أهل السودان وإما الطوفان، فعلى أهل ولاية الخرطوم وخاصة الشباب أن يستعدوا لذلك اليوم ويسيروا نحو قاعة الصداقة ويتخندقوا حولها حتى يخرج المؤتمرون بحلول مرضية إن لم يكن برضاهم فتحت الضغط الشعبي العارم وإلا فهم لا يستحقون الحياة بعد ذلك….

[email][email protected][/email]